المرأة المصرية .. مازال لهيب الروح الثورية مشتعلا

في اطار مسيرة المراة وكفاحها ، حظيت بمجموعة من الحقوق والامتيازات في الدساتير المصرية ، فقد اقر دستور 1956 المادة الأولي منه علي أنه " علي كل مصري وكل مصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية وهي إبداء رأية في الاستفتاء الذي يجري لرئاسة الجمهورية وكل استفتاء آخر ينص عليه الدستور، وكذلك انتخاب أعضاء كل من مجلس الشعب ، ومجلس الشوري ، والمجالس الشعبية المحلية "
، ثم صدر دستور 1971 الذي يعطي الحق للمراة في أن تتمتع بالحقوق التي يتمتع بها الرجل، حيث الحق في التعليم، والحق في العمل، وحق الترشيح و الانتخاب، وحق تكوين الجمعيات، وحق الانتماء إلي النقابات، وحظيت بمجموعة من الامتيازات في عهد النظام المخلوع ، ففي عام 2009 تم تدشين المجلس القومي للمراة واقرار قانون الكوتة الذي خصص دوائر تنافسية مغلقة للمراة بواقع 64 مقعدا اضافة ، والواقع ان هذه الامتيازات يشوبها بعض الخلل خاصة المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية ، لذلك تسعي المراة المصرية جاهدة للحصول علي حقوقها كاملة خاصة مع صعود التيار الديني وبأغلبية علي مقاعد البرلمان ، في حين تمثيلها بنسبة ضئيلة لا تتعدي 2% ، فعن وضع المراة بعد ثورة 25 يناير.
اعتبرت سعاد عبد الحميد (امينة المراة بالحزب الناصري) ان هذه الفترة هي اسوأ فترة مرت بها المراة المصرية ، حيث حدثت ردة لانجازاتها خلال السنوات الماضية ، والسعي لتهميشها من قبل التيار الديني المتشدد وغلبة الطابع الذكوري للتيارات اليسارية والليبرالية، بالرغم من مشاركتهن بفاعلية في ثورة 25 يناير، مستنكرة بذلك نسبتها في البرلمان التي لم تتعد 2% ، مقترحة بذلك انشاء لجنة تسمي "لجنة الاستماع" يستمع اليها مجلس الشعب تضم امرأة من كل حزب يقدمن رؤي وافكاراً حول المرحلة المقبلة خاصة انها مرحلة بناء دولة ، مستشهدة بذلك بدور المراة ايام الرسول (ص) حيث كانت السيدة سكينة تعقد مجالس تشريع وفقه، والسيدة ام سلمة بمشاركتها بمقولتها الحكيمة في صلح الحديبية بين المسلمين وقريش ، لذلك تؤكد سعاد ان المراة المصرية لديها المقدرة علي الجمع بين اكثر من نشاط افضل من الرجل فهي تراعي بيتها وتمارس نشاطها السياسي والاجتماعي بنجاح وفاعلية.. وتضع د.حنان الصعيدي (رئيس جمعية الفسطاط لحقوق المرأة) عدة نقاط توضح من خلالها ما يهدد وضع المراة في المجتمع ، اولا عدم وجود رؤية محددة لوضع المراة في المجتمع من حيث مشاركتها في الحياة السياسية والاجتماعية ، ثانيا تدني ثقافة المجتمع تجاه دورها وهذا ما لمسته في الانتخابات البرلمانية واعطاء السيدات أصواتهن للرجال اعتقادا منهن انهم اكثر قدرة علي التحرك والتمثيل لهن في البرلمان افضل من المراة ، ثالثا تشرذم المجتمع المدني في عمل جبهة دفاع عن حقوق المراة ومكتسباتها ، لذلك تدعو د.حنان كل مصرية بالا تتراجع عن المطالبة بحقوقها وان تستمر في اخذ خطوات للامام حتي لو كان ذلك بصعوبة.
وتشير د. امال عبد الهادي (ناشطة نسوية وحقوقية) الي اهدار حقوق المراة السياسية في الغاء نظام الكوتة النسائية ، بالرغم من استمرار نسبة العمال والفلاحين بواقع 50 % وهي في حد ذاتها "كوتة" ، بالاضافة الي اهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعدم توافر الضمانات التي تهييء لها الاستمرار في العمل خاصة الذين يعملن في العمل غير الرسمي كمبيعات مثلا ، فالمراة عندما تتوظف تملاء استمارة التعيين واخري الاستقالة ، وبالاضافة الي عدم توظيفها في السلك القضائي حتي الان معتقدين ان المراة لا تصلح لمثل هذا العمل، ولكن تتفاءل د.امال بالايام القادمة قائلة "نحن اصبحنا في بلد حر ولم ننس الميدان " مستشهدة بالمسيرات النسائية الكثيرة في الفترة الاخيرة التي تخرج للتعبير عن رايها والمطالبة بحقوقها.
وضع المرأة المصرية بعد الثورة أسوأ مما كان عليه في النظام السابق، علي حد قول مني عبد الراضي أمينة الاتحاد النسائي بحزب التجمع بالقاهرة، ويرجع ذلك إلي غياب المشاركة السياسية، بعد صعود التيارات الإسلامية لتسفيه دورالمرأة علي اعتبار أنها عورة، بالإضافة لتراجع دور الشارع عن مساندة المرأة وظهر ذلك في انتخابات مجلس الشعب الذي افرز وجود 5ر1% نسبة تمثيلها برلمانيا. اضافت مني عبد الراضي أن الاتحاد النسائي بالتجمع يسعي للدعوة لحركة نسائية تضم شخصيات نسائية عامة بالإضافة للجان المرأة بالاحزاب لتنظيم جبهة نسائية قوية للدفاع عن المرأة والحفاظ علي المكتسبات التي ناضلت من أجلها المرأة المصرية علي مدار عقود ماضية.