يشهد التاريخ السياسى فى مصر دورًا كبيرًا للمرأة فى وقت الأزمات والثورات ففى ثورة 1919 كان الخروج الأول للمرأة كى تشارك فى التغيير السياسى لبناء وطن مستقل لجميع المصريين فكانت النساء فصيلا واحدًا غير مقسم يقف بجوار الرجال فى الثورة ، ومرت الأعوام ومع انطلاق شرارة ثورة 25 يناير وانتفاضة الشعب المصرى لأنهاء نظام فاسد لم تكن المرأة بعيدة عن الاحداث بل خرجت نساء مصر يدفعهن هدف واحد لم يختلفن عليه. وعلى الرغم من ان نساء مصر لم يحدث بينهن أى شقاق سياسى رغم التقلبات لا سياسية إلا أن الدستور الجديد والاستفتاء عليه نجح فى تقسيم التيار النسائى واصبحت بين النساء لأول مرة آراء سياسية متباينة تقف كل منها فى مواجهة الآخر.
فمن جانب الفصيل النسائى الذى يوافق على الدستور الجديد والاستفتاء عليه تقول النائبة البرلمانية السابقة وعضو اللجنة التأسيسية للدستور "عزة الجرف" أن الدستور الجديد يضع المرأة المطلقة والأرملة كأول اهتماماته، وذلك كجزء من توجه المجتمع فى الفترة الأخيرة، بدليل أن مجلس الشعب السابق جعل للمرأة التى تعيل أسرتها الحق فى الأولوية بالتأمين الصحى والاجتماعى.
وشددت على أن الاهتمام الأول للدولة يجب أن يكون للأسرة المصرية، حيث تقوم الدولة بحماية الأسرة كوحدة واحدة متماسكة، ولذلك ينص الدستور الجديد على أهمية الأسرة كحجر الأساس للدولة، كما ستقوم الدولة بتقديم خدمات الأمومة والطفولة بالمجان وفقًا للنص الجديد الذى وضع فى الدستور.
وأشارت إلى أنه من مميزات الدستور الجديد أن الدولة ستكون ملزمة بحماية المرأة الحامل وتقديم كافة الخدمات لها بالمجان، منذ بداية الحمل وحتى أن تضع مولودها بل وتقدم رعاية ما بعد الولادة بالمجان، مضيفةً أن الدولة ستتوسع بإنشاء الوحدات الطبية فى القرى والنجوع لكى تقوم بدورها الطبى فى رعاية المرأة.
كما ترى الدكتورة إيمان قنديل "الأمين العام المساعد لحزب الوسط وعضو اللجنة التأسيسية للدستور أن المرأة جزء لا يتجزءًا من المجتمع المصرى، لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات، مثلها كالرجال، وهكذا ينص الدستور، مؤكدة أن المرأة المصرية اكتسبت العديد من الحقوق التى تكفلها لها الدولة، خاصة فى الرعاية الصحية والأسرية، مؤكدة أن الدولة قد ضمنت حقوق الأرامل والمطلقات والمعيلات لأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية".
ورفضت قنديل المعارضة التى لاقتها مواد الدستور الخاصة بحقوق المرأة من قبل بعض الحقوقيات، مؤكدة أن التأسيسية عملت على تقبل كل الآراء ليخرج الدستور مناسباً لكل التيارات الفكرية والسياسية فى المجتمع".
بينما اطلقت نساء أخريات صرخة مدوية لرفض الدستور حملتها آراء تلك السيدات اللاتى تم استطلاع آرائهن فمن جهتها، أكدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة وجود عدد من المواد فى مسودة الدستور وضعت بفلسفة ذكر الحق والانقضاض عليه وهى نفس فلسفة دستور 1971 حيث يتم ذكر الحقوق ولكن تتم إحالة التطبيق إما إلى نص قانون أو إلى ألفاظ مطاطة يعصب وضع معايير تطبيق لها.
وشددت على ضرورة اتِّباع الكوتة، التى تعتبر تمييزاً ايجابياً مؤقتاً لصالح النساء، وتضمينها فى الدستور وفى تشكيل الأحزاب، وفى انتخابات المجالس المحلية وفى انتخابات البرلمان، مع ضرورة مراعاة تمثيل النساء جغرافياً، وضرورة إبراز نماذج إيجابية لإنجازات النساء، فى ميادين المعرفة المختلفة.
تقول سامية محمد – مدرسة انها ترفض مسودة الدستور بشكل كامل لأنها لا تعبر عن المرأة بل انتقصت من مكانتها التى ظلت تناضل من أجلها لسنوات كثيرة.واضافت انها حريصة على الذهاب الى الاستفتاء غدا لتشعر انها قامت بأداء واجبها لآخر لحظة حتى وان كانت النتيجة عكس رغبتها.
على الجانب الآخر ، تقول هدى عبد الرشيد مهندسة إن الدستور يرجعنا للوراء فهو فى ظاهرة يضع للمراة حقوق لكنه ينزع منها حقوق أخرى فقيد المساواة بين الرجل والمراة وجعلها وفق منظور فصيل سياسى واحد، كما أنه يجور على
وقالت : " كيف نوافق على دستور التمثيل النسائى فيه شبه معدوم، كما لم يتم اشراك المؤسسات النسائية فيه بشكل فاعل، ولم يحترم ما حصلت عليه النساء فى فترات سابقة.
كما اكدت على أهمية الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وبالذات، ما يتعلَّق بحقوق النساء والأطفال، وعلى أهمية حماية حقوق وحريات النساء، مع مطالبة الدولة بالالتزام بتطبيق ما وقّعت عليه من الاتفاقيات الدولية، وتبادل الخبرات واستلهام التجارب الناجحة، محلياً وعربياً ودولياً، فى مجال حماية حقوق المرأة وحرياتها الفردية.
