أحزاب ومنظمات: مقترح «المادة 36» في الدستور يلتف حول مبدأ المساواة بين الجنسين

علقت مجموعة من الأحزاب ومنظمات حقوقية ونسائية، صباح الجمعة، على المادة «36» المقترحة في باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد، بقولها: «لا نعترض على شرع الله ولا على أحكام الشريعة الإسلامية، إنما نعترض على أنه لا يوجد تفسير واحد يجمع عليه علماء الدين، مما يفتح الأبواب لتعددية التفسيرات التي تحد من الحقوق والحريات».
وتنص المادة «36» في باب الحقوق والحريات، حسبما نشر على الموقع الإلكتروني للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، على أنه «تلتزم الدولة باتخاذ كل التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».
كما تقول المادة «36»: «توفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وتكفل للمرأة الرعاية الصحية والاجتماعية والاقتصادية وحق الإرث، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، وتولي الدولة حماية وعناية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة، وغيرهن من النساء الأكثر احتياجًا».
وبحسب البيان الصادر من أحزاب وحركات عدة، ومن بينها حزب الدستور، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب المصريين الأحرار، وحزب مصر الحرية، وحزب العدل، فضلاً عن التيار الشعبي، والجبهة الوطنية للدفاع عن المصريات، وتحالف المنظمات النسوية، وحركة مصريات من أجل التغيير، بالإضافة لمؤسسة المرأة الجديدة، ومؤسسة المرأة والذاكرة، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية -فهذه المادة «تحتوي على الكثير من الالتفاف حول ترسيخ مبدأ المواطنة الكاملة والمساواة بين الجنسين، دون تمييز»، حسب تعبيرهم.
وأشار الموقعون على البيان إلى أن «هذه المادة تتعارض وبشكل أكيد مع التزامات مصر بالمواثيق والتعهدات الدولية»، معتبرين أن «تخبُط اللجنة التأسيسية الواضح من اقتراحاتها المهينة لحقوق وكرامة النساء، إنما يعود بشكل أساسي لعوار التمثيل بها، وهيمنة فصيل سياسي بعينه بها، لا يعتد بهذه الحقوق والحريات، ويقبل المساومة على حقوق النساء».
وقال البيان: «المادة 36 بصياغتها الأخيرة تفتقد وحدة واتساق النص الدستوري مع المواد الأخرى، وهو ما يمكن اعتباره تضاربًا وتعارضًا بين المرجعيات بشأن مبادئ الشريعة الإسلامية أو أحكامها، التي طالما تباينت المدارس الفقهية حول تفسيرها، في حين أن تراث مصر الدستوري ارتكز عقودا طوالا بتوافق شعبي حول تفسير المحكمة الدستورية لمبادئ الشريعة الإسلامية كونها قطعية الدلالة قطعية الثبوت».
واعتبر البيان أن «المكتسبات والحقوق التي حصلت عليها نساء مصر عبر العصور قد اكتسبت صفة (الحق الدستوري غير القابل للتراجع عنه)، ويجب احترام نضال النساء المصريات التاريخي والمعاصر من أجل اكتساب حقوقهن الطبيعية في مساواة غير مجتزئة، وعلى أساس من المواطنة الكاملة».
ودعا البيان إلى ضرورة أن يكون الاستفتاء علي أبواب الدستور، وليس عليه كوحدة واحدة، فضلاً عن المطالبة بوجوب إقرار نسبة موافقة على الدستور تصل الي 75% من أصل الأصوات الصحيحة، ل«ضمان أكبر قدر للإيجاب على الدستور، وإطالة مدة النقاش المجتمعي عن خمسة عشر يوما، فالمدة غير كافية لإدارة حوار مجتمعى حقيقي وعميق حول عقد اجتماعي يخص جموع المصريين والمصريات»، حسب تعبيرهم.
وطالب البيان «كل المعنيين بدولة المواطنة والمساواة أمام القانون من أعضاء وعضوات باللجنة التأسيسية، بالانسحاب فورًا من اللجنة إذا ما تم التصويت بالإيجاب على المادة 36، واعتبارها انتهاكًا صارخًا لقيم العدل والمساواة ونقوصا عن مسيرة الحداثة للأمة المصرية والانضمام لصفوف القوى الوطنية، واستئناف ثورتنا من أجل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، التي يستحقها جموع المصريين والمصريات دون تمييز»، حسب قولهم.
كان الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، رئيس لجنة المقترحات والحوار المجتمعي بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، في لقاء تليفزيوني ببرنامج «نادي العاصمة»، مساء الخميس، لفت إلى أن عبارة «بما لا يخالف الشريعة الإسلامية» وردت في مادة واحدة تتعلق بمساواة المرأة بالرجل فيما يتعلق بالأمور السياسية والوظيفية، مؤكدًا أن شرط العبارة الموجودة يتعلق بالأمور الخاصة بالطلاق والزواج والميراث فقط.