36 حزبا وحركة ومنظمة حقوقية وقبطية يرفضون تأسيسية الدستور

أصدر 36 حزبا وحركة سياسية وائتلافات قبطية بيانا يرفضون الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ويطالبون بحلها معتبرين أنها باطلة.

وقال عصام العريان، عضو المكتب السياسي لإتحاد شباب ماسبيرو: إن البيان الموقع عليه أكثر من 36 حزبا وحركة سياسية ومنظمات حقوقية وقبطية ( وقع عليه 3 أحزاب و41 مؤسسة أهلية وحزب سياسي و253 فرد )يفضح محاولات التيار الإخوان السلفي في الجمعية التأسيسية للدستور صياغة دستور يعود بمصر لمئات السنين إلى الوراء خاصة ما يتعلق بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد، مما يثبت صحة موقف الكثير من القوى السياسية التي آثرت الانسحاب منها لهيمنة تيارات الإسلام السياسي عليها، ولعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري من تيارات سياسية وفئات اجتماعية.

وأضاف العريان أن الموقعين رفضوا المزاعم التي تروجها التيارات المتطرفة التي تصور «الدولة المدنية» باعتبارها «معادية للدين» أو «هدف المترفين والأقلية المنعمة».

وأكد العريان علي ضرورة النص الدستوري على أن تمثل مواثيق واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات والمطالبة بإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي وغيرها.

وأكدوا على أن الدستور هو وثيقة توافقية وعقد اجتماعي يضع أسس التعايش المشترك بين أبناء الوطن ومكونات الجماعة الوطنية، طبقا لمعايير عالمية استقرت عليها التجربة الإنسانية، بدون مغالبة أو احتكار من أحد.

وعبر الموقعون على هذا البيان، ببالغ القلق النقاشات التي تجري في «الجمعية التأسيسية للدستور» حول المواد المتعلقة بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد، والتي تثبت صحة موقف الكثير من القوى السياسية بالانسحاب منها لهيمنة تيارات الإسلام السياسي عليها، ولعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري من تيارات سياسية وفئات اجتماعية



وطالب الموقعون بأهمية التوصية بأن تتضمن المادة الأولى من الدستور أن مصر دولة ديمقراطية «شورية»، وهي إضافة مريبة لكلمة غامضة تفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة في الدول «الثيوقراطية» الاستبدادية، والتي تختلف جذريا عن المؤسسات الديمقراطية الحديثة المتعارف عليها. وبدلا من ذلك نطالب بالنص على أن تكون مصر «دولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة والعدالة بين المواطنين».

واعتبر الموقعون أن محاولة تعديل نص المادة الثانية من دستور 1971 حول «مبادئ الشريعة الإسلامية» إما بحذف كلمة «مبادئ» أو بالنص على «أحكام» وليس «مبادئ» هو تهديد خطير يفتح أبواب متاهات التفسيرات و «تديين» الدولة بالكامل، ويقنن لسيطرة طائفة دينية بعينها على مقدرات شعب متعدد الأديان والمذاهب والمعتقدات، ولذا فإننا نطالب بالنص على أن تكون «المبادئ الكلية» للشريعة الإسلامية «مصدرا رئيسيا للتشريع»

ورأوا المطالب بان تكون«مؤسسة الأزهر الشريف» في الدستور الجديد مرجعية تفسير «مبادئ الشريعة» (بدلا من المحكمة الدستورية العليا)، يشكل خطوة بالغة الخطورة على طريق إحكام حلقة «تديين» الدولة ونظامها، ويأتي تنفيذا لما جاء في برنامج الإخوان المسلمين الصادر عام 2007 من إنشاء هيئة لكبار العلماء (يدينون بفكر الإخوان) تراقب عمل البرلمان، وهو استنساخ ل «مجلس تشخيص مصلحة النظام» فى إيران، المشكل من «آيات الله» وعلماء الدين.

وتابعوا بأن التوصية بأن تنص المادة الثانية المعدلة على «حق غير المسلمين من أصحاب «الديانات السماوية» فى الاحتكام فى مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم واختيار القيادات الدينية وكل ما يتعلق بالشئون الدينية». وبرغم ما في هذه الإضافة من محاولة «طمأنة» للأقليات فإنها تبدو كمقايضة للقبول بمزيد من «التديين الدستوري» بينما لا تحمي الأقليات من احتمال تطبيق «الحدود»، كما أن قوانين الأحوال الشخصية مستمدة بالفعل من الأحكام الدينية لكل طائفة. ومن ناحية أخرى فإن هذا التعديل، الذي يزيد من التباعد عن مطلب «الأحوال الشخصية المدنية»، لا يأخذ في الاعتبار وجود مواطنين مغايرين من حقهم، ومن مصلحة المجتمع أيضا، أن تنظم الدولة أمور أحوالهم الشخصية.

وشدد الموقعون علي أن الرغبة في النص على أن تكون «السيادة لله» بدلا عن «السيادة للشعب». إن هذه العبارة التي تتلاعب بالمشاعر الدينية تعود بمصر للقرون الوسطى وتهدم أسس الدولة الحديثة بأكملها وتقنن للدولة الثيوقراطية وتفتح الباب لمشاكل هائلة في التقاضي الدستوري وإصدار وإلغاء القوانين حسب التأويلات، ناهيك عن الخضوع لابتزاز المتحدثين باسم «السيادة الإلهية».

ورأي الموقعون أن التراجع عن نص المادة 46 من دستور 1971 «تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية»، ليقصرها على أتباع «الديانات السماوية»، وهو ما يعني إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين المغايرين وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها في الدساتير السابقة والمواثيق الدولية.

الموقعون (أبجديا)
1- اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا

2- إتحاد شباب ماسبيرو

3- برلمان النساء

4- بهية يا مصر

5- التحالف المدني الديمقراطي

6- جماعة تنمية الديمقراطية

7- جمعية أصدقاء الأقباط بفرنسا

8- جمعية المحافظة على التراث المصري

9- الجمعية المصرية لدعم الدولة المدنية

10- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

11- الحزب الاشتراكى المصرى

12- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

13- الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

14- رابطة المرأة العربية

15- شبكة أبناء مصر

16- مجموعة المشاركة الوطنية

17- مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الانسان

18- مركز الجسر للتنمية والحوار

19- مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

20- مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان

21- المركز المصرى لحقوق الانسان

22- مركز حابى للحقوق البيئية

23- مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت)

24- مصر المتنورة

25- مصريون ضد التمييز الديني

26- المعهد المصري الديمقراطي

27- منتدى الشرق الاوسط للحريات

28- منتدى القاهرة الليبرالي

29- منظمة أقباط المملكة المتحدة

30- منظمة التضامن القبطي

31- منظمة التضامن القبطي بأوروبا

32- مؤسسة آسكى لدعم لممارسات التعليمية فى الفن المعاصر

33- مؤسسة التضامن المصرى الديمقراطي

34- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

35- المؤسسة القانونية لمساعدة الاسرة وحقوق الانسان

36- مؤسسة الكلمة لحقوق الانسان.