أصدرت 41 منظمة حقوقية و200 شخصية مدنية، بيانًا تحت عنوان “لا لتحويل مصر إلى دولة “دينية طائفية في الدستور الجديد”، أكدوا خلاله أنهم يتابعون ببالغ القلق النقاشات التي تجري في الجمعية التأسيسية للدستور، حول المواد المتعلقة بحقوق وحريات الفكر والاعتقاد، والتي تثبت صحة موقف الكثير من القوى السياسية بالانسحاب منها لهيمنة تيارات الإسلام السياسي عليها، ولعدم تمثيلها لكل مكونات الشعب المصري من تيارات سياسية وفئات اجتماعية. أعربت المنظمات ان هناك بعض المواد المقترحة ووصفوها بالغامضة، حيث تتضمنت المادة الأولى من الدستور أن مصر دولة ديمقراطية “شورية”، وهي إضافة مريبة وتفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة في الدول “الثيوقراطية” الاستبدادية، والتي تختلف جذريا عن المؤسسات الديمقراطية الحديثة المتعارف عليها. وبدلا من ذلك نطالب بالنص على أن تكون مصر “دولة ديمقراطية مدنية تقوم على المساواة والعدالة بين المواطنين”. ايضا هناك محاولة تعديل نص المادة الثانية من دستور 1971 حول “مبادئ الشريعة الإسلامية” إما بحذف كلمة “مبادئ” أو بالنص على “أحكام” وليس “مبادئ”، وأعربت المنظمات ان مثل هذا التعديل الخطير يفتح أبواب متاهات التفسيرات و”تديين” الدولة بالكامل، ويقنن لسيطرة طائفة دينية بعينها على مقدرات شعب متعدد الأديان والمذاهب والمعتقدات، ومن ثم طالب الموقعين بالنص على أن تكون “المبادئ الكلية” للشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع. اما التوصية بأن تصبح “مؤسسة الأزهر الشريف” مرجعية تفسير “مبادئ الشريعة” (بدلا من المحكمة الدستورية العليا)، وهو ما يشكل خطوة بالغة الخطورة على طريق إحكام حلقة “تديين” الدولة ونظامها، ويأتي تنفيذا لما جاء في برنامج الإخوان المسلمين الصادر عام 2007 من إنشاء هيئة لكبار العلماء (يدينون بفكر الإخوان) تراقب عمل البرلمان، وهو استنساخ ل”مجلس تشخيص مصلحة النظام” فى إيران، المشكل من “آيات الله” وعلماء الدين. تدين دستوري اما نص المادة الثانية المعدلة على “..حق غير المسلمين من أصحاب الديانات السماوية فى الاحتكام فى مسائل الأحوال الشخصية لشرائعهم واختيار القيادات الدينية وكل ما يتعلق بالشئون الدينية”، وبرغم ما في هذه الإضافة من محاولة “طمأنة” للأقليات فإنها تبدو كمقايضة للقبول بمزيد من “التديين الدستوري” بينما لا تحمي الأقليات من احتمال تطبيق “الحدود”. كما أن قوانين الأحوال الشخصية مستمدة بالفعل من الأحكام الدينية لكل طائفة. ومن ناحية أخرى فإن هذا التعديل، الذي يزيد من التباعد عن مطلب “الأحوال الشخصية المدنية”، لا يأخذ في الاعتبار وجود مواطنين مغايرين من حقهم، ومن مصلحة المجتمع أيضا، أن تنظم الدولة أمور أحوالهم الشخصية. اما الرغبة في النص على أن تكون “السيادة لله” بدلا عن “السيادة للشعب”، وهو ما وصفته المنظمات الموقعة بان العبارة التي تتلاعب بالمشاعر الدينية تعود بمصر للقرون الوسطى وتهدم أسس الدولة الحديثة بأكملها وتقنن للدولة الثيوقراطية وتفتح الباب لمشاكل هائلة في التقاضي الدستوري وإصدار وإلغاء القوانين حسب التأويلات، ناهيك عن الخضوع لابتزاز المتحدثين باسم “السيادة الإلهية”. ايضا اضاف البيان، ان التراجع عن نص المادة 46 من دستور 1971 “تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية”، ليقصرها على أتباع “الديانات السماوية”، وهو ما يعني إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين المغايرين وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها في الدساتير السابقة والمواثيق الدولية. وقد أعلنت المنظمات عن رفضها المزاعم التي تروجها التيارات المتطرفة التي تصور “الدولة المدنية” باعتبارها “معادية للدين” أو “هدف المترفين والأقلية المنعمة” لما في هذا الخطاب الكاذب من تضليل للشعب، فدولة تقوم على القانون وتحترم حقوق الإنسان لا تعادي الدين وهي في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء، كما علمتنا تجارب العالم. وضرورة النص الدستوري على أن تمثل مواثيق واتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقانونية فيما يتعلق بالحقوق والحريات. وإضافة مادة إلى الدستور الجديد تمنع وتجرم بشكل صريح التمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو الأصل الاجتماعي وغيرها، وتمكن المواطنين من استخدم القانون لمواجهة التمييز بكل أشكاله. الموقعون على البيان: اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، إتحاد شباب ماسبيرو، برلمان النساء، بهية يا مصر، التحالف المدني الديمقراطي، جماعة تنمية الديمقراطية، جمعية أصدقاء الأقباط بفرنسا، جمعية المحافظة على التراث المصري، الجمعية المصرية لدعم الدولة المدنية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، الحزب الاشتراكى المصرى، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رابطة المرأة العربية، شبكة أبناء مصر، مجموعة المشاركة الوطنية، مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الانسان، مركز الجسر للتنمية والحوار، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، المركز المصرى لحقوق الانسان، مركز حابى للحقوق البيئية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (آكت)، مصر المتنورة، مصريون ضد التمييز الديني، المعهد المصري الديمقراطي، منتدى الشرق الاوسط للحريات، منتدى القاهرة الليبرالي، منظمة أقباط المملكة المتحدة، منظمة التضامن القبطي، منظمة التضامن القبطي بأوروبا، مؤسسة آسكى لدعم لممارسات التعليمية فى الفن المعاصر، مؤسسة التضامن المصرى الديمقراطي، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، المؤسسة القانونية لمساعدة الاسرة وحقوق الانسان، مؤسسة الكلمة لحقوق الانسان، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة بكرة للدراسات الاعلامية والحقوقية، مؤسسة علم بلا حدود الخيرية الأهلية – الإسكندرية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
