نائبات برلمان الثورة: لن نكون «كمالة عدد»

اكتفت المرأة المصرية ب 7 مقاعد فى مجلس الشعب القادم من أصل 498 مقعدا أى نسبة لن تصل إلى 2% بسبب الترتيب المتأخر للمرشحات السيدات فى القوائم مما وصفه المحللون والمراقبون بأن وجود المرأة كان شكليا أو «كمالة عدد».. هذا التراجع لدور المرأة فى أول برلمان مصرى بعد ثورة 25 يناير أثار المخاوف من احتمال تقلص الحضور النسائى فى الحياة السياسية ما يعنى ضربة موجعة لشريحة مهمة فى المجتمع، بينما أعلن عدد من النائبات الجدد بالبرلمان أن هذه المقاعد بداية لدور أكبر فى الدورات القادمة، فى حين يرى فريق ثالث أن المرأة المصرية هى التى تتحمل المسئولية الأكبر فيما آل إليها وضعها لتقاعسها عن طلب حقوقها أو انسحابها من المنافسة بقوة.من بين الفائزات فى البرلمان القادم الدكتورة أميمة كامل عن قائمة «الحرية والعدالة»، عزة الجرف عن حزب «الحرية والعدالة» وسناء السعيد عن «تحالف الكتلة المصرية»، ومارجريت عازر وماجدة النويشى عن «حزب الوفد».
وأولى الفائزات فى المجلس هى النائبة البرلمانية مارجريت عازر التى حصلت على مقعد الوفد فى البرلمان بدائرة شرق القاهرة وهى أكثر الفائزات إثارة للجدل لكونها أول امراة قبطية تدخل البرلمان ولأنها من حزب الوفد وليست من التيارات الإسلامية عازر حاصلة على بكالوريوس تجارة وليسانس حقوق، وتعمل سكرتير عام مساعد حزب الوفد، والمدير العام المالى بإدارة شمال القاهرة التعليمية، بدأت مارجريت عازر ممارسة السياسة من خلال البوابة الاجتماعية والعمل العام وشاركت فى تأسيس حزب الجبهة الديمقراطى المعارض وفازت وقتها فى الانتخابات لتحصل على منصب الأمانة العامة للحزب لتكون أول امرأه تصل لرئاسة حزب سياسى فى مصر.
وتقول مارجريت عازر أول امرأة قبطية تدخل البرلمان بالانتخاب إنها سعيدة بالانتخابات التى نجحت بالرغم من الانفلات الأمنى.
وأضافت أن نجاح الانتخابات يرجع إلى وعى الشعب وصبره وحرصه على الادلاء بصوته، وأضافت أنها لم تكن متفائلة بالإسراع فى إجراء انتخابات كما أن نتيجة الاستفتاء بإجراء انتخابات أولا قبل وضع الدستور نتيجة لم تكن تتمناها. وأوضحت أنها كانت تتمنى الدستور أولا خوفا من عدم الإقبال على الانتخابات نتيجة للانفلات الأمنى. وأكدت مارجريت على ضرورة إعطاء الوزارة والبرلمان القادم الفرصة لالتقاط الأنفاس موضحة أن الشعب الأن أصبح قادرا على تغيير الوضع بسهولة لأن ميدان التحرير موجود. وأوضحت أن ترتيبها كان الثانى فى القائمة.
وأشارت إلى أن حزب الوفد هو الوحيد الذى لم يخلط الدين بالسياسة وكان أقل الأحزاب اختراقا للقانون . أما عن الحزب أيام النظام السابق، فأكدت عازر أنه وقع على الوفد وغيره من الأحزاب الكثير من الضغوط والمعوقات وكانت فترة قمعية شديدة انهكت كل الأحزاب، كما أن نسبة مشاركة الشباب فى أحزاب المعارضة كانت ضعيفة نتيجة لسيطرة الحزب الوطنى، أما بعد الثورة، فلقد فضل الشباب الأحزاب الجديدة للمشاركة فيها.
وأضافت أنه لكى يستعيد حزب الوفد قوته فلابد أن ينزل فى الشارع .أما عن الصعوبات التى واجهتها. فقالت عازر إن اتساع الدائرة شكلت صعوبة شديدة لها حيث شملت 14 قسما، كما أن هناك داوئر حضارية وأخرى ريفية وتفاوت طبقى وثقافى بينهم وهذا يتطلب برنامجا مختلفا وخدمات مختلفة، أما عن كونها امرأه ومسيحية، فأكدت عازر أنها لم تواجة صعوبات بسبب ذلك، وأوضحت أن المواطن البسيط فى الأحياء الشعبية لايفرق بين رجل أو امرأة أو مسيحى ومسلم.
وأضافت أن الفتنة الطائفية هى صناعة النظام السابق لإلهاء المواطن، كما أن هناك عددا كبيرا من النخب يتاجرون بقضية الفتنة، وأوضحت عازر أن هذا لايمنع أن للأقباط مشاكل ويجب النظر فيها، كما أن أى مشكلة تخص الأقباط تخص المصريين جميعا وكذلك بالنسبة لقضايا المرأة، أما عن النسبة التى حصلت عليها المرأة فى البرلمان فقالت عازر إنها غير راضية عن تلك النسبة ورغم ذلك أوضحت أن النائبات اللاتى نجحن بالانتخاب هن قدوة للآخريات ومتوقعة أن وجودهن سيشكل طفرة كبيرة.
قوانين سوزان
أما عن حقوق المرأة التى حصلت عليها أيام النظام السابق فأكدت أنه يجب العمل على زيادة هذه المكتسبات والحقوق التى جاءت نتيجة نضال ناشطات وحقوقيات ونسبتها سوزان مبارك لنفسها فهى ليست قوانين سوزان مبارك.. بل هى قوانين كل المصريين، وأشارت إلى أن كل قوانين المرأة الحالية مستمدة من الشريعة الإسلامية مثل قانونى الخلع والحضانة ورفضت التنازل عن قوانين المرأة أو حتى تعديلها، وأكدت عازر أن دور المرأة فى النظام السابق كان مجرد «ديكور» وأن الممثلات فى مجلس الشعب السابق كنّ معينات من النظام السابق ولم يكنّ بالفعل كوادر نسائية.
وأكدت أن هذا لا يعنى أنها ضد كوتة النظام السابق.. بل على العكس فالكوتة نظام تم تطبيقه فى العالم كله وهو تمييز إيجابى للمرأة وهو أول طريق لتواجد المرأة فى البرلمان ونظام الكوتة ضرورة فى مجتمعنا لأن المجتمع المصرى غير معتاد على وجود المرأة فى العمل السياسى. وأضافت أنها كانت تتمنى أن يكون هناك كوتة لدورتين على الأقل عن مجلس الشعب القادم، أكدت مارجريت أن مهمة النواب فى البرلمان القادم ستكون صعبة للغاية لأنهم النواب عليهم مسئولية استرداد حق الشباب ممن استشهد وسحل على الأرض والفتيات اللاتى تم الاعتداء عليهن.
وأضافت أن أمام المجلس القادم أولويات أهمها إعادة الأمن لأن المصريين الآن يطالبون بالأمن أكثر من رغيف العيش ومهمة أخرى أكبر وهى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور متكافىء به توافق من كل أطياف المجتمع وأضافت أن البرلمان هو أول خطوة فى طريق الشرعية، أما عن اكتساح التيار الإسلامى لانتخابات مجلس الشعب. فقالت إنه إذا كان التيار الإسلامى الآن هو الأغلبية فغدا سيكون الأقلية وهذه هى السياسة وعلى الجميع تقبل الآخر.
وأضافت أنها غير متخوفة من تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن متخوفة من استخدامها بشكل خاطىء من التيارات المتشددة، وأوضحت أن شعب مصر «وسطى» وهناك بالفعل تخوف من التيار الدينى المتشدد خاصة أن المصريين محبون للحياة، كما أن القطاع المصرفى والسياحى متخوف من التيار الإسلامى.
وأكدت مارجريت أنه لن يستطيع أى تيار فرض آرائه بالقوة. وأضافت أن صعود التيار الإسلامى تجربة فإذا أحسنوا فسنشكرهم، أما إذا أخطأوا فميدان التحرير موجود. وأوضحت أنها شخصيا ترفض الأحزاب ذات المرجعية الدينية سواء إسلامية أو مسيحية.
أما عن محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك فأكدت عازر أن الشعب المصرى شعب واع ومن حقه أن يرى محاكمات علنية وقصاصا عادلا ليرى نتيجة ثورتة بعد 30 عاما من القمع. وعن امتناع حزب النور عن تهنئة الأقباط فى عيدالميلاد، فأشارت إلى أن هذا أمر يخصهم وهو أمر غير مقبول من المصريين. وأوضحت أن هناك عددا كبيرا من المسلمين شاركوا الأقباط عيدهم فى الكاتدرائية، وأكدت أن تصريحاتهم ستعود عليهم بالسلب .
أما الدكتورة أميمة كامل النائبة عن حزب الحرية والعدالة فى محافظة القاهرة هى أستاذة جامعية بكلية الطب وحاصلة على الماجستير والدكتوراه فى الصحة العامة وعملت فى العمل العام حيث كانت عضو مجلس إدارة نادى أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة لمدة ست سنوات، ومدير المركز العربى للتوعية الصحية باتحاد الأطباء العرب وعبرت النائبة الجديدة عن تفاؤلها الشديد بالمجلس القادم، وأكدت أنه سيكون مختلفا وسيكون تحت رقابة 80 مليون مواطن واع، أما عن أسباب ترشحها فى الانتخابات. فقالت إنها ترشحت فى الانتخابات البرلمانية لإحساسها بالمسئولية تجاه الوطن وحبها لمصر، كما أن لديها إمكانيات تؤهلها لخوض الانتخابات والفوز فيها لكونها أستاذة جامعية وقادرة على تنظيم الوقت وهى بجانب ذلك زوجة وأم لذلك لم تجد صعوبة فى الترشح لكونها امرأة.
وأضافت أنها كانت راضية عن أدائها فى العمل العام، أما بعد الثورة الوضع اختلف وشعرت بالمسئولية لإصلاح حال البلد لأن المجهودات الخيرية لن تثمر شيئا. وأوضحت أنها فكرت فى استثمار علمها ومجهودها فى الحياة السياسية وقررت ألا تبخل على مصر، كما أكدت ضرورة مشاركة المرأه فى العمل السياسى. وكان للدكتورة أميمة آراء مختلفة عن النائبة مارجريت عازر، حيث أكدت أن نظام الكوتة يسىء للمرأة. وأضافت أنه لم يسبق فى عهد النظام السابق دخول أى امرأة للبرلمان على أساس الكفاءة، مشيرة إلى أن نظام المخلوع كان يطبق نظام الكوتة للاستحواذ على مقاعد فى المجلس.
وأوضحت أن النظام السابق أهان المرأة وهمش دورها البرلمانى مشيرة إلى يجب فى المرحلة القادمة عمل تحليل للوضع لعلاج أسباب تهميش المرأة. وأضافت أنه لكى يتم النهوض بالمرأة فعليا، فيجب تفعيل دور المؤسسات التى تعمل فى مجالات المرأة ومنها إعادة هيكلة المجلس القومى للمرأة لتدريب المرأة العاملة وتأهيلها للمشاركة فى العمل السياسى.. وأوضحت أميمة كامل أنها سعيدة لكونها امرأة فى مجلس الشعب وأكدت أن دخولها البرلمان لن يقتصر على الدفاع ومناقشة قضايا المرأة فقط، بل مواجهة جميع مشكلات المجتمع لأنها نائبة للشعب كله، وأوضحت أنها ستسعى إلى رفع شأن المرأة فى المجتمع، وستهتم بدراسة مشاكل البطالة للجنسين ومشاكل المرأة العاملة.
وأكدت أنها تتمنى أن يشعر المواطن المصرى بالتغيير والإصلاح وأن يقوم كل نواب مجلس الشعب بأفضل آداء. وأكدت أميمة أن المرأة لم يهمش دورها بعد الثورة بعكس ما أكدته زميلتها النائبة مارجريت، وأضافت أن المرأة كان لها دور قوى ومشاركة فعالة فى التصويت فى الانتخابات، وأوضحت أنها حزينة من أن عدد النساء فى البرلمان الحالى أقل من العدد المتوقع وارجعت ذلك إلى أن هناك عبئا كبيرا جداً يقع على عاتق المرأة المصرية وخاصة العاملة، مما يجعلها غير قادرة على المشاركة السياسية، بالإضافة إلى نسبة الأمية بين النساء. إلا أنها أكدت أن المرأة لن تتنازل عن حقها فى التواجد والمشاركة فى مجلس الشورى والمجالس المحلية. أما عن أسباب فوزها فى الانتخابات فقالت أميمة إن حزب الحرية والعدالة ساهم فى تسهيل الحملة الانتخابية لأن الحزب منظم وكان تمويل الحملات من خلال أعضاء الحزب موضحة أن تمويل الحزب تمويلا ذاتيا أى من بيوت أعضاء الحزب كل على حسب قدرته كل شخص لذلك، فالحزب هو من يدعم المرشحين.
وأضافت أن الشباب المتطوعين والمستشارين فى الحزب استطاعوا تغطية كل دائرة من خلال خطة مدروسة، مما سهل الحملة الانتخابية، مؤكدة أنه كان من الصعوبة أن تفوز فى الانتخابات لو كانت فى المقعد الفردى.
المنزل أولى بالمرأة
أما عزة محمد إبراهيم الجرف النائبة بمحافظة الجيزة عن حزب الحرية والعدالة عملت فى قناة المجد فى برنامج يخص المرأة وعملت كمحررة لباب لكل مشكلة حل بالعديد من الجرائد منها جريدة آفاق عربية والأسرة العربية ولها نشاط خيرى متمثل فى جمعية خيرية فى الهرم لخدمة الناس ولها أنشطة عديدة كالكفالة التعليمية للأيتام والفقراء وتزويج الشباب ورعاية المسنين فى أماكنهم.شعارها أن دور المرأة فى المنزل وإذا أرادت أن يكون لها دور فى المجتمع فلابد أن يكون دورا فاعلا وألا يكون دورا موجها وليس لمجرد الخروج بل تخرج لهدف لتنمية المجتمع ولا يتعارض خروجها مع مسئوليتها فى البيت.
وتقول الجرف إنها فخورة بثورة 25 يناير وأكدت أن الثورة نتاج لما تعرض له المواطن من قمع وكبت للحريات وأوضحت أن التزوير فى انتخابات عام 2010 كان القشة والبداية حيث كان التزوير مفضوحا وكان النظام السابق على ثقة أن الشعب لن ينهض للثورة على هذه الفضائح وكل تلك العلامات كانت إنذارا مبكرا أن الشعب لن يستكين، وأضافت أنها كانت فى ميدان التحرير- فى أول يوم للثورة وكانت أول امرأة تدخل مجلس شورى جماعة الإخوان فى محافظة 6 أكتوبر.
وأكدت أن الإخوان شاركوا فى الانتخابات ولكن كان النزول الفعلى يوم جمعة الغضب ومنذ ذلك اليوم وتواجدها كان دائما فى الميدان وكانت أول من يردد هتاف (مدد مدد مدد فيه حرية بتتولد)، ومؤكدة أنها شعرت من اللحظة الأولى أنها ثورة شعب وكانت انتخابات 2010 هى السبب فى تلك الثورة.
وأكدت الجرف أن الحرية جاءت عبر جهاد وتضحيات غالية وعلينا ألا نخون الأمانة ودماء الشهداء متمنية أن تكون الفتره القادمة فى مصر فترة عمل بتعاون من كل أطياف المجتمع وأن يحتكم الجميع للشارع.
أما عن البرلمان القادم فقالت عزة الجرف إن منهجها هوالمنهج الوسطى للدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية، وأضافت أنها ستطالب بإلغاء كل القوانين الجائرة فى حق الأسرة والمرأة والطفل وأن يتم إقرار قوانين لصالح الأسرة من خلال المرجعية الإسلامية الوسطية التى يمثلها الأزهرالشريف وأضافت أنها ستطالب بتعديل قانون ختان البنات وقانون الخلع والرؤية الشرعية للأبناء. وأضافت أن تلك قوانين سوزان دمرت المجتمع المصرى وزادت من نسبة الطلاق بالمجتمع وانتشار الزواج العرفى وارتفاع نسبة العنوسة ولابد من إعادة تشكيلهم وفق للشريعة الإسلامية.
أما عن قانون الخلع فقالت إنه لا يتم تطبيقه بالطريقة السليمة، وأضافت أن مهمتها القادمة فى البرلمان هى وضع الدستور المصرى بالشكل السليم، وحل مشكلة الانفلات الأمنى، وأضافت الجرف أنها مع إعادة هيكلة المجلس القومى للمرأة حتى يكون هذا المجلس ممثلا للمرأة المصرية البسيطة بحيث يعمل على تحقيق التواصل مع المرأة لحل المشكلات.
وأضافت أنها تتمنى إزالة كل القوانين المعطلة للحريات وأن يكون هناك ديمقراطية حقيقية وأن يعاد النظر فى قوانين الاحتكار الظالمة ليكون هناك إعادة توزيع لخيرات مصر.
أما عن رأيها فى نسبة النساء فى البرلمان القادم. فقالت الجرف إنها تختلف مع من يقول إن الثورة ظلمت المرأة، مؤكدة على أن الثورة ساهمت فى زيادة وعى المرأة والدليل هو دورالمرأة فى ميدان التحرير ومشاركتها فى الإدلاء بصوتها فى انتخابات مجلس الشعب، حيث إن اللجان النسائية شهدت العدد الأكبر فى التصويت من لجان الرجال وهذا هو المهم.
وأوضحت أن الكيف أهم من الكم وليس من الضرورى أن تحتل المرأة أغلبية المقاعد عن البرلمان، أما عن قوانين تمييز المرأة كالكوتة فقالت إنها تتمنى وجود برلمانيات ناجحات ولديهم من الخبرة والثقافة والوعى بقضايا المرأة الحقيقية ومشكلاتها، أما الكوتة فهو نظام فاشل، وأكدت أنها سعيدة بإلغاء الكوتة، مؤكدة أنها لم تجد امرأة تمثل نساء مصر فى عهد النظام السابق.
وأضافت أنها تتمنى مشاركة المرأة فى العمل العام والخيرى وأن تشارك فى الشورى، مؤكدة أنه يجب على المرأة أن تجتهد من أجل نيل حقوقها وضربت مثالا بما تعرضت له من ظلم أيام النظام السابق بعد أن منعوها من الترشح للبرلمان، وتعنتوا معها لأنها تابعة لتيار الإخوان المسلمين واعتقلوا زوجها لمدة شهر ولكنها رفضت التنازل عن الترشح وعند خسارتها قدمت طعنا بالتزوير. أما عن حزب الحرية والعدالة فقالت الجرف إن الحزب لم يظلم المرأة.. بل على العكس فهو جعل المرشحات على قوائمه فى المقدمة على عكس الأحزاب الأخرى وقدَّم لهن الدعم المادى والمعنوى.
وأضافت أنها تتمنى استكمال مسيرة الديمقراطية من خلال انتخابات مجلس الشورى المقبل وانتخاب رئيس جمهورية جديد.