أول الغيث .. نائبة إخوانية: سنعدل سبعة قوانين من بينها "الخلع" و"الحضانة"

سناء السعيد: المشكلة الأمنية ستكون من أهم أولوياتنا
مارجريت عازر: قوانين المرأة مستمدة من الشريعة الإسلامية
لم تفلح الكوتة النسائية التى حددها المجلس العسكرى للأحزاب، بأن تكون هناك امرأة واحدة على الأقل ضمن قوائمهم، أن تأتى سوى بثلاث نساء فقط حتى الآن، من المؤكد فوزهن، أما الباقيات فمازلن تحت رحمة حساب نسب فوز القوائم عقب نهاية المرحلة الثالثة من الانتخابات. هل ستكون المرأة هي الحلقة الأضعف في البرلمان.. فتُغيب حقوقها أو تُنتهك؟ وما القضايا التى ستهتم بها النائبات الثلاث فى البرلمان القادم؟
تُبَدي سناء السعيد -النائبة البرلمانية عن الحزب الديمقراطى الاجتماعى- المسألة الأمنية والاقتصادية على كل الأولويات الوطنية الأخرى، فتقول: " أهم القضايا التي يجب التركيز عليها في الفترة القادمة هي قضية "الأمن والتدهور" التي يشهدها الاقتصاد المصرى، فلو نظر الجميع بعين خبيرة لوجد أن هاتين المشكلتين لابد أن تقعا فى الصدارة أثناء تلك المرحلة الحرجة".
وعن مسألة الكوتة النسائية في البرلمان تقول النائبة الأسيوطية: "لم أرحب منذ البداية بنظام «الكوتة»، خاصة أنه تم تطبيقه في مصر بصورة مشوهة لا تخدم المرأة بل تضرها ومن ثم فعندما تم إلغاؤها لم أهتم كثيراً، وعلى المرأة أن تؤدى دورها بصورة فعّالة حتى تنهض بمجتمعها ومن ثم ستأخذ حقها بذراعها".
مع ذلك ترى سناء أنه تم إهدار حقوق المرأة بصورة واضحة طوال سنوات حكم النظام السابق، فقد تراجع دورها، حتى إن المجتمع أصبح ينظر للمرأة بدونية، ومن ثم فهى تدعو النساء للعودة بقوة وممارسة دورهن بفاعلية.
وعن وضع المرأة في ذيل القوائم قالت السعيد: إن المرأة هي التي ارتضت أن يتم وضعها في ذيل القوائم ووصفتها بأنها عدوة نفسها، حيث لم تحاول فرض شخصيتها وقررت أن تنزوى و«تريح دماغها»، مبررة ذلك بأن ما يحدث أقوى منها وبأن المجتمع سيظل ذكوريًا إلا أن هذا غير صحيح.
أما عن قوانين المرأة فقد أكدت النائبة الصعيدية أنه لا مساس بهذه القوانين والمكتسبات، فمثلًا قانون الخلع موجود في الإسلام وليس فبركة واختراعًا من المصريين، مشيرة إلى أن كل القوانين التي تكفل حقوق المرأة لا مساس بها سواء الحضانة أو الرؤية وإنما ينبغي أن يتم تطويرها بما يخدمها، وأضافت أن هذه القوانين رغم أن النظام السابق هو الذى وضعها فإنها لم تكن مٌفعّلة وكانت شكلية.
على الجانب الآخر أكدت "عزة الجرف"، النائبة البرلمانية عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فقالت إنها نائبة عن الشعب كله وليس عن فصيل سياسي بعينه، مشيرة إلى أن أهم ما سوف يتم نقاشه داخل البرلمان وضع الدستور المصري بالشكل السليم، فضلاً عن المشكلتين الأمنية والاقتصادية؛ وذلك لأننا بلا أمن لا نستطيع أن نفعل شيئاً.
"الجرف" أشارت إلى ضرورة إصلاح الوضع الاقتصادي الحالي؛ لأنه أصبح خطيراً وهذا ما تثبته الأرقام، مؤكدة أنها لم تكن يوماً مع الكوتة بل وصفتها بأنها نظام فاشل لا ينبغي البكاء عليه، حيث ترى أن المواطنة هي الأساس الذي يجب أن تُقاس من خلاله الأمور، فكل مواطن له حقوق وعليه واجبات، وعندما يؤدي هذا المواطن ما عليه فإنه سيصل لما يطمح له دون محاباة ودون النظر إلى كونه "رجلًا أو امرأة".
وعندما ذكرتها بأن كوتة المرأة موجودة من خلال القوائم ولكنها بصورة لم تسمح للمرأة بفرصة فوز أكبر من الذي تحقق بالفعل؛ أشارت إلى أن الكوتة هذه المرة تم تطبيقها بصورة أفضل وأنها اضطرت لقبولها لأنها كانت الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها خدمة وطنها.
نائبة الإخوان ترى أن صعود المرأة إلى أي مكان بطريقة تمييزية، مرفوض جملة وتفصيلاً قائلة: "10 نساء منتخبات داخل البرلمان أفضل من 10 معينات"، ومن ثم فعلى المرأة أن تواجه فقط العادات والتقاليد التي تحاول هدر حقوقها.
وعند سؤالها عن أن مبدأ المساواة المطلقة الذي تتحدث عنه لا يطبق بالفعل قالت إن المرأة حصلت بالفعل على حقوق كثيرة وإن المبالغة شيء غير مقبول، وأضافت: "ليس من الضروري أن تحصل المرأة على كل شيء وإن كان، فعليها أن تجتهد".
أما عن مكتسبات المرأة التي حصلت عليها فى السنوات الأخيرة، فأكدت عزة الجرف أن كل ما يخالف الشريعة الإسلامية ينبغى أن يتم تغييره والنظر إليه مجدداً، لافتة إلى أن هناك ما يقرب من 7 قوانين للمرأة سيتم النظر إليها ومن بينها قانون الخلع والرؤية.. وتتابع: "نحن في بلد أزهري ويجب أن نعرف أن تلك القوانين شتتت الأسرة المصرية وزادت من نسبة الطلاق بالمجتمع، فحتى قانون الخلع لا يتم تطبيقه بالطريقة السليمة"، وعندما حاولت مناقشتها فى رأيها، أبدت غضبها قائلة إن هذا هو رأيها وهى غير مستعدة لمناقشتها فى آرائها!.
مارجريت عازر "النائبة الفائزة على قوائم البرلمان" أكدت أن من أهم الأولويات التي سيضعها البرلمان نصب اهتمامه هو إنشاء جمعية تأسيسية للدستور، تكون هذه الجمعية متضمنة لمختلف طوائف المجتمع حتى لا يتم إهدار حقوق فئة على حساب أخرى، كما أشارت إلى ضرورة الاهتمام بالعنصر الأمني للبلاد؛ وذلك لأن أكثر ما يشغل الأفراد في الفترة الحالية هو عودة الأمن مرة ثانية إليهم حتى يكونوا آمنين على أولادهم وذويهم.
وعن إلغاء الكوتة قالت عضو البرلمان إنه لم يتم إلغاء الكوتة إلا أنه تم تطبيقها بشكل مختلف وبشكل مقنع، حيث تم فرض امرأة على كل قائمة إلا أن الأحزاب لم تضع المرأة في رأس القائمة مما أدى إلى هذه النتيجة.
عازر أكدت أن من المهم للمرأة أن يكون لها دور في بناء المجتمع، لافتة إلى أن الكوتة تم تطبيقها من قبل بصورة غير صحيحة وأنه إن تم تعديلها أو لم يحدث فإن المهم ألا يتم تجاهل المرأة كونها عنصرًا مهمًا وعضوًا أساسيًا في بناء المجتمع.
نائبة البرلمان قالت إنه لا مساس بحقوق ومكتسبات المرأة التى حصلت عليها، بل يجب العمل على زيادة هذه المكتسبات والحقوق التي تدعمها في المستقبل.
وعند سؤالها عن رأيها فيما قالته النائبة عزة الجرف بشأن تعديل قوانين المرأة وفقًا للشريعة الإسلامية، أكدت عازر أن هذه القوانين ليست دخيلة علينا وليست قوانين سوزان مبارك -كما يقول البعض- بل هى قوانين وضعها الحقوقيون وحصلت عليها المرأة بعد طول نضال، لافتة إلى أنها كلها مستمدة من الشريعة الإسلامية ولا تنازل عنها بل يجب تطويرها.