«نائبات الشعب»: المرأة لم تهمش بعد الثورة.. مشاركتها في الانتخابات أكبر دليل

أكد عدد من النائبات المنتخبات في مجلس الشعب أن «المرأة لم يتم تهميش دورها عقب الثورة»، و أن دورها ظهر بوضوح في «الخروج للمشاركة في عملية الاقتراع بكثافة، أو للترشح في الانتخابات، أو لمساندة مرشح رجل تقتنع ببرنامجه الانتخابي»، وأشرن إلى أن «انتخابات الشعب ليست نهاية المطاف، فهناك انتخاب مجلس الشورى، وانتخابات المحليات وانتخابات النقابات».
وقالت عزة الجرف، عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة، في المؤتمر الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الإثنين، للسيدات الفائزات في المرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس الشعب، إن «مصر ما بعد الثورة أفضل بكثير مما قبل الثورة، لأننا نحن الآن في فترة انتقالية»، لافتة إلى أن الفترات الانتقالية يحدث بها الكثير من التجاوزات و الخروج على القانون وهو أمر طبيعي».
وأضافت «لا نستطيع أن ننكر غياب الأمن، لكن أصالة الشعب المصري وتحضره ساعدا على التصدي لهذه الجرائم، ولو حصرنا نسبة الجرائم في مصر خلال العام الماضي، فسنجدها أقل بكثير من أي دولة في العالم، بالرغم من أننا نعيش بلا حكومة أو رئيس أو مجالس منتخبة».
وأكدت «إذا لم يظهر تواجد جيد للمرأة في انتخابات الشعب، فسيكون لها دور كبير وواسع في مجلس الشورى والمجالس المحلية»، مشددة على أن «المجالس المحلية هي أهم دورا من مجلسي الشعب و الشورى، لأن المجالس المحلية هي من تتعامل مع مشاكل الشارع وتسعى لحلها».
واستدركت قائلة «لا يمكن أن نقول إن المرأة لم يكن لها دور سياسي بعد الثورة، ولابد أن ننتهي من نغمة أن المرأة مظلومة وليس لها دور، لأن المرأة المصرية ليست تلك التي تظهر لتنظر في الفضائيات، لكنها تلك المرأة التي شاركت بقوة في عملية الاقتراع، هي التي رشحت نفسها في الانتخابات، وهي التي وقفت تساند رجلا تقتنع بدوره السياسي في حملته الانتخابية».
واختلفت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب عن حزب «الوفد»، مع ما قالته النائبة عزة الجرف، مؤكدة أن «هناك تهميشا واضحا للمرأة في مصر، وظهر بوضوح بعد الثورة، لكن الصورة ليست قاتمة كما يصورها البعض».
وأضافت: «الأزمة لا تكمن في الأحزاب أو القانون، لكن الأزمة في المواريث الاجتماعية المصرية والتي لا تتصور وجود المرأة في العمل السياسي، ولا ترى للمرأة دورا إلا في منزلها لتربية أبنائها، ولابد أن نعرف أن المواطن المصري ليست لديه ثقة في المرأة وعملها السياسي».
و شددت عازر على أن «الأمر سيكون كارثة لو انحصر دور المرأة في البرلمان على مشاكل المرأة وقضاياها فقط، لأن المرأة ومشاكلها وقضاياها هي جزء من المجتمع ومشاكله».
و قالت: «نرفض الهجوم على المكتسبات القانونية الخاصة بالمرأة في ظل النظام السابق، ونرفض وصفها بقوانين سوزان مبارك، لأن هذه القوانين هي نتيجة جهاد ونضال ناشطات وحقوقيات داخل وخارج المجلس القومي للمرأة، وتم إقرارها من قبل النظام السابق تحت ضغوط، ونسبتها سوزان مبارك لنفسها، لهذا نرفض أن يتم الهجوم عليها الآن من قبل بعض المناهضين لحقوق المرأة، بحجة أنها قوانين النظام السابق، وهو الأمر الذي ظاهره حق وباطنه باطل».
من جانبها قالت هناء محمد، عضو مجلس الشعب عن حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» «وجود المرأة في ذيل القوائم شيء مؤسف، لكن لا يمكن أن نلوم الرجال، بل نلوم المرأة التي قبلت أن تكون في ذيل القوائم، ونلوم الأحزاب التي زينت القوائم بالسيدات في ذيل قوائمها».
و أضافت: «المرأة ستواجه تحديا حقيقيا في البرلمان المقبل في ظل الغياب الواضح للمرأة في البرلمان، على الرغم من أن الاحصائيات أظهرت أن السيدات شاركن في التصويت بنسبة تكاد تكون ضعف عدد الرجال».
و أشارت إلى أن «البرلمان المقبل بشكل عام سيواجه تحديا كبيرا عاما، لأن النظام الجديد تسلم مصر على البلاطة، لذلك لابد على جميع التيارات والأحزاب أن تتحد من أجل مصلحة مصر و النهوض بالاقتصاد وإعادة الأمن».
وأبدت هناء محمد أمنياتها بأن يكون للمرأة «تواجد قوي في اللجنة التأسيسية للدستور، وألا يتم تهميش دورها، وضرورة أن يكون الدستور توافقيا»، مؤكدة «لن نسمح بأن يكون الدستور المقبل هو دستور أغلبية، ولا بد أن يكون دستورا يعبر عن كل فئات المجتمع، لأنه سيكون السند والحماية».
وشددت على أن «مدنية الدولة لا تتعارض مع المادة الثانية من الدستور، و لا يوجد أي تعارض بين أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وبين أن تكون مصر دولة مدنية».
وأكدت أن «أي تلاعب في الدستور وتشكيله بصورة غير توافقية سيؤدي إلى ثورة أخرى من القوى التي تم تهميش دورها»، ومطالبة قوى الأغلبية «بضرورة تفهم درس ثورة 25 يناير جيدا، و لابد أن يعلموا أن الدستور لو لم يأت توافقيا سيثور الشعب عليهم مرة أخرى».
وأشارت أميمة كامل، عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة»، إلى أن «البرلمان المقبل ونائبات مجلس الشعب لابد أن يهتموا بمناقشة ودراسة الجانب المهني للمرأة، ومشاكل العمل، والسعي إلى تحسينه دون أي تمييز، ولكن هناك عدد كبير من المهن لابد أن يتم تعديل السياسات بها».
و أكدت أميمة على أن المرأة «لم يتم تهميش دورها عقب الثورة، وكان لها تواجد قوي، لكن نبحث أن يكون دورا أقوى خلال المرحلة المقبلة، خلال مجلس الشورى وانتخابات المحليات».