رئيس المجلس القومي للمرأة: الدستور معركتنا القادمة

صرحت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة اليوم خلال الكلمة التى ألقتها كمتحدث رئيسي في غرفة التجارة الأمريكية بمصر بعنوان " المرأة بعد ثورة 25 يناير " ، بأن الدستور المعركة القادمة للتصدي لتغيير هوية وثقافة المجتمع المصري حيث أن الشريعة الإسلامية منحت المرأة حقوقا لم ترد فى القوانين الوضعية بالدول المتقدمة .
وأكدت التلاوى على ان المرأة شاركت فى ثورة 25يناير المجيدة بفاعلية وحماس شهِد له الجميع فى الداخل والخارج واُصيبت ،وجُرحت ،وسُحلت ،وبعد ذلك تعرضت للتهميش الملحوظ فوجدنا تراجعاً فى نسبة تمثيلها فى البرلمان ،وعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ،والتمثيل المحدود فى الحكومة.
حيث أشارت التلاوي إلى أن كلا الجمعيتين التأسيسيتين الأولى والثانية لم تأخذا فى الإعتبار تمثيل المجلس بوصفه المؤسسة الوطنية المعنية بشؤون المرأة ، كما لم تستعين بأسماء المرشحات لعضوية الجمعية من قبل المجلس من الشخصيات النسائية اللائى ينتمينّ لمختلف التيارات ويتمتعنّ بالكفاءة التشريعية والقانونية ، منوهةً إلى وجود ظواهر فى الفترة الأخيرة مثل فصل الذكور عن الإناث فى كلية طب جامعة المنصورة ،وفصل البنين عن البنات فى بعض بين المدار س فى الفيوم ،وكذلك مايجرى فى محافظة الغربية من إقصاء للمرأة من المناصب القيادية بالمحافظة مثل رئيس المدينة أو رئيس القرية أو الحى بسبب التفسير الخاطىء للدين .
كما أكد البعض على ضرورة تضمين الدستور مادة تقضى على عادة تزويج الفتيات تحت سن 12 سنة ، كما تسائلت رئيسة المجلس عن كيفية تزويج طفلة لم يكتمل نموها لتكون أسرة بدلا من السعى الى تعليمها تعليمآ يمكنها من مو اجهه صعوبات الحياة ، أو العمل على إصدار قرارات للتخلص من الفقر المنتشر بين النساء وأشارت الى حقوق الطفل موضحة ان مصر وقعت على اتفاقية حقوق الطفل ،والتى تنص فى المادة الأولى على ان سن الطفولة 18 عام،مؤكدة الى أن البرلمان السابق فشل فى تغيير قوانين خفض سن الزواج ،والحضانة ، وإلغاء الخلع .
وقالت إن المجلس واجه ذلك بشدة واستعان بالأزهر الشريف ،ودار الإفتاء ووزارة العدل للتصدى لتلك المقترحات ،وتم اثبات أن الشرع والدين والمواد الفقهية تتنافى مع تلك المقترحات ،كما شددت على ضرورة توحد كافة القوى ومنظمات المجتمع المدنى للتصدى لمحاولات تهميش المرأة والعاودة بها إلى الوراء ، كى لايتم تغيير هوية وشخصية المجتمع المصرى كاملا ،معربةً عن تقديرها للرجال الذين تصدوا للدفاع عن حقوق وحرية المرأة والطفل فى الدستور .
وأوضحت أن سبل تفادى إضطهاد المرأة تتمثل فى "كوتة للمرأة" ، مشيرة إلى أن حق المشاركة السياسية مكفول منذ عام 1956 ورغم ذلك لم يتم انتخاب السيدات بشكل جيد ،وبالتالى الأمر ليس قاصراً على الأحزاب الدينية بل المدنية أيضا موضحة أن الكوتة طُبقت فى 84 دولة وحققت نجاحا باهراً وأسهمت فى تغيير ثقافة المجتمع .