مرفت التلاوي: الدستور معركتنا القادمة للتصدى لتهميش المرأة

أكدت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة على أن المرأة شاركت في ثورة 25يناير، وبعد ذلك تعرضت للتهميش الملحوظ في نسبة تمثيلها في البرلمان، وعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتمثيل المحدود في الحكومة.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها كمتحدث رئيسي في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بمصر تحت عنوان ''المرأة بعد ثورة 25 يناير''؛ حيث أشارت إلى أن كلا الجمعيتين التأسيسيتين الأولى والثانية لم تأخذا فى الاعتبار تمثيل المجلس بوصفه المؤسسة الوطنية المعنية بشؤن المرأة، كما لم تستعين بأسماء المرشحات لعضوية الجمعية من قبل المجلس من الشخصيات النسائية اللائي ينتمينّ لمختلف التيارات ويتمتعنّ بالكفاءة التشريعية والقانونية، معربةً عن مخاوفها من أن تُزيل المواد التي تخص المرأة اعتمادً على جملة ''بما لا يخالف الشريعة'' ما يفتح المجال واسعًا للاجتهاد الشخصي والفقهي من قبل المتشددين، وهو الأمر الذي ينعكس على المرأة بشدة.
ونوهت إلى وجود ظواهر فصل الذكور عن الإناث في كلية طب جامعة المنصورة، وفصل البنين عن البنات في بعض بين المدارس في الفيوم، وكذلك مايجرى في محافظة الغربية من إقصاء للمرأة من المناصب القيادية بالمحافظة مثل رئيس المدينة أو رئيس القرية أو الحى بسبب التفسير الخاطىء للدين.
وأكدت الإدعاء بأن الإتفاقيات الدولية تمثل أفكارًا أجنبية تُفرض علينا من الخارج يدل على غياب الوعى الثقافى والقانونى لأن الإتفاقيات الدولية لاتطبق الا بعد التصديق عليها من قِبل مجلس الشعب ومن ثم تصبح تشريعا وطنيا، موضحة أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تريد تجاهل قضايا ملحة مثل العنف ضد المرأة ،وزواج القاصرات ،والاتجار بالبشر علماً بان مصر وقعت على اتفاقية دولية للإتجار بالبشر.
وحول تخصيص ''كوتة للمرأة''، أكدت السفيرة مرفت التلاوي أنه على الرغم من إساءة استخدامها في انتخابات 2010 إلا انها تظل الوسيلة الإيجابية الوحيدة لتفادي اضطهاد المرأة في ظل الثقافة الاجتماعية المتردية، مشيرةً إلى أن حق المشاركة السياسية مكفول منذ عام 1956 ورغم ذلك لم يتم انتخاب السيدات بشكل جيد.
وتساءلت السفيرة مرفت التلاوى كيف يمكن تحقيق العدالة الإجتماعية التى طالبت بها ثورة 25 يناير المجيدة فى ظل فى ظل وجود 44 مليون سيدة معظمهنّ من الأميات والفقيرات، مطالبة باتخاذ الإجراءات التي تكفل رفع مستوى معيشتهنّ، ومنح القروض لإقامة المشروعات الصغيرة، ومنع تسرب الأبناء من التعليم نوفى هذا الصدد ألقت الضوء على تجارب المجلس في تبني القرى الفقيرة لتحويلها لقرى نموذجية تستطيع الاستغناء عن المدينة، وتفعيل استخدام الطاقة الشمسية والوقود الحيوى، والقضاء على الفقر والأمية عن طريق منح القروض والاعتماد على مؤسسات مالية صغيرة تمنح قروض بسيطة لتحقيق التمكين الاقتصادي.