أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة أن المرأة شاركت في ثورة 25 يناير المجيدة بفاعلية وحماس شهِد له الجميع في الداخل والخارج وأصيبت، وجرحت ،وسحلت ،وبعد ذلك تعرضت للتهميش الملحوظ فوجدنا تراجعاً في نسبة تمثيلها في البرلمان، وعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتمثيل المحدود في الحكومة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها كمتحدث رئيسي في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بمصر بعنوان " المرأة بعد ثورة 25 يناير "حيث أشارت إلى أن كلا الجمعيتين التأسيسيتين الأولى والثانية لم تأخذا في الاعتبار تمثيل المجلس بوصفه المؤسسة الوطنية المعنية بشؤون المرأة، كما لم تستعن بأسماء المرشحات لعضوية الجمعية من قبل المجلس من الشخصيات النسائية اللائي ينتمينّ لمختلف التيارات ويتمتعن بالكفاءة التشريعية والقانونية.. بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأعربت عن مخاوفها من أن تزيل المواد التي تخص المرأة بتعليق "بما لا يخالف الشريعة" مما يفتح المجال واسعا للاجتهاد الشخصي والفقهي من قبل المتشددين وهو الأمر الذي ينعكس على المرأة بشدة ،منوهة إلى وجود ظواهر في الفترة الأخيرة مثل فصل الذكور عن الإناث في كلية طب جامعة المنصورة، وفصل البنين عن البنات في بعض المدارس في الفيوم ،وكذلك ما يجرى في محافظة الغربية من إقصاء للمرأة من المناصب القيادية بالمحافظة مثل رئيس المدينة أو رئيس القرية أو الحي بسبب التفسير الخاطئ للدين.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة أن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة حقوقها كاملة ولم تنتقص منها شيئا بل أن الشريعة الإسلامية منحت للمرأة حقوقا لم ترد في القوانين الوضعية في الدول المتقدمة، مشيرة إلى أن مصر تحفظت على بعض المواد من اتفاقية السيداو لمخالفتهما للشريعة الإسلامية، كما أن الإدعاء بأن الاتفاقيات الدولية تمثل أفكارا أجنبية تفرض علينا من الخارج يدل على غياب الوعي الثقافي والقانوني.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن الاتفاقيات الدولية لا تطبق إلا بعد التصديق عليها من قبل مجلس الشعب ومن ثم تصبح تشريعا وطنيا ،موضحة أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تريد تجاهل قضايا ملحة مثل العنف ضد المرأة ،وزواج القاصرات ،والاتجار بالبشر علما بان مصر وقعت على اتفاقية دولية للاتجار بالبشر، كما أن هناك لجنة وطنية للاتجار بالبشر تم اعتماد تقريرها مؤخرا من قبل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
وحول المطلب الذي أثاره البعض بشأن إمكانية تضمين الدستور مادة تقضى بتزويج الفتيات في سن( 9- 12 عاما) تساءلت رئيس المجلس كيف لطفلة لم يكتمل نموها الجسماني أو العقلي أن تكون زوجة وأم وأن تكون أسرة وهي لا تعرف المعنى السامي للأسرة ومقوماتها، فبدلا من التفكير في كيفية مساعدة الفتيات في الحصول على تعليم كاف يساعدهن على مواجهة صعوبات الحياة، بالإضافة إلى العمل على بناء شخصيتهن ليستطعن فيما بعد تكوين أسرة على أسس سليمة، أو العمل على إصدار قرارات للتخلص من الفقر المنتشر بين النساء، نفكر في تزويجهن في تلك السن المبكرة.
وأوضحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة أن مصر وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص في المادة الأولى على أن سن الطفولة 18 عاما، مشيرة إلى أن البرلمان السابق فشل في تغيير قوانين خفض سن الزواج، والحضانة، وإلغاء الخلع، لان المجلس واجه ذلك بشدة واستعان بالأزهر الشريف ،ودار الإفتاء ووزارة العدل للتصدي لتلك المقترحات.
وأضافت انه تم إثبات أن الشرع والدين والمواد الفقهية تتنافى مع تلك المقترحات ومن ثم يحاول البعض تضمين تلك المواد في الدستور حتى يقال أن القوانين القائمة حاليا بها مواد تتعارض مع الدستور، وبالتالي يتم هدم كافة الحقوق الاجتماعية ليست للمرأة فقط بل للأسرة ككل ،وهو الأمر الذي يضر بموقف مصر الإقليمي والدولي.
وشددت على ضرورة توحد كافة القوى ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لمحاولات تهميش المرأة والعودة بها إلى الوراء كي لا يتم تغيير هوية وشخصية المجتمع المصري كاملا ،معربة عن تقديرها للرجال الذين تصدوا للدفاع عن حقوق وحرية المرأة والطفل في الدستور.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوى أنه على الرغم من أساءه استخدام كوتة المرأة في انتخابات 2010 إلا أنها تظل الوسيلة الإيجابية الوحيدة لتفادى اضطهاد المرأة في ظل الثقافة الاجتماعية المتردية ،مشيرة إلى أن حق المشاركة السياسية مكفول منذ عام 1956 ورغم ذلك لم يتم انتخاب السيدات بشكل جيد، وبالتالي الأمر ليس قاصرا على الأحزاب الدينية بل المدنية أيضا.
وأوضحت أن الكوتا طبقت في 84 دولة وحققت نجاحا باهرا وأسهمت في تغيير ثقافة المجتمع كما أن دولا مثل العراق تخصص نسبة 25% لعضوية السيدات بالبرلمان، مشيرة إلى انه تم إرسال مقترح المجلس بأهمية النص على كوتا للمرأة إلى الجمعية التأسيسية ولم تحدث استجابة.
وتساءلت السفيرة مرفت تلاوى كيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية التي طالبت بها ثورة 25 يناير المجيدة في ظل وجود 44 مليون سيدة معظمهن من الأميات والفقيرات ، مطالبة باتخاذ الإجراءات التي تكفل رفع مستوى معيشتهن ،ومنح القروض لإقامة مشروعات صغيرة ، ومنع تسرب الأبناء من التعليم.
وفى هذا الصدد، ألقت تلاوى الضوء على تجارب المجلس فى تبنى القرى الفقيرة لتحويلها لقرى نموذجية تستطيع الاستغناء عن المدينة ،وتفعيل استخدام الطاقة الشمسية ،والوقود الحيوي، والقضاء على الفقر والأمية عن طريق منح القروض والاعتماد على مؤسسات مالية صغيرة تمنح قروض بسيطة لتحقيق التمكين الاقتصادي. مواد متعلقة: 1. تلاوي تؤكد اعتراضها على إنكار حق المرأة والإشارة إلى دونيتها 2. التلاوي تشكر الداخلية .. وتقول: بدأ ردع «المتحرشين»
