هجوم نسائي علي التأسيسية

نظم المجلس القومي للمرأة ندوة حول وضع المرأة في الستور الجديد أمس لمناقشة وإدارة حوار مجتمعي حول المواد الخاصة بالمرأة والمقترح تضمينها في الدستور الجديد‏,‏ وخلق توافق شعبي عام للأخذ بتلك المقترحات وإدراجها ضمن الدستور الجديد‏.‏
وأكدت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة‏,‏ في كلمتها بالندوة‏,‏ أهمية القضية التي يناقشها المجلس‏,‏ وأنه من الناحية الإجرائية فللمجلس العديد من الملاحظات علي تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏,‏ الذي تبين منه عدم اهتمام الجمعية بتمثيل المجلس القومي للمرأة‏,‏ ولم يؤخذ في الاعتبار ترشيحه لعدد من الشخصيات النسائية‏,‏ منوهة إلي أن اللجنة رشحت‏7‏ سيدات فقط بينهن‏5‏ تمثلن حزبا واحدا‏.‏
وأشارت إلي تضارب التصريحات التي تخرج عن أعضاء الجمعية والبلبلة وعدم الوضوح والشفافية في عرض نصوص الدستور حتي الآن‏.‏
وقالت التلاوي إن المجلس قام بتجميع المقترحات المقدمة من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية‏,‏ التي قامت بتحليل الدساتير العربية وغير العربية‏,‏ بالاضافة الي مقترحات فروع المجلس المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية‏,‏ ثم رفع هذه المقترحات جميعها الي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور‏.‏
وأضافت أنه من الناحية الموضوعية لم تتضمن مسودة الدستور مبادئ أساسية تجرم التمييز والعنف ضد المرأة والطفل والاتجار بالبشر وزواج القاصرات وعمالة الاطفال والعنف الاسري‏,‏ موضحة أنه من الضروري وجود تمييز ايجابي للمرأة خلال وضع الدستور‏,‏ ووجود نسبة للتمثيل النيابي للمرأة لا تقل عن ثلث العدد‏,‏ وحال إقرار النظام الانتخابي بالقائمة لا بد من اشتراط أن تكون نسب المرأة علي القوائم بين‏20‏ و‏30%‏ وإلغاء القوائم المخالفة‏.‏
وأكدت التلاوي أن المجلس لا يريد أي تغيير في المادة الثانية من الدستور التي أشارت إلي مبادئ الشريعة الإسلامية‏,‏ ما ينفي ضرورة تكرار جملة بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية في المواد الخاصة بالمرأة‏,‏ معربة عن رفضها لبعض الدعوات التي ظهرت مؤخرا وتدعو إلي الاهتمام في المقام الأول بالحقوق والحريات السياسية‏,‏ ثم بعدها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووصفتها بأنها فكر خاطئ ورجعي‏.‏
بدورها‏,‏ قالت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية‏,‏ في كلمتها‏,‏ إنها حين ترقب المشهد الوطني الحالي في كتابة الدستور تري أننا لم نضع المقدمات الصحيحة التي تؤدي الي نتائج صحيحة‏,‏ نافية وجود أي مجال للاقصاء عند كتابة الدستور الذي مازال المجتمع مختلفا حولها منذ سنة ونصف السنة‏.‏
وأضافت أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مجرد تعبير عما يتوافق عليه الشعب‏,‏ وأنها تعتقد أن كتابة الدستور في عجالة لن تقود إلي دستور مستقر قادر علي البقاء‏,‏ موضحة أن جميع نصوص الدستور تؤثر علي المرأة وليست النصوص الخاصة بالمرأة فقط‏,‏ وأنه من الواجب أن تدلي المرأة برأيها في كل نصوص الدستور سواء التي تؤثر عليها بشكل مباشر او غير مباشر‏.‏