نظم المجلس القومي للمرأة ندوة حول وضع المرأة في الستور الجديد أمس لمناقشة وإدارة حوار مجتمعي حول المواد الخاصة بالمرأة والمقترح تضمينها في الدستور الجديد, وخلق توافق شعبي عام للأخذ بتلك المقترحات وإدراجها ضمن الدستور الجديد. وأكدت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة, في كلمتها بالندوة, أهمية القضية التي يناقشها المجلس, وأنه من الناحية الإجرائية فللمجلس العديد من الملاحظات علي تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور, الذي تبين منه عدم اهتمام الجمعية بتمثيل المجلس القومي للمرأة, ولم يؤخذ في الاعتبار ترشيحه لعدد من الشخصيات النسائية, منوهة إلي أن اللجنة رشحت7 سيدات فقط بينهن5 تمثلن حزبا واحدا. وأشارت إلي تضارب التصريحات التي تخرج عن أعضاء الجمعية والبلبلة وعدم الوضوح والشفافية في عرض نصوص الدستور حتي الآن. وقالت التلاوي إن المجلس قام بتجميع المقترحات المقدمة من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية, التي قامت بتحليل الدساتير العربية وغير العربية, بالاضافة الي مقترحات فروع المجلس المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية, ثم رفع هذه المقترحات جميعها الي المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأضافت أنه من الناحية الموضوعية لم تتضمن مسودة الدستور مبادئ أساسية تجرم التمييز والعنف ضد المرأة والطفل والاتجار بالبشر وزواج القاصرات وعمالة الاطفال والعنف الاسري, موضحة أنه من الضروري وجود تمييز ايجابي للمرأة خلال وضع الدستور, ووجود نسبة للتمثيل النيابي للمرأة لا تقل عن ثلث العدد, وحال إقرار النظام الانتخابي بالقائمة لا بد من اشتراط أن تكون نسب المرأة علي القوائم بين20 و30% وإلغاء القوائم المخالفة. وأكدت التلاوي أن المجلس لا يريد أي تغيير في المادة الثانية من الدستور التي أشارت إلي مبادئ الشريعة الإسلامية, ما ينفي ضرورة تكرار جملة بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية في المواد الخاصة بالمرأة, معربة عن رفضها لبعض الدعوات التي ظهرت مؤخرا وتدعو إلي الاهتمام في المقام الأول بالحقوق والحريات السياسية, ثم بعدها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووصفتها بأنها فكر خاطئ ورجعي. بدورها, قالت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية, في كلمتها, إنها حين ترقب المشهد الوطني الحالي في كتابة الدستور تري أننا لم نضع المقدمات الصحيحة التي تؤدي الي نتائج صحيحة, نافية وجود أي مجال للاقصاء عند كتابة الدستور الذي مازال المجتمع مختلفا حولها منذ سنة ونصف السنة. وأضافت أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مجرد تعبير عما يتوافق عليه الشعب, وأنها تعتقد أن كتابة الدستور في عجالة لن تقود إلي دستور مستقر قادر علي البقاء, موضحة أن جميع نصوص الدستور تؤثر علي المرأة وليست النصوص الخاصة بالمرأة فقط, وأنه من الواجب أن تدلي المرأة برأيها في كل نصوص الدستور سواء التي تؤثر عليها بشكل مباشر او غير مباشر.
