«القومي» يبحث حقوق المرأة في الدستور الجديد

أ.ش.أ: نظم المجلس القومي للمرأة ندوة حول "وضع المرأة في الدستور الجديد" اليوم الجمعة لمناقشة وإدارة حوار مجتمعي حول المواد الخاصة بالمرأة والمقترح تضمينها في الدستور الجديد، وخلق توافق شعبي عام للأخذ بتلك المقترحات وإدراجها ضمن الدستور الجديد.

وأكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، في كلمتها بالندوة، أهمية القضية التي يناقشها المجلس اليوم، وأنه من الناحية الإجرائية فللمجلس العديد من الملاحظات على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، الذي تبين منه عدم اهتمام الجمعية بتمثيل المجلس القومي للمرأة، ولم يؤخذ في الاعتبار ترشيحه لعدد من الشخصيات النسائية، منوهة إلى أن اللجنة رشحت 7 سيدات فقط بينهن 5 تمثلن حزبا واحدا.

وأشارت إلى تضارب التصريحات التي تخرج عن أعضاء الجمعية والبلبلة وعدم الوضوح والشفافية في عرض نصوص الدستور حتى الآن.

وقالت التلاوي إن المجلس قام بتجميع المقترحات المقدمة من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات النسائية، التي قامت بتحليل الدساتير العربية وغير العربية، بالإضافة إلى مقترحات فروع المجلس المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، ثم رفع هذه المقترحات جميعها إلى المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وأضافت أنه من الناحية الموضوعية لم تتضمن مسودة الدستور مبادئ أساسية تجرم التمييز والعنف ضد المرأة والطفل والاتجار بالبشر وزواج القاصرات وعمالة الأطفال والعنف الأسرى، موضحة أنه من الضروري وجود تمييز ايجابي للمرأة خلال وضع الدستور، ووجود نسبة للتمثيل النيابي للمرأة لا تقل عن ثلث العدد، وحال إقرار النظام الانتخابي بالقائمة لا بد من اشتراط أن تكون نسب المرأة على القوائم بين 20 و30% وإلغاء القوائم المخالفة.

وأكدت تلاوى أن المجلس لا يريد أي تغيير في المادة الثانية من الدستور التي أشارت إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، ما ينفي ضرورة تكرار جملة "بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية" في المواد الخاصة بالمرأة، معربة عن رفضها لبعض الدعوات التي ظهرت مؤخرا وتدعو إلى الاهتمام في المقام الأول بالحقوق والحريات السياسية، ثم بعدها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووصفتها بأنها فكر خاطئ ورجعي.

بدورها، قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية، في كلمتها، إنها حين ترقب المشهد الوطني الحالي في كتابة الدستور ترى أننا لم نضع المقدمات الصحيحية التي تؤدى إلى نتائج صحيحة، نافية وجود أي مجال للإقصاء عند كتابة الدستور الذي لازال المجتمع مختلفا حولها منذ سنة ونصف.

وأضافت أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مجرد تعبير عما يتوافق عليه الشعب، وأنها تعتقد أن كتابة الدستور في عجالة لن تقود إلى دستور مستقر قادر على البقاء، موضحة أن جميع نصوص الدستور تؤثر على المرأة وليست النصوص الخاصة بالمرأة فقط، وأنه من الواجب أن تدلي المرأة برأيها في كل نصوص الدستور سواء التي تؤثر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي مداخلته بالندوة، أكد الدكتور حسن سند عضو المجلس أن جميع المواطنين لهم الحق في المشاركة في صياغة دستور البلد، فهو وثيقة وطن لابد أن يضمن ليس لنا فقط ولكن للأجيال القادمة أيضا تراثا مشتركا لمصر الجديدة، وأن هذا الدستور سيتمر لسنوات ومن هذا المنطلق ليس غريبا أن نعرف أننا جميعا علينا المشاركة في وضع الدستور وضمان أن يقرر ويرسخ ويدعم مبادئ العدل والمساواة والفرص المتكافئة للجميع.

وقال إن المجلس القومي للمرأة وضع في وثيقته التي أرسلها إلى اللجنة العليا للدستور مبادئ تكفل حقوق الإنسان وليس فقط وضع المرأة، وأنشأت الوثيقة حقوقا جديدة في السكن الملائم والرعاية الصحية وحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة وحق الإنسان في وقت فراغ والسياحة وحقوق أخرى لم يشتمل عليها دستور مصر ولكنها موجودة في الدساتير حول العالم.

وأضاف سند أن الشريعة الإسلامية ليست ضد المرأة وأن من يقول غير ذلك يسئ للشريعة قبل المرأة، مشيرا إلى أن ما يوجد في باب الحقوق والحريات عام 71 لم يكن سيئا بل كانت هناك نصوص عظيمة تحتاج إلى التعديل والإضافة، لكن المشكلة الحقيقية كانت في آليات التطبيق التي فصلها فرق شاسع عن النص.

وشارك في الندوة أعضاء المجلس، وبعض أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وممثلو الأحزاب المصرية، والجمعيات الأهلية المعنية بالموضوع، والاتحاد النسائي النوعي، ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.
مواد متعلقة:
1. قومي المرأة ينشئ نقاط اتصال بين فروعه بالمحافظات في القرى والنجوع
2. قومي المرأة يطالب بسرعة القبض على قاتل ضحية التحرش الجنسي ب«أسيوط»
3. قومي المرأة يعلن غدا مطالب النساء في دستور مصر الجديد