"المجلس القومي" يرفض وضع المرأة في الدستور الجديد

قالت مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن المجلس لديه ملاحظات عدة على اللجنة التأسيسية وتشكيله، كما لم يتم الاهتمام بالمجلس كآليه لوضع المرأة بالدستور، وإنما تم اختيار 7 سيدات من حزب واحد، ولذلك جاءت الصياغات وما نشر على موقع اللجنة التأسيسية والتصريحات المتضاربة مرفوضة من قبل الكثيرين، وكما يؤخذ على اللجنة التأسيسية عدم وجود مسودة حتى الان للدستور.
وأضافت التلاوي خلال ندوة "وضع المرأة في الدستور المصري" التي عقدت مساء اليوم وسط حضور كافة أعضاء المجلس القومي للمرأة أن المجلس جمع 8 مقترحات من المنظمات الحقوقية المختلفة لصياغة الدستور، ومن يقرأها يخجل من أن المرأة في الدول العربية أفضل بكثير من المرأة المصرية، حيث لم يتضمن الدستور الجديد، تجريم التمييز ضد المرأة، الرق والسخرة، عمالة الاطفال والعنف الاسري ضد الطفل وضد المرأة، وزواج القاصرات، متأسفة عن الاساءات التي قدمتها المسلسلات في رمضان عن المرأة، وطالبت اذا تم الانتخاب بالقائمة أن يشترط على الاحزاب أن تضع نسبة 30% كتمثيل للمرأة وإلا تعتبر لاغية.
وأشارت تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً أنه لم تكن يوماً منادتنا بحقوق المرأة تعبيرعنا أو منا وإنما جزء من النهوض بالوطن والتأكيد علي عدم التمييز، مشيرة أن الدستور يوضع في لحظات صعبة وفي ظل اختلالات كبري اقتصادية واجتماعية وسياسية ويعد تحدي للشعب المصري، متسائلة كيف يحقق المعادلة الصعبة في الدستور ليحقق مستقبل أفضل لكل أبناءه، وخاصة أننا لم نضع المقدمات الصحيحة حتى نصل للنهاية الصحيحة، وخاصة أننا مازلنا مختلفين علي كيفية كتابة الدستور، وكتابة الدستور ومناقشته وتقريره غائم حتي الأن، مؤكدة على الضمانات في الدساتير الجديدة حيث أن الحقوق الدستورية هي الاساس، وكل نص في الدستور ملك كل مواطن.
وأوضحت منال الطيبي العضو السابق باللجنة التأسيسية للدستور أنها انسحبت من اللجنة لتعارضها مع موقفها السياسي، مشيرة انها خلال عضويتها في لجنة الحقوق والحريات افتقدت الحوار وشاهدت رفض الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مستنكرة فكرة زواج الفتاة عند التاسعة من عمرها وأرجعت ذلك منذ تم مناقشة مادة تخص الاتجار بالبشر في اللجنة التأسيسية وتم رفض إدراج المرأة فيها.
وأكدت "الطيبي" أنه تم رفض مقترحات قدمتها من قبل في اللجنة للتخلص من العنف ضد المرأة وتجريمه بكافة أشكاله وأيضا التمييز ضدها وأن تكفل الدولة تكافؤ الفرصة، مشيرة إلي أن اللجنة حاولت إقصاء المرأة في كافة أبواب الدستور فهناك الحقوق السياسية للمرأة في المادة 62 في دستور 71 تم إلغاء النص المختص بحق ترشح في البرلمان وتلاعبوا في الحق في الصحة حيث تم إلغاء الجزء الخاص بالسلامة الجسدية حتي لا يجرم الختان ، ولذلك أرجو من الرئيس مرسي أن يوجة إلي الامم المتحدة خطاب يسحب مصر منه ،مؤكدة علي أن التيار الليبرالي في اللجنة يسعي وراء مصالحة الشخصية علي حساب المرأة والطفل.
وقالت المحامية مني ذوالفقار أن الاتحاد النوعي لنساء مصر والذي يضم رجال ونساء ذهبوا إلي اللجنة التأسيسية لمناقشة ما تم التوصل له في الدستور الجديد، رافضة دخول الدين في اللعبة السياسية فالدين أعلى وأسمى من أن يدخل في خلاف سياسي، رافضة تصميم البعض على أن احكام الشريعة الاسلامية ضد مبدأ مساواة الرجال مع النساء .
وأضاف حسن سند عضو المجلس القومي للمرأة أنه يجب أن يشعر كل فرد عليه إلتزام وضع دستور الثورة ،حيث إستقر في وجدان المجلس القومي للمرأة أن يؤدي ما عليه من إلتزام في شتى منظمات المجتمع المدني وألا يلتزم بنصوص تختص فقط بالمرأة بل بكل الطوائف، قائلا أن المجلس ليس ضد الرئيس أو الحرية والعدالة وإنما ضد من يحتقر الحقيقة وكل من يوهم نفسه انه موكل من قبل السماء لمحاسبة الناس .