«الوطنية لنساء مصر» تعقد مؤتمرها التأسيسي الأول وتطالب بحل «التأسيسية»

عقدت "الجبهة الوطنية لنساء مصر" مؤتمرها التأسيسي الأول، مساء الاثنين، بمقر حزب التجمع، وأكدت خلاله مضيها قدمًا في الدعوى القضائية التي أقامتها لتحقيق تمثيل عادل للمرأة في الدستور الجديد، بما يتناسب مع نسبتها الحقيقية في المجتمع.


وقال محامي الجبهة، سيد أبو زيد، إن "الجمعية التأسيسية الحالية تشكلت من جانب مجلس شعب صدرت ضده أحكام بعدم الدستورية، وتشكلت على أساس الإقصاء والاعتماد على تيار واحد".


وتضم الجبهة، قيادات نسائية من أحزاب الناصري، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي المصري، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحزاب العدل والدستور والكرامة.


حضر المؤتمر، فتحية العسال- رئيس اتحاد النساء التقدمي، وكريمة الحفناوي- الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، ومارجريت عازر- عضو المجلس القومي للمرأة وحزب الوفد، ومنال الطيبي- العضو المنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور، ومنى منير- عضو حزب المصريين الأحرار، وسعاد محمد- أمين الحزب الناصري، وأمير سالم- المحامي.


وقالت مارجريت عازر- عضو المجلس القومي للمرأة، إن النساء واجهن التهميش الكامل في الانتخابات البرلمانية السابقة ب9 نساء فقط في مجلس الشعب، منتقدة عدم وجود إرادة سياسية لتمثيل المرأة بعدالة في البرلمان.


ونوهت الدكتورة منال الطيبي- المنسحبة من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، إلى عدم وجود أي نصوص تمكينية للمرأة في الدستور الجديد، مشيرة إلى أنه حتى المادة 62 من دستور 71 الذي يضمن عددًا من المقاعد للمرأة في مجلسي الشعب والشورى رفض، بحجة أنه تمييز إيجابي للمرأة، كما إن المادة المتعلقة بالمرأة في باب الحريات سوف تندرج تحت أحكام الشريعة الإسلامية، التي تخضع لعدة تأويلات مختلفة.


وكشفت الطيبي، أن خضوع الدستور للشريعة يعني منع ترشح المرأة لرئاسة الجمهورية في الدستور الجديد، وأنه لن يتم تجريم العنف الأسري باعتباره من العنف ضد المرأة وفيما يتعلق بالاتجار بالنساء، حذفت كلمة "الاتجار بالنساء" مقابل بقاء المادة التي كانت قد تضمنتها، مقابل ألا يتم حذفها، وذلك حتى لا يتم بموجبها إدراج الزواج بالقاصرات تحت بند الاتجار بالنساء.


وأشارت إلى أنه من بين ممثلي التيار المدني في الجمعية التأسيسية من لا يتصدون للتشدد، بل إنهم يوافقون على تلك الصياغة للدستور، وأن بعض أعضاء التيار المدني يسارعون للتفاوض من أجل إقامة تحالفات مع الأحزاب الدينية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، متناسين أن البرلمان لن يبقى سوى أربع سنوات، وأن الدستور دائم لأجيال قادمة، كما أنهم يعتبرون الدستور قد تم الاستفتاء والموافقة على مواده بالفعل، ولذا تم ترك معركة الدستور والالتفات إلى غيرها.


من جانبها، أكدت هدى بدران- رئيسة رابطة المرأة العربية، أنهم مستعدون لمساندة مرشحات الأحزاب في كافة المحافظات، فيما قال المحامي أمير سالم، إن اللجنة شكلت من مجلس شعب تم حله بحكم نهائي باتٌ لا يمكن الطعن عليه، ولذلك فإن هذه اللجنة باطلة بطلانًا قانونيًا وسياسيًا نهائيًا.


وتلت ماجدة عبد البديع- عضو اتحاد النساء التقدمي، البيان الختامي للمؤتمر، والذي طالب بالحفاظ على الحقوق والمكتسبات النسائية مع دعوة الجبهة للنضال من أجل دستور وطني يحمى الحقوق التي حصل عليها المصريون، وحل الجمعية التأسيسية الدستور، وإعادة تشكيلها الحالي غير العادل، مع مواصلة التصعيد بكل السبل الديمقراطية والإعلامية، والتظاهر لتحقيق مطالبها.