فى الاجتماع الدورى للجبهة الوطنية لنساء مصر.. الاستعداد للانتخابات المقبلة بتجهيز الكوادر النسائية بالمحافظات.. و"العسال": أقمنا دعوى لحل "التأسيسية".. والطيبى: لا أمل فى ممثلى التيار المدنى بالجمعية

عقدت الجبهة الوطنية لنساء مصر اجتماعها الدورى مساء اليوم، السبت، بالمقر المركزى لحزب التجمع بحضور فتحية العسال، رئيسة اتحاد النساء التقدمى لحزب التجمع، والكاتبة الصحفية أمينة النقاش، وممثلات عن المرأة بأحزاب الناصرى والمصريين الأحرار والتحالف الشعبى الاشتراكى والتجمع.
وقالت العسال: إن الانتخابات المقبلة تحتاج إلى قيامنا بالحشد من الآن لاختيار الكوادر النسائية. مشيرة إلى أنهن سيتصلن بالمحافظات للعمل على تجهيز الكوادر النسائية لانتخابات مجلس الشعب والمحليات.
وأضافت العسال أنهن أرسلن إنذارًا باسم الجبهة الوطنية لنساء مصر للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، ودعوة للجمعية التأسيسية للدستور من أجل تمثيل المرأة بنسبة 50% فيها، كما أنهن أقمن دعوى للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور.
وقالت أمينة النقاش: إن جماعة الإخوان تشن هجومًا حادًّا على كل الحقوق النسائية المكتسبة فى الفترة الماضية، ويجب أن ندافع عن هذه الحقوق وعن مدنية الدولة.
وطرحت النقاش على الحاضرات فكرة مقاطعة التأسيسية، أو الاستمرار فى التواصل مع أعضائها وتوصيل أفكارهن لها.
ومن جانبها قالت ماجدة سليمان، من مؤسسة قضايا المرأة المصرية: إنه تحدد يوم 9 سبتمبر الجارى لتجميع مطالب النساء فى الدستور الجديد، وإعلان وثيقة تقدم لرئيس الجمهورية والجمعية التأسيسية.
وقالت منال الطيبى، الناشطة الحقوقية التى استقالت من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، إنها أصيبت بشبه ذبحة صدرية بسبب من كانوا حولها فى الجمعية. وأضافت أنه لا أمل فى التيار المدنى بالجمعية، مشيرة إلى أن هناك مِن بين التيارات المدنية فى الجمعية مَن لا يمكن التمييز بينهم وبين التيار الإسلامى، لدرجة أن أحدهم طالب بوضع كلمتى "الشريعة الإسلامية" فى كل مادة، فى الوقت الذى توقف فيه بقيتهم عن المعارضة منذ أن أطاح مرسى بالمجلس العسكرى، ووضع إعلانًا دستوريًّا جديدًا.
وأضافت الطيبى، فى كلمة لها باللقاء الدورى للجبهة الوطنية لنساء مصر بحزب التجمع مساء اليوم، السبت، أن الحقيقة أنه لا يوجد 25% من التيار المدنى داخل الجمعية التأسيسية للدستور، وأنه طبقًا للإعلان الدستورى لا يمكن أن نعوِّل على مخاطبة الرئيس أو على ال 25% من التيار المدنى، من أجل تحقيق مطالب المرأة فى الدستور، ولكن يجب أن نعول على الرفض المجتمعى.
وعن معايشتها وضع الدستور أثناء عملها بالتأسيسية قالت الطيبى: عارضوا ما تقدمت به من اقتراحات، ولم يريدوا أن يعترفوا بأن هناك اتجارًا بالبشر فى مصر، رغم أنه موجود وبشكل كبير فى الاتجار الجنسى بالفتيات القاصرات، ولديهم أسباب كثيرة لرفض وجود قوانين تمنع الاتجار بالبشر، أهمها أنهم لا يريدون أن يحددوا سن الزواج ليسمحوا بزواج القاصرات والأطفال.
وأضافت الطيبى: اقترحت فى المادة 62 أن يضمن القانون وجود تمثيل للمرأة فى مجلس الشعب، وهو ما رفضته ممثلات الحرية والعدالة، كما تمت مناقشة منع المرأة من الترشح لرئاسة الجمهورية أو منصبى نائب الرئيس والمحافظ، وهو ما يؤهل لإعادة المرأة لبيتها فى المستقبل.
وأشارت الطيبى إلى أنهم فى الجمعية رفضوا المواد التى تقف ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة، من أجل إتاحة العنف الأسرى، ورفضوا أن يذكروا أنهم ملتزمون فى الدستور بمواثيق حقوق الإنسان.