أعلنت عدد من الشخصيات النسائية العامة والقيادية بأحزاب سياسية، الأحد، عن تدشين «الجبهة الوطنية لنساء مصر»، من أجل مشاركة عادلة للنساء في كتابة الدستور القادم، لا تقل عن 50%، وتوحيد صف التيار المدني الليبرالي واليساري في مواجهة تيار الإسلام السياسي. وطالبت الجبهة الجديدة بحق النساء بالمناصفة في الجمعية التأسيسية للدستور، مؤكدة أنها قررت التحرك بدعوى قضائية مستعجلة للمطالبة بهذه النسبة. وقالت فتحية العسال، رئيسة اتحاد النساء التقدمي، خلال الاجتماع التأسيسي للجبهة، مساء السبت، بحزب التجمع، إن «المرحلة التي تمر بها مصر من أصعب المراحل، وخاصة مع سيطرة الفكر المتخلف باسم الدين»، مشيرة إلى أن نتائج انتخابات البرلمان السابقة أفرزت سيدات تحمل أفكارًا رجعية، خاصة بحقوق النساء مثل ختان الإناث وزواج الفتيات». وأكدت «العسال» أن «الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الذي لا تتضمن النسبة الحقيقية لتمثيل النساء، تنتج دستورًا أعوج»، موضحة أن «الجبهة الوطنية لنساء مصر هدفها الحالي هو توحيد الأحزاب السياسية والمنظمات النسوية والشخصيات العامة للمطالبة بتمثيل حقيقي للنساء في التأسيسية». من ناحيتها، ذكرت مارجريت عازر، نائبة البرلمان المنحل عن حزب الوفد، الأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة، أن «الدستور لابد أن يتضمن مواد خاصة بالمرأة، مشيرة إلى ضرورة إعداد كوادر شابة ونسائية لخوص الانتخابات المحلية القادمة». ودعت أنيسة حسونة، من مؤسسي حزب الدستور، إلى «التوافق حول أولويات محددة تبدأ بالدستور وقوانين تحمي المرأة من العنف ضدها في المجتمع»، معربة عن قلقها من الاستقطاب الحاد في المجتمع بين ما هو ديني ومدني، على حد قولها. وانتقدت «حسونة» تخاذل الأحزاب الليبرالية، قائلة: «هذه الأحزاب لم تنجز ما كان عليها فعله في المرحلة السابقة، والدستور إذا تم الاستفتاء عليه في شكله الحالي، أتوقع أن يوافق عليه الشعب».
