ليس من المصلحة العامة للوطن والمصريين أن يتعطل تشكيل الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الدائم للبلاد اكثر من ذلك.. وأن ينفرد حزب بذاته أو جماعة وطنية بعينها بالامر،، فرغم شرعية اغلبية البرلمان المنتمين لجماعة الاخوان فهم لا يمثلون إلا لوناً واحداً ضمن ألوان الطيف السياسي والاجتماعي والثفافي المصري،و سينتج دستوراً من صناعة تيار واحد يعكس أفكاره وآراءه دون أن يعبأ بالتوافق المجتمعي الذي يجب أن يكون أساساً لكل الدساتير. وكل ذلك جعل القوي السياسية والحزبية تنغمس في معارك متوالية بشأن هذا الدستور الجديد وعلاقته بالانتخابات البرلمانية مرة، ثم الانتخابات الرئاسية مره اخري، وصولاً إلي المعركة التي احتدمت حول الجمعية التأسيسية لهذا الدستور، رغم عدم وجود خلافات جوهرية بينهم علي مقوماته ومحتواه أو مضمونه. فوصف البعض ما سبق وفعلته اللجنة التشريعية في مجلس الشعب بتكليف من رئيسه "سعد الكتاتني" بأنه التفاف صارخ وصريح علي حكم القضاء الإداري الذي قضي ببطلان الجمعية التأسيسية القديمة واستمرار لسياسة الاستحواذ والإقصاء التي تقوم بها تلك الأغلبية ، إضافة إلي أن ذلك يعد مخالفة صريحة جداً لنص المادة "60" من الإعلان الدستوري التي تمنح الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري حق انتخاب التأسيسية وبالتحديد وضع ضوابط ومعايير انتخاب الأعضاء المشاركين في اللجنة، وليس حق التشريعية وحدها في الاستحواذ علي ذلك.. التيار الاسلامي ورغم تكرار اجتماع المجلس الاعلي للقوات المسلحة بممثلي القوي والاحزاب السياسية للوقوف والتوافق حول آليات وضوابط ومعايير تشكيل تلك الجمعية الا ان قوي التيارالاسلامي مصرة علي الا تشكل الجمعية والا يصاغ الدستور الا من خلالهم. وقد اتفقت مجموعة من الأحزاب والقوي السياسية تضم 12 حزبا سياسيا خلال مؤتمرها الطارئ يوم السبت الماضي بمقر جمعية الشبان المسلمين، علي عدد من المحاور التي تم إصدارها في بيان تعقيبا علي ما تشهده البلاد من أحداث جسيمة وضرورة التوافق لاجتياز تلك المرحلة لنقل السلطة من المجلس العسكري إلي الرئيس القادم. وأكدت القوي المشاركة في المؤتمر ضرورة الالتزام بمعايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وفقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان. وطالبت القوي المشاركة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري تكميلي يحدد صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والبرلمان في ضوء ضيق الوقت بما لا يسمح بالانتهاء من الدستور قبل الرئيس. الجبهة الوطنية وهناك محاولات ومشاورات اخري لصياغة مشروع دستور جديد من قبل "الجبهة الوطنية للقوي السياسية والحزبية " والتي اعلنت رفضها الجمعية التأسيسية المعنية بكتابة الدستور عبر تشكيلها الاخير وأي مساومات علي إدخال عضوية جديدة أو خروج منها مرجعة ذلك إلي وجود خلاف علي معايير الاختيار وضوابطه والأساس الذي يقوم عليه. وطالبت الجبهه بضرورة وجود توافق علي الحوار بشأن ضوابط ومعايير اختيار الجمعية التأسيسية التي تمثل كل أطياف المجتمع دون غلبة حزبية أو إقصاء سياسي لأي عنصر من عناصر الوطن مع التأكيد علي أن وجود الأزهر الشريف والكنائس المصرية والنقابات خاصة بعدما فشل رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان في التوافق حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، قبل اجتماعهم مع المجلس العسكري. واكد المتحدث باسم حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" "عبد الغفار شكر" أن الاختيار في النهاية سيرجع إلي مجلسي الشعب والشوري باعتبارهما أصحاب القرار في اللجنة التأسيسية وفقا للإعلان الدستوري في المادة"60" واي محاولة لتشكيل الجمعية عن طريق اطراف اخري ستكون غير شرعية فرغم التوصل الي الاتفاق علي نقاط ست رئيسية خلال اجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع القوي والمتعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية منها التوافق علي النسب المحددة للجمعية التأسيسية التي تم الاتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري الا ان القرار فعلا سيكون لاعضاء الشعب والشوري ولكن هذا لا يعني تجاهل ما طرح من ضرورة إقرار بنود الدستور بالتوافق ، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين "67 عضوا " فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت في جلسة أخري خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57 % علي ان تتولي الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية والمؤسسات الدينية شخصياتها علي أن يكون التصويت اما بنسبة 50 +1 او بالثلثين او أن يترك الأمر للجمعية بعد تشكيلها. لجنة المائة وشاركه الرأي الامين العام للحزب الناصري " توحيد البنهاوي"الذي يري ان المشكلة الحقيقية تكمن فعلا في تلك المادة من الاعلان الدستوري والتي تنص علي انه من حق مجلسي الشعب والشوري فقط اختيار لجنة المائة فبعد ان تم الاتفاق علي ما يقرب من 85% من معايير تشكيل "التأسيسية" التي ستضم 16من خبراء القانون، بالإضافة إلي 31 عضواً من الأحزاب السياسية وتم توزيعهم بواقع 10 أعضاء ل"الحرية والعدالة" و5 ل"النور" و3 ل"الوفد" و2 ل"المصريين الأحرار" و2 ل"المصري الديمقراطي الاجتماعي" و2 ل"الوسط" و2 ل"الكرامة" و1 ل"التجمع" و1 ل"البناء والتنمية" و1 ل"التحالف الشعبي الاشتراكي" و1 ل"غد الثورة" و1 ل"الإصلاح والتنمية". بالاضافة الي ضم 9 أعضاء ممثلين للنقابات المهنية بواقع عضو لكل نقابة "المحامين والصحفيين والتجاريين والمعلمين والمهندسين" واتحاد المهن الطبية واتحاد النقابات الفنية والتطبيقيين والاجتماعيين علاوة علي 9 من المؤسسات الدينية 5 للأزهر و4 للكنائس إلي جانب 1 من الجيش وآخر من الشرطة،، الا ان الاتفاق لم يخل من الخلاف حول الاتحادات النوعية ونسبتها مثل "الفلاحين واتحاد عمال مصر واتحاد العمال المستقل والغرف الصناعية والتجارية والسياحية والمعاقين واتحاد الجمعيات الأهلية والجمعية الوطنية للتغيير" بالاضافة الي الخلاف الرئيس علي النسبة التي يتم بموجبها الموافقة. واوضح "البنهاوي" انه رغم مطالبات المجلس الاستشاري والاحزاب المتكررة للمجلس العسكري بضرورة تعديل هذه المادة لوضع ضوابط ومعايير الا انه لم يستجب ولن يستطع اتخاذ اي قراربعد امتلاك قوي الاسلام السياسي لمجلسي الشعب والشوري واستخدام هذه المادة لصالحها والحل الوحيد للخروج من المأزق هوتعديل المادة حتي تشكل الجمعية التأسيسية دون الرجوع لمجلسي الشعب والشوري سواء الاعضاء المنتخبين او غير المنتخبين. مخالفة الاتفاق وكما اعتدنا عليها خرجت جماعة الاخوان المسلمين ممثلة في الذراع السياسية لها حزب " الحرية والعدالة" عن سياق الاتفاق بعد الاجتماع مع باقي القوي والاحزاب بالمجلس العسكري ووضعت العقبات في طريق الاتفاق حيث اكد القيادي " عصام العريان" والذي حضر هذا الاجتماع وبارك الاتفاق علي أن الترشيحات من جميع الجهات يجب أن تكون ثلاثة أضعاف العدد المطلوب من كل جهة ليختار منها مجلسا الشعب والشوري المائة عضو أعضاء الجمعية التأسيسية وان المشكلة لم تكن في تشكيل الجمعية التأسيسية نفسها ولكن كانت في نسبة إقرار بنود الدستور ، حيث تم الاتفاق في النهاية علي أن يكون إقرار المواد بالتوافق وإذا لم يحدث فيتم التصويت بنسبة الثلثين ( 67 عضوا ) ، وإذا لم يتم الإقرار في هذه النسبة تعاد المداولة مرة اخري ويتم الإقرار بالتصويت بنسبة 57% وهو ما تم رفضه والعدول عنه من الاخوان!! لذلك اصبح واضحا للجميع محاولات انفراد حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية السابقة استناداً لأغلبيتهما في مجلسي الشعب والشوري اللذين ينتخبان هذه الجمعية، وهو ما ادي إلي تفاقم أزمة عدم الثقة وغضب الفريق الأخير. بعدما اتفق الحزبان الإسلاميان علي قائمة ضمت 53 عضواً ينتمون إليهما، ونحو 15 آخرين يحسبون علي التيار الإسلامي بالمعني الواسع، وحوالي 7 من المستقلين عن الفريقين، فصار الفريق الآخر أقلية لا يستطيع التأثير في مسار عملية إعداد مشروع الدستور وبناء عليه عقدت عشرة أحزاب سياسية ممثلة برلمانيا اجتماعا طارئا السبت الماضي، بجمعية الشبان المسلمين لبحث كيفية إلزام حزب الحرية والعدالة باتفاق القوي السياسية فيما يخص تشكيل الجمعية التأسيسية وعدم الانفراد بها، ومطالبة مجلس الشعب بتشريع ملزم لضمان تمثيل كل طوائف الشعب بالضوابط والمعايير. بينما اعلن الناشط السياسي " جورج اسحاق" عن فشل الاخوان في إدارة ملف تشكيل الجمعية التاسيسية للدستور بعد اصرارها علي استحواذها علي النصيب الأكبر من أعضائها، مشيرا الي ضرورة ان تشكل الجمعية بأغلبية من الشعب المصري مع مطالبة المجلس الاعلي للجامعات ترشيح 20 أكاديميا من فقهاء الدستور لاختيار 15 منهم لصياغة الدستور ،،موضحا أن تشكيل دستور جديد سيتم عبر مرحلتين الأولي اعداده والثانية صياغته وان الاكاديمين هم أفضل من يصغون الدستور الجديد الذي سيكون لجميع المصريين مسلمين ومسيحيين. توقف الحوار اما "السعيد كامل" رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ففي رأيه ان المشكلة تكمن في آلية التصويت في الجمعية التأسيسية في ظل أصرار ممثلي حزب الحرية والعدالة أن يكون التصويت بأغلبية "50 + 1" بينما أصرت باقي الاحزاب علي ان تكون الأغلبية في التصويت بالثلثين، مما أدي إلي توقف الحوار أكثر من مرة. واضاف ان هناك عدة بدائل تم طرحها منها العودة إلي العمل بدستور عام 71 أو صدور إعلان دستوري تكميلي من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بمعايير تشكيل الجمعية. وفي النهاية رغم تنازل الإخوان أمام ضغط الأغلبية و الموافقة علي الطرح الذي يقضي بأن يكون التصويت بالتوافق أولا، وإن تعذر هذا الطرح يكون التصويت بأغلبية الثلثين، وإن لم يتم حسم التصوت بالثلثين، يتم تأجيل الإجتماع مدة 48 ساعة، ويتم التصويت بأغلبية 57 %.الا انهم نقضوا الاتفاق واصروا علي أن يمثل حزبهم وحزب النور بعدد 23 عضوا من إجمالي 37 عضوا هم ممثلو جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان. المناصفة وطرح تحالف "المنظمات النسوية" رؤيته حول المعايير المقترحة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور عبر وثيقة تضمن تمثيل كل مؤسسات الدولة وكل فئات المجتمع من ذوي الخبرات والكفاءات المتخصصة علي أن يتم الأخذ بمبدأ "المناصفة" فيما يتصل بمقاعد النساء لضمان عدالة تمثيلهن في الجمعية. واقترح التحالف أن ترشح كل مؤسسة اسمين، أحدهما امرأة، بما يضمن تحقيق مبدأ المناصفة أو الاقتراب منها في تشكيل الجمعية، علي أن تتولي لجنة قضائية مستقلة الإشراف علي اختيار تلك الجمعية، بينما يمثل أعضاء البرلمان المنتخبون المجمع الانتخابي الذي يقوم بالتصويت لاختيار أعضاء الجمعية من بين أسماء المرشحات والمرشحين من خارج البرلمان" وأكد التحالف علي عدالة التمثيل النقابي والحزبي والعقائدي و تمثيل أعضاء من مؤسسات المجتمع المدني إلي جانب ممثلين عن المؤسسة العسكرية والشرطة والسلطة القضائية وممثلين عن بعض القطاعات الخدمية، خاصة الصحة والتعليم والاستعانة بشخصيات عامة من الفقهاء الدستوريين والقانونيين.
