عاشور: رفض "تشريعية الشعب" لمعايير "التأسيسية" تلاعب باستقرار الوطن

وصف المعايير بأنها معقولة..

وصف سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس المجلس الاستشارى، المعايير والمبادئ التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مع رؤساء الأحزاب السياسية، بشأن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بأنها معظمها مقبولة ومعقولة، مشيدا بتشكيلها من خارج البرلمان.
وانتقد عاشور، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، الاتفاق مع الأحزاب السياسية والمشير على المعايير أمس، ورفض اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لهذه المعايير اليوم، معتبرا ذلك تلاعبا باستقرار الوطن ومستقبل مصر.
وقال مندهشا "ما يتفق عليه بالأمس يرفض اليوم!، هذا تصرف غير لائق، ولا يجوز أن نسلم أمرنا بهذه الشكل وهذا التخبط".
وأوضح رئيس المجلس الاستشارى، أن المجلس سيناقش أزمة الجمعية التأسيسية للدستور خلال اجتماعه مساء اليوم، الأحد، وسيتناول مناقشة المعايير التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع المجلس العسكرى مع رؤساء الأحزاب السياسية.
كان اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى عقد أمس السبت، مع القوى السياسية والأحزاب انتهى بالتوصل إلى ست نقاط رئيسية متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وهى:
أولا: التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسية التى تم الاتفاق عليها فى إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإدارى.
ثانيا: فيما يتعلق بإقرار بنود الدستور فإن الأصل يكون التوافق، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين (67 عضوا) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت فى جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57%.
ثالثا: تتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية، والمؤسسات الدينية ترشيح ممثليهم، حيث يرشح الأزهر (4) شخصيات، والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية (6) شخصيات، ويتم اختيار (10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية، و(2) ممثلين عن الفلاحين و(2) عن العمال، بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.
رابعا: التوصية بضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.
خامسا: يدعو المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مجلسى الشعب والشورى إلى عقد جلسة مشتركة لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور.
سادسا: تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكرى ومريان ملاك.