فى اجتماعه مع القوى السياسية..

اتفاق مع العسكرى: التأسيسية خارج البرلمان

انتهى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عقد اليوم "السبت" مع القوى السياسية والأحزاب بالتوصل إلى ست نقاط رئيسية متعلقة بأسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وهى :-
أولا: التوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسة التى تم الاتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري .
ثانيا: فيما يتعلق بإقرار بنود الدستور فإن الأصل يكون التوافق، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين ( 67 عضوا ) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57% .
ثالثا: تتولى الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية والمؤسسات الدينية شخصياتها، حيث يرشح الأزهر (4) شخصيات، والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية ( 6 ) شخصيات، ويتم اختيار(10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية، و(2) ممثلين عن الفلاحين و(2) عن العمال بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة .
رابعا: التوصية بضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية .
خامسا: يدعو المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسى الشعب والشورى الى عقد جلسة مشتركة لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور.
سادسا: تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكرى ومريان ملاك .
وأوضح أيمن نور ل"بوابة الوفد"، ان القوى السياسية التزمت بحكم المحكمة الادارية بتشكيل الجمعية من خارج البرلمان.
وكشف عن عزم المجلس العسكرى دعوة مجلسى الشعب والشورى لعقد جلسة خلال أيام للتصويت على اختيار أعضاء التأسيسية، وأن ذلك سيتم خلال أيام.
وعن التصويت داخل التأسيسية، قال نور: إنه تم التوافق على التصويت بنسبة الثلثين، مشيرا إلى أن القوى السياسية متوافقة على ان الدستور يجب ان يعبر عن كل المصريين وان نسبة ال50 %+ 1 وهى الاغلبية الطفيفة لا توصل الى توافق بشأن مواد الدستور.
ونفى مناقشة المادة 28 من الاعلان الدستورى او اعتصام أنصار الشيخ حازم وبعض النشطاء امام وزارة الدفاع.