المجلس العسكري يتوصل لاتفاق مع القوي السياسية لكتابة الدستور37 مقعدا للأحزاب 63‏ لجميع فئات المجتمع في التأسيسية

أكد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن المجلس يضع مصلحة الوطن فوق كل إعتبار‏,‏ وأنه إنطلاقا من الدور الوطني للقوات المسلحة فإنه طالب رؤساء الأحزاب والقوي السياسية وأعضاء مجلسي الشعب والشوري. المستقلين الذين شاركوا اليوم في الإجتماع مع أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة بضرورة التوصل إلي صيغة توافقية من أجل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وتجاوز خلافاتهم وانتماءاتهم للوصول إلي تشكيل الجمعية التأسيسية في أسرع وقت ممكن.
وأشار القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة سيلتزم بما تتفق عليه الأحزاب والقوي السياسية لتشكيل الجمعية بحيث تشمل كل فئات وأطياف المجتمع للوصول بالبلاد إلي بر الأمان.
وأكد المشير طنطاوي إلي أن هناك من يريد أن يورط القوات المسلحة في بعض الأزمات.. مضيفا لكننا علي وعي كامل بما يريده البعض, وأننا لن ننساق أو ننخرط فيما يدبرون, وأن كل قرار يتم اتخاذه يكون من أجل المواطن المصري.. مشددا علي أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي وعي كامل بمسئولياته الوطنية التي تحملها.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوي ظهر أمس مع رؤساء الأحزاب والقوي السياسية لبحث مسألة التوافق علي اللجنة التأسيسية للدستور. واسفر الاجتماع عن الاتفاق علي النسب المحددة للجمعية التأسيسية, في إطار المعايير, وحكم محكمة القضاء الإداري.
وفيما يتعلق بإقرار بنود الدستور, فإن الأصل يكون التوافق, وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين(67 عضوا), فإن لم تصل النسبة إلي الثلثين يتم التصويت في جلسة أخري خلال24 ساعة بنسبة57%.
وتتولي الأحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية التي تبلغ37 مقعدا في حين تمثل مختلف فئات المجتمع بنحو63 مقعدا, حيث يرشح الأزهر(4) شخصيات, والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية(6) شخصيات, ويتم اختيار(10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور, وعضو واحد من كل هيئة قضائية, و(2) ممثلين عن الفلاحين و(2) عن العمال, بالإضافة إلي شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الاحتياجات الخاصة, والتوصية بضرورة انتهاء الدستور قبل الانتهاء من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية. وسيتم تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد, الحرية والعدالة, النور, الكتلة, الحضارة, وغد الثورة, ومن الأعضاء المستقلين مصطفي بكري ومريان ملاك.
وقد غاب الدكتور محمد الكتاتني رئيس مجلس الشعب عن الاجتماع, مؤكدا مشاركته في اللقاء المقبل.
كانت الأصوات قد تعالت أكثر من مرة خلال الاجتماع في ساعاته الطويلة وبرز خلاف بين المشاركين حول نسبة التصويت, وذلك لاصرار الليبراليين علي نسبة الثلثين والثلث في حين أصر الإخوان علي نسبة50% زائد واحد.
حضر الاجتماع رؤساء الأحزاب والقوي السياسية وعدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري في حين تغيب رئيسا مجلسي الشعب والشوري كما اعتذار عن الاجتماع الدكتور أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط وسامح عاشور رئيس المجلس الاستشاري.
وقد أكد السيد البدوي, رئيس حزب الوفد في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اجتماع المشير طنطاوي, وأعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة, مع رؤساء الأحزاب والقوي السياسية أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع علي تمثيل الغرف الصناعية في تأسيسية الدستور بعضو واحد والغرف التجارية بعضو واحد أيضا, بالإضافة إلي عضو من ذوي الإعاقة وعدد من الشخصيات العامة يمثلون المرأة والشباب.
من جهته قال الدكتور عصام العريان, القيادي بحزب الحرية والعدالة, إن رؤساء الأحزاب جاءوا للاجتماع مع المجلس العسكري بروح توافقية وبعد جهود كبيرة تبذل من أجل الوصول إلي توافق لتأسيس الجمعية التأسيسية.
وأشار إلي أن الترشيحات من جميع الجهات يجب أن تكون ثلاثة أضعاف العدد المطلوب من كل جهة ليختار منها مجلسا الشعب والشوري الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية, منوها إلي أن تشكيل الجمعية التأسيسية لم يكن مشكلة كبيرة خلال الاجتماع مع المجلس العسكري ولكن المشكلة كانت في نسبة إقرار بنود الدستور.
وأضاف العريان أننا بصدد دعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد في جلسة مشتركة, مشددا علي أن مجلس الشعب سيعمل علي إزالة أي عوائق قد تقف أمام التوافق.
وأوضح أنه بعد إعداد الدستور يجري حوله حوار مجتمعي واسع بشأن جميع نصوصه حتي يكون دستورا معبرا عن إرادة الشعب وإرادة أغلبية المصريين والروح المصرية في إقامة دولة مصرية حديثة ديمقراطية ويحقق تداول السلطة سلميا ويمنع الفساد وينطلق بالدولة المصرية.
من جانبه قال البرلماني أنور عصمت السادات إن هذا هو عهدنا بالمجلس العسكري في التشاور ولقد التقينا من أجل التوافق علي معايير الجمعية التأسيسية, موضحا أن ما تم التوصل إليه هو توصيات وأن الاختيار سيرجع إلي مجلسي الشعب والشوري باعتبارهما أصحاب القرار في اللجنة التأسيسية وفقا للإعلان الدستوري.
وبدوره لفت الدكتور رفعت السعيد, رئيس حزب التجمع, إلي أنه تم الاتفاق علي أن تلتزم الأحزاب التي حضرت الاجتماع بما تم الاتفاق عليه وأن تطلب من أعضائها في البرلمان الالتزام به أيضا.