تعقد اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، خلال ساعات قليلة، الاجتماع الأخير لمناقشة آخر الملاحظات حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية، المخولة لصياغة الدستور المصري الجديد، والتي من المقرر أن يتم الاعلان عنها خلال ساعات، وسط مطالب من القوى السياسية وكثير من الأحزاب بضرورة أن يتم انتخابا كاملة من خارج البرلمان. دخلت أزمة الجمعية التأسيسية للدستور، نفقًا مظلمًا، عقب الطروحات التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية، خلال اجتماعه الأخير مع القوى السياسية.. وعلى الرغم من كون البرلمان المصري قد انتهى مؤخرًا بشكل شبه كامل من وضع الآليات والمعايير الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور (لجنة المائة)، على أن يتم دعوة مجلسي الشعب والشورى للانعقاد في اجتماع مشترك لانتخاب التشكيل الجديد بتلك المعايير، بعد أن تم حكم القضاء المصري ببطلان تشكيل الجمعية في شكلها الأول، إلا أن هناك جدلا مستمرًا حول مدى قانونية التشكيل الجديد، في ظل تمسك أعضاء البرلمان بضرورة اختيار أعضاء الجمعية من داخله وخارجه، وهو الأمر الذي اتخذ فيه القضاء المصري حكمه ببطلان التشكيل الأول، بما يجعل أزمة التأسيسية تتزايد، وتدخل نفقًا مظلمًا، في ظل عدم الاستقرار على شكل اللجنة، أو الاتفاق عليه بعد. يأتي هذا في الوقت الذي اتفقت فيه مجموعة من الأحزاب السياسية مع المجلس العسكري على اختيار الجمعية التأسيسية كاملة من "خارج البرلمان"، وهو الأمر الذي يلاقي اعتراضات كثيرة داخل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب. من جانبه أكد الدكتور سعدالكتاتني، رئيس البرلمان، على أن الإعلان الدستوري يعطي الحق للبرلمان في انتخاب الجمعية التأسيسية بالآليات المحددة، مؤكدًا على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس طرفًا في مسألة تشكيل الجمعية. ورفض حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مقترحات العسكري حول الدستور، والتي أوصى فيها بالتوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسة التى تم الإتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري.. وفيما يتعلق بإقرار بنود الدستور فإن الأصل يكون التوافق ، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين ( 67 عضوا ) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57 %، كما أنه أوصى بأن تتولى الاحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية والمؤسسات الدينية شخصياتها ، حيث يرشح الأزهر (4) شخصيات ، والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية (6)شخصيات ، ويتم إختيار(10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية ، و(2) ممثلين عن الفلاحين و (2)عن العمال بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الإحتياجات الخاصة، موصيًا في الوقت ذاته بضرورة انتهاء الدستور قبل الإنتهاء من جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية.. ويقوم المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسى الشعب والشورى الى عقد جلسة مشتركة لإنتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، كما يتم تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكرى ومريان ملاك. يقول طارق تهامي، عضو الهئية العليا لحزب الوفد، أن حزبه يؤيد فكرة انتخاب التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان، وفقا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أنه لو تم مخالفة الحكم ولو باختيار واحد فقط من البرلمان سيتم الطعن عليه مجددًا، وكذلك لو تم اختيار بعض الاشخاص الذى ينتمون لتيارات إسلامية من خارج البرلمان سيتم الطعن عليه أيضًا، بما يدخلنا في "دوامة" جديدة. شدد على أهمية أن يكون الدستور لابد أن يكون توافقيا، يجتمع عليه كافة القوى السياسية، وأن يشمل جميع التيارات السياسية، وكل القوى المجتمعية والأقليات والمرأة والأقباط، ويعبر تعبيرًا صادقًا عن جميع أطياف الشعب المصري.
