استنكار لتوصية العسكري بصياغة الدستور في أقل من شهر

أوصى المجلس الأعلى للقوات المسلحة القوى السياسية، خلال اجتماعهم أمس، بضرورة إنتهاء الجمعية التأسيسية للدستور من صياغة الدستور المصري الجديد قبل إنتهاء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المقرر لها يومي 16 و 17 يونيو، أي بعد نحو ما يقرب من شهر ونص من الآن، على الرغم من كون التأسيسية لم يتم تشكيلها بعد، بما يجعل مهمة صياغة الدستور يتم إنجازها في أقل من شهر واحد فقط، بما أدى لاستنكار واستنفار عدد كبير من الخبراء، وفقهاء القانون، في الوقت الذي راهن فيه آخرون على الإرث الدستوري الذي تتمتع به مصر، بما يجعل مهمة صياغة الدستور الجديد سهلة.
شدد د.محمد حبيب، رئيس حزب النهضة، والنائب الأول السابق لجماعة الإخوان المسلمين، على ضرورة أن تحصل اللجنة التأسيسية للدستور على وقت كافي لوضع الدستور وصياغته، لأن هذه العملية تحتاج للمزيد من الوقت، حتى يفهم الشعب محتوى الدستور الجديد بصورة سليمة، قبل الذهاب إلى صناديق الإقتراع للاستفتاء على مواد الدستور الجديد.
وصف صياغة الدستور في فترة قليلة ب "سلق الدستور"، مستنكرًا ذلك بشدة، ومعتبرًا في الوقت ذاته أن عدم اعطاء المهلة الكافية للجنة التأسيسية قد ينذر بدستور غير توافقي وعليه الكثير من مواد الخلاف ومواطن الخلل.
من جانبه، فيما قال د.جمال حشمت، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعةا الإخوان المسلمين، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنه من الصعب إنجاز مهمة وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن عملية وضع الدستور ستستغرق ما يقرب من 6 أشهر، خاصة أن عمالقة الدستور انفسهم بالتاريخ المصري، وبالدساتير السابقة كانوا من قبل يجلسون لصياغة الدستور، ولم يستطعا انجازه إلا في 6 أشهر كاملة.
ألا أن عاطف البنا، الفقيه الدستوري، أشار إلى وجود إحتمالية للانتهاء من دستور توافقي جيد قبل إنتهاء الإنتخابات الرئاسية، خاصة أن مصر لديها إرث دستوري ضخم، وعميق، يؤدي لتسهيل مهمة الجمعية التأسيسية بعد أن يتم تشكيها، في ظل الاتفاق على الملامح الرئيسية من دستور عام 1971.
أشار إلى إن صياغة الدستور سوف تستغرق أشهر قليلة خلال العام الأول من الفترة الرئاسية الأولى، او حتى قبيل انتهاء ولة الاعادة، على أن تنتهي بحد أقصى في يوليو أو أغسطس المقبل، في حالة عدم انتهائها قبل الاعادة.
ومن جهته اقترح الخبير الأمني حسام سويلم ترك استكمال مهمة وضع الدستور المصري الجديد لرئيس الجمهورية القادم الذي سيتم انتخابه في يونيو القادم ، مشيراً إلى أن الفترة المتبقية على موعد الانتخابات الرئاسية قصيرة جدا ولا تكفي للانتهاء من تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ومن ثم وضع الدستور.
وقال سويلم "أن مهمة وضع الدستور تمر بمراحل عديدة تحتاج لمزيد من الوقت تبدأ بصياغة المواد من قبل الفقهاء الدستوريين المتخصصين وعرضها على مجلس الشعب ثم عرضها للنقاش العام وأخيراً الاستفتاء عليها من قبل الشعب.
ومن جانبه قال اللواء فؤا علام، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إن وضع الدستور لا يستغرق سوى 48 ساعة فقط بحد أدنى، و10 أيام بحد أقصى، خاصة أن مصر لديها إرث دستوري كبير، فضلا عن كونها تزخم بالفقهاء الدستوريين، وعلماء القانون، والذين استعانت بهم كثير من الدول الأخرى في صياغة دساتيرهم، بما يعني أن المطالب الخاصة بوضع الدستور أولا لا تعني مطلقًا تأجيل الانتخابات الرئاسية.
كان اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى عقد السبت الماضي مع عدد من القوى السياسية والأحزاب قد أوصى بالتوافق على النسب المحددة للجمعية التأسيسة التى تم الإتفاق عليها في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري.. وفيما يتعلق بإقرار بنود الدستور فإن الأصل يكون التوافق ، وإذا لم يتم التوافق يؤخذ بالتصويت بنسبة الثلثين ( 67 عضوا ) فإن لم تصل النسبة للثلثين يتم التصويت في جلسة أخرى خلال 24 ساعة يتم التصويت بنسبة 57 %، كما أنه أوصى بأن تتولى الاحزاب ترشيح الشخصيات الحزبية والمؤسسات الدينية شخصياتها ، حيث يرشح الأزهر (4) شخصيات ، والكنائس المصرية الكاثوليكية والأرثوذكسية والإنجيلية (6)شخصيات ، ويتم إختيار(10) من الخبرات القانونية من فقهاء القانون والدستور وعضو واحد من كل هيئة قضائية ، و(2) ممثلين عن الفلاحين و (2)عن العمال بالإضافة إلى شخصيات عامة من المرأة والطلبة والفئات ذات الإحتياجات الخاصة، موصيًا في الوقت ذاته بضرورة انتهاء الدستور قبل الإنتهاء من جولة الإعادة في الإنتخابات الرئاسية.. ويقوم المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسى الشعب والشورى الى عقد جلسة مشتركة لإنتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، كما يتم تشكيل لجنة للمتابعة تضم أحزاب الوفد والحرية والعدالة والنور والكتلة والحضارة وغد الثورة ومن الأعضاء المستقلين مصطفى بكرى ومريان ملاك.
وهو الإجتماع الذي انتقده المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبو اسماعيل واعتبره الحلقة الأخيرة لما أسماه احكام الحصار على الشعب المصري في إطار ما وصفه بتوزيع الأدوار بين المجلس وتلك الأحزاب.. قائلا "إنني أرفض جملة وتفصيلا ، شكلا وموضوعا ، وأدين ما حدث في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية حول الدستور وطريقة تشكيل الجمعية التأسيسية بكافة تفاصيله".
اتهم حسام أبو البخارى، المتحدث الرسمى باسم التيار الإسلامي العام، المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد خلال المرحلة الحالية، بمارسة ضغوط على القوى السياسية وجماعة الإخوان المسلمين، بشأن صياغة الدستور ي مثل تلك الفترة الضيقة، مؤكدًا على ضرورة أن تستغرق الجمعية التأسيسية للدستور وقتًا كافيًا لإنجازه، كي يخرج في صورة متكاملة.