وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق : وضع الدستور لا يستغرق سوى 10 أيام !

قال اللواء فؤا علام، وكيل جهاز أمن الدولة الأسبق، إن وضع الدستور لا يستغرق سوى 48 ساعة فقط بحد أدنى، و10 أيام بحد أقصى، خاصة أن مصر لديها إرث دستوري كبير، فضلا عن كونها تزخم بالفقهاء الدستوريين، وعلماء القانون، والذين استعانت بهم كثير من الدول الأخرى في صياغة دساتيرهم، بما يعني أن المطالب الخاصة بوضع الدستور أولا لا تعني مطلقًا تأجيل الانتخابات الرئاسية.
أشار، في حواره مع "أموال الغد" إلى إنه من الضرري الإبقاء على مواد دستور 1971، وتعديل المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحريات السياسية.. ما يحتاج إلى التعديل هم فقط 10 او 12 مادة فيه.. ومن هنا أطالب بفتح حوار دستورى وندعوا طوائف الشعب لطرح آرائهم وفتح باب المناقشة لجميع المواد محل النقاش والخلاف.
نوه علام أن ميزانية المؤسسة العسكرية معلومة ويستطيع أي سياسي أن يطلع عليها على مدار 100 عام موجودة فى مكتبة مجلس الشعب. وإلى نص الحوار :
بداية، كيف ترى الإشكالية الحالية بشأن صياغة الدستور قبل إجراء الانتخابات الرئاسية بما يعني إرجاء الانتخابات؟
وضع الدستور أولا لا يؤدي إلى تأجيل الإنتخابات الرئاسية، أو مد الفترة الإنتقالية، لأن الدستور يمكن وضعة في أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، إذا توفرت الإرادة السياسية، ومراعاة المصلحة الوطنية.
لكن في عرف فقهاء القانون هذا لا يجوز، والدليل أن دستور 1923 نفسه تم وضعه في 6 أشهر.. ما تعليقك؟
مصر تمتلك أكثر من 150 فقيها دستوريا، وغيرهم من رجل القانون العالميين، على أعلى المستويات، وتم الاستعانه بهم فى وضع دساتير عالمية وعربية، كما لدينا إرث دستوري كبير، بما يؤهلنا لوضع الدستور الجديد في أيام معدودة فقط دون الانتظار ل 6 أشهر كاملة.. لدينا نحو 25 جامعة، تحتوي على 25 قسم دستوري، كل قسم به عشرات من رجال القانون والفقهاء الدستوريين يمكن الاستعانه بأبرزهم فى وضع الدستور، ويستطيعوا وضع الدستور فى 48 ساعة، خاصة أن دستور 1971 السابق كان من أفضل الدساتير في العالم.
هل تعني أن اللجنة التأسيسية سوف ترتكز على قوام دستور 1971 ؟
نعم، من الضرري الإبقاء على مواد دستور 1971، وتعديل المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية والحريات السياسية.. ما يحتاج إلى التعديل هم فقط 10 او 12 مادة فيه.. ومن هنا أطالب بفتح حوار دستورى وندعوا طوائف الشعب لطرح آرائهم وفتح باب المناقشة لجميع المواد محل النقاش والخلاف.
وما دور الحركات السياسية الأخرى في صياغة الدستور؟
كل الحركات السياسية فى مصر مضطربة جدا لأنها عاشت فترة طويلة دون ممارسة ديمقراطية حقيقية، هناك تخبط مجتمعي وحزبي.. نحن نحتاج لبعض الوقت لإرساء المبادئ الديمقراطية.
وكيف ترى إمكانية استيلاء الاسلاميين على تأسيسية الدستور الجديدة، وصياغة دستوري اسلامي؟
لست خائفا من التيارات الإسلامية فى مصر ولكن أخاف من التناحر والنزاع والبحث عن المصلحة الخاصة وعدم مراعاة المصلحة الوطنية.
وكيف تبرر ما حدث باللجنة التأسيسية للدستور في تشكيلها الأول؟
ما حدث فى تأسيسية الدستور هو نتيجة النظرة الحزبية الضيقة وكانت سبب فى مضيعة أكثر من شهر دون أى انجاز حقيقي.. أنا لست ضد تمثيل البرلمان داخل التأسيسية، ولكن يجب ان يكون الدستور توافقى ويشمل كل طوائف الشعب والأحزاب السياسية بتوجهاتها المختلفة.
وكيف ترى وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد؟
أنا ضد أي تعديل خاص بوضع المؤسسة العسكرية فى الدستور القادم ، هناك اسرار عسكرية يجب عدم المساس بها.. ولكن يجب تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية فيما يخص المؤسسة العسكرية ، الدستور السابق كان يتيح لرئيس الجمهورية ان يتحكم فى كل الأمور الخاصة بالجيش بما فيها الميزانية.. ويجب النظر فى سلطات رئيس الجمهورية القادم وتعديل المواد الخاصة بصلاحياته فى الدستور الجديد ، لا يجب أن يمنح رئيس الجمهورية سلطات مطلقة تمكنه من فعل اى شئ.
وماذا عن دور المؤسسة العسكرية الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن ميزانيتها مجهولة ولا توجد مراقبة عليها؟
ميزانية المؤسسة العسكرية معلومة ويستطيع أي سياسي أن يطلع عليها على مدار 100 عام موجودة فى مكتبة مجلس الشعب.
هل تعتقد أن المجلس العسكري من الممكن أن يستخدم المادة 28 من الدستور ل "تزويير الانتخابات" لصالح مرشح يضمن وضعا مميزا له في مصر الجديدة؟
المادة 28 من الدستور بها عوار دستورى ويجب مراجعتها، ففى جميع دول العالم لا توجد مادة مثل هذه المادة.
أخيرًا، كيف ترى مليونية 20 إبريل الجاري، هل تعتقد أنها سوف تحرك المياة الراكدة ضد المجلس العسكري؟
مليونية 20 ابريل الجاري مضيعة للوقت وتعمق الخلاف والتناحر ، يجب التوافق من أجل الخروج من الازمة الحالية للإنتقال بمصر الى بر الامان .