نريد دستورا جديد للبلاد

طالب العديد من الشباب بوضع دستور جديد لمصر للتأكيد على مبادئ الثورة واعترضوا على العديد من التعديلات التى أقرتها لجنة تعديل الدستور
رانيا صلاح مهندسة معمارية - تقول إنها تريد أن ترى مصر بلد مؤسسات تحكم بنظام برلمانى وليس نظاما رئاسيا مشيرة إلى أنها تعترض على المادة 76 والخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية فلا يوجد ما يمنع أن يترشح من هو متزوج من أجنبية أو من يكون لديه جنسية أخرى لأنه يوجد خارج مصر، ما يقرب من 4 ملايين مصرى وحرمانهم من الترشح عودة للديكتاتورية من جديد.
وأضافت: أريد أن أرى مصر دولة مدنية لديها دستور جديد للحفاظ على مكاسب الثورة مشيرة إلى أهمية عقد الانتخابات الرئاسية أولا يليها الانتخابات البرلمانية لأنه فى حالة عقد الانتخابات البرلمانية فى الأول ستكون الأحزاب الضعيفة فى المقدمة ولن تستطيع أن تفرز كوادر جيدة نعتمد عليها ونعطيها الثقة لاختيار مرشح الرئاسة.
وعن ترشيح نائب لرئيس الجمهورية يتم انتخابه مع الرئيس تؤكد رانيا أنها ترى أن انتخاب نائب للرئيس أو نائب يعينه الرئيس ليست هى المشكلة لأن الأهم هو تحديد صلاحيات الرئيس وتحديد مدة توليه الرئاسة.
ماهر عبدالعظيم كيميائى يقول: إن الدستور هو رأس أى نظام قانونى أو سياسى سليم لذلك لابد أن يتم تغيير الدستور وليس تعديله موضحا أن المادة 76 الخاصة بشروط المرشح للرئاسة غير دستورية، فالإصرار على أن يكون الأبوان للمرشح من غير حاملى أى جنسية أجنبية هو فى حد ذاته غير دستورى ويدل على عدم قدرة الدولة على استيعاب الأفراد فى مجتمع يتداول السلطة وتحكمه الأعراف الديمقراطية.
ويضيف: إن المادة 77 تقول إن مدة رئيس الجمهورية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط مدى حياته حتى لا نقع فى رئيسين يتبادلان الرئاسة بالإضافة إلى أن المادة 88 والخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات لم تحدد عدد أيام الانتخابات ولم توضح المادة من الذى يملك تشكيل اللجنة والشكل القضائى لها.
المادة93 أعطت الحق فى الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب للمحكمة الدستورية وفى ذلك انتقاص من مكانتها فهى التى تفصل فى دستورية القوانين وكان يجب الإبقاء على هذا الحق لمحكمة النقض.
رانيا صلاح
ميادة مدحت من شباب الثورة تؤكد أنها ضد فكرة تعديل الدستور بل هى مع وضع دستور جديد للبلاد لأنها مرحلة جديدة وإذا بدأنا فيها بالتعديلات فإننا ندور حول أنفسنا مؤكدة أنها تعترض على تعديل المادة الخاصة بالترشح لرئاسة الجمهورية وألا يكون يحمل جنسية أخرى وهو ما يستبعد شخصيات محترمة عديدة كالدكتور زويل.
بالإضافة إلى أن المادة أعطت الحق لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا أو أكثر وكان المفروض أن يتم ترشيح النائب لرئيس الجمهورية فى ورقة واحدة مع الرئيس لأن ذلك يتنافى مع العقد الأجتماعى بين الشعب والمحاكم.
أما نورهان خالد (22 عاما) وتعمل بالإدارة المالية بأحد الفنادق الكبرى فتقول: لا أقبل بدستور مرقع فنحن نطالب بدستور متماسك يحكم البلاد بشكل ديموقراطى يرتضيه الشعب فى ظل الظروف الحالية.. فنحن لدينا الفرصة والوقت لإعادة صياغة الدستور ولسنا فى حاجة إلى لعبة القص واللزق لتشكيل كيان مهترئ..
فنحن نحتاج إلى دستور جديد يناسب الجميع يكون فيه تقسيم واضح للسلطات فنحن لدينا سلطات منفصلة ولكن بصورة شكلية على أن يتم تحديد مهام كل جهاز فى الدولة على أن يكون الشعب هو مصدر الحكم ومصدر التشريع، فالدستور يوضع من أجل خدمة مصالح الشعب وليست مصلحة الدولة:
وترى مى يوسف معيدة بجامعة عين شمس أن التعديلات الدستورية مرضية إلى حد ما ولكنها كانت تتمنى أن يتم تغيير المادة الثانية من الدستور وإلتى تجعل من الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع فهى ترى أنه لابد ألا يقتصر التشريع عليها فقط.
سامح سمير
يقول سامح سمير (23 عاما) يعمل محامى أن الدستور المصرى قد مات ولا يمكن إجراء عملية جراحية فى جسد ميت ويضيف قائلا: حتى لو أننا لن نتكلم عن أن الشرعية الثورية هى أصل الدستور سوف نتكلم من منطلق قانونى بحت وهو أن الدستور المصرى كان ينص على أنه فى حالة عدم وجود رئيس جمهورية تنتقل السلطة إما إلى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ولكن فى هذه الحالة انتقلت السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولا يوجد فى الدستور ما ينص على أن تتولى القوات المسلحة مقاليد الحكم إذا فإن هناك قاعدة كلية تقول غير معمول به غير موجود.. فمن أسقط الدستور هى الثورة فى البداية ثم القوات المسلحة وعليه يعد الدستور المصرى لعام 1971 هو كائن غير موجود.. ويضاف إلى ذلك أن التعديلات الدستورية مليئة بالأخطاء الغريبة فأنا لا أعرف كيف وافق عليها المستشار طارق البشرى رئيس اللجنة.
ويستطرد قائلا: إذا تحدثنا عن أنه لن تجرى أية انتخابات تشريعية الآن قبل إجراء انتخابات رئاسية التى ستتم فى ظل تلك التعديلات التى وضعت هذه القواعد فعلى سبيل المثال إذا أراد أى شخص الترشح للانتخابات فإن الحزب الذى لديه عضو بمجلس الشعب يمكنه الترشح.. فهل سيتم الترشح من خلال انتخابات مجلس الشعب القديمة الذى كان جميع أعضائه مزورين فنحن الآن بصدد إعطاء الأفضلية للمزور على أن يدخل انتخابات الرئاسة دون أى مجهود.
أما بالنسبة للمستقل أين ال 30 عضواً الذين سيتم الاحتكام إليهم، هل سيجمع التوقيعات من المزورين فنحن الآن بصدد انتخاب رئيس وفق السلطات الألوهية التى كانت مخولة إليه من قبل.. فهل أخاطر بأن أنتخب رئيساً له كل السلطات التى كانت موجودة للرئيس السابق وأقترح أن يكون هناك إعلان دستورى لا يزيد على (15) أو (20) مادة تحتوى على المواد الرئيسية التى تيسر العملية الانتخابية وبعد أن يتم انتخاب رئيس جديد يتم وضع دستور جديد.
محمود ترك
ويرى محمود ترك (26 عاما) يعمل بإدارة الموارد البشرية فى إحدى الشركات الخاصة أن التعديلات الدستورية تمضى إلى حد ما فى اتجاه جيد ولكن كان يجب إلغاء الدستور حتى تظهر التعديلات فى شكل وثيقة دستورية لأن التعديلات فى ظل الدستور الموجود بصلاحيات الرئيس كأنها لم تكن أو صفر على الشمال، فأنا أرى أنه يتم الاستفتاء على التعديلات مادة مادة ولا يتم طرح الست مواد فى استفتاء واحد.
ويضيف قائلا: قيل إنه سيتم تعديل الدستور بأكمله بعد الانتخابات، وكنت أتمنى أن يتم إلغاء الدستور الموجود حالياً فأنا أرى أن الست مواد التى خضعت للتعديلات ما هى إلا مواد إجرائية تنظم هذه المرحلة فكنت أفضل أن تكون الست مواد قد ظهرت فى شكل وثيقة دستورية على أن تكون هذه الوثيقة هى الموجودة لهذه الفترة والفترة المقبلة بحيث يتم إسقاط المواد الخاصة بصلاحيات الرئيس.
ويضيف قائلا: أنا أرى أن تعديل المادة 76 الخاصة بشروط ترشيح رئيس الجمهورية منطقى وممتاز وتعطى فرصة للمشاركة أكثر وفى نفس الوقت لن تجعل أى شخص يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية- فالحزب الذى له مرشح واحد فى البرلمان أصبح من حقه أن يرشح نفسه للرئاسة، كذلك ستفعل تلك المادة من دور الأحزاب بأن تؤدى دورها الأساسى ولا تتواجد وخلاص كذلك فيما يتعلق بالمستقلين فأنا أرى أنه من المنطقى جداً أن يحصل على 30 ألف توقيع من أكثر من محافظة لأنه إذا كان لديه أقل من هذا العدد فسيصبح مرشحاً غير جاد.
أما المادة (77) فتعديلها منطقى جداً وهى أن يحكم رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تجدد لفترة واحدة فقط - وفيما يتعلق بالمادة (88) والتى تنص على أن يتولى القضاء الإشراف على عملية الانتخابات برمتها هو تعديل جيد وإن كان يشوبه أن الطعن ستنظر فيه المحكمة الدستورية فأنا أرى أن الطعن يرجع إلى بيته الأصلى وهو محكمة النقض لأن هذا الأمر يقع فى دائرة اختصاصها فالمحكمة الدستورية تفصل فى المسائل الدستورية ولا يجوز لها أن تغير اختصاصها وأن تفصل فى العضوية فمسألة العضوية هى مسألة إجرائية تفصل فيها محكمة النقض وفى مجمل القول تلك التعديلات الدستورية تعتبر صفرا على الشمال إذا لم يتخذ إجراء فيما يتعلق ببقية المواد.
وأطالب بأن يصدر قرار بتعليق العمل بجميع المواد المتعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية على أن تنعقد اللجنة التى أجرت التعديلات الأخيرة مرة أخرى ويتم إصدار عدد من المواد تتحدد صلاحيات الرئيس فى الفترة المقبلة فنحن لا نستطيع أن نلغى صلاحيات الرئيس ولانستطيع أن نتركها كما هى فيتحول الوضع إلى كارثى فيجب تحديد صلاحيات الرئيس للفترة القادمة تحت بند أنها وثيقة دستورية منظمة للفترة المقبلة بالإضافة إلى الست مواد التى تم تعديلها. عماد السيد طالب بكلية سياسة واقتصاد ومن الشباب الذى اعتصم بالتحرير للوصول للعدالة الاجتماعية يقول: تعديل بعض المواد فى الدستور بمثابة ترقيع دستور مهترئ يجب أن يكون هناك دستور جديد ومصر ليست دولة عقيمة، بل بها من الفقهاء الدستوريين أمثال الدكتور يحيى الجمل من يستطيع وضع دستور جديد وفى زمن لا يزيد على الشهرين فلماذا كل شىء يريدون «ترقيعه» لماذا لا تكون الثورة بداية حياة دستورية جديدة بها بنود يتفق عليها جميع الفقهاء الدستوريين وعندما يأتى الرئيس الجديد لهذه الجمهورية البرلمانية وليست الرئاسية فإن بنود الدستور هى ما ستحد سلطاته وستوفر جو الديمقراطية والعدالة التى نأملها.
إسعافات لجثة هامدة
سالم فريد - مهندس - يرى أن الدستور الحالى يحتوى على أكثر من 34 مادة تعطى صلاحيات لرئيس الدولة وليست مجرد بضع مواد سيتم ترقيعها وتعديلها إذا أردنا أن نضع الأمور فى نصابها الصحيح فلا تكفى هذه التعديلات أبدا لأنه بمثابة تمييع مما سيفقد الثقة فى النظام وستظل هذه المظاهرات، وكثير من الخبراء الدستوريين رأيهم مثلى وعندنا الأكفاء القادرون على ذلك.. نعم سنأخذ فترة لوضع الأمور فى نصابها ولكن هذه الفترة ستكون كفيلة بالقضاء على أى ذيول لفقدان الثقة وعيوب الدستور الحالى الأشبه بالجثة الهامدة والتى لا يمكن إحياؤها بمثل هذه الإسعافات البسيطة.
دستور السنهورى باشا:
نوران سامح بكلية الحقوق تقول: المواد التى ستعدل جزء بسيط من مواد كثيرة يجب أيضا أن يتم تعديلها قبل أى شىء وقبل أى انتخابات ومن المشين أن نرقع دستورنا ونحن أهم دولة عربية ولنا وضعنا، فعندنا دستور سنة 54 الذى اشترك فيه مجموعة كبيرة من الفقهاء الدستوريين على رأسهم السنهورى باشا الذى قام بوضع دساتير للدول العربية ووضع بعد ذلك حبيس الأدراج وكان دستورا مدنيا.. هل نحن عاجزون أن نضع مثله الآن؟! أم أن حياتنا اعتمدت على هذا النوع من «الطلسأة»!!
شرعية الثورة أسقطت شرعية الدستور
الدكتور محمود عبدالمجيد أيضا مع دستور جديد وهو من ثوار ميدان التحرير الذين يهمهم الحفاظ على مكاسب الثورة فيقول: «التعديلات التى سيجرى عليها الاستفتاء تختص بفترة الرئاسة وجنسيته ولم تتطرق لأهم شىء البنود التى تضع رئيسا لكل شىء: المجلس الأعلى للقوات المسلحة والصحافة والشرطة والقضاء فنحن لا نريد رئيسا لكل شىء ليقضى على مكاسب الثورة بل نريد دستورا موظفا عند الشعب، فشرعية الثورة أسقطت شرعية النظام وبالتالى شرعية الدستور ولزم دستور جديد ليواكب المرحلة المقبلة مرحلة الديمقراطية والعدالة وتحجيم سلطات الرئيس إذا كنا فعلا نريد جنى مكاسب الثورة وليس الارتداد للوراء