هو ليس فقط رافضاً للتعديلات الدستورية، ولكنه يرى أنها من الممكن _ إن وافق عليها الشعب _ أن تضع مصر فى مأزق دستورى لا خروج منه لسنوات طويلة، يجزم فرحات بأن القوى السياسية الصامتة فى الريف المصرى هى التى ستدير الدفة يوم الاستفتاء، ويأمل فى أن يتمكن شباب الثورة الرافضون التعديلات ومعهم الأحزاب السياسية من حسم الأمر فى الشارع المصرى. يتحدث الدكتور محمد نور فرحات _ أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستورى _ فى حواره ل«المصرى اليوم» عن أسباب رفضه التعديلات، وعن مخاوفه من سيناريو وصول فلول الحزب الوطنى إلى البرلمان فى حال الموافقة على التعديلات، وإلى نص الحوار: ■ما رأيك فى التعديلات الدستورية التى من المقرر الاستفتاء عليها غدا؟ - بشكل عام أنا أتحفظ على هذه التعديلات ولا أوافق عليها. ■وما توقعاتك لنتيجة الاستفتاء؟ - هناك عملية فرز تمت الآن، فالإسلام السياسى ممثلاً فى الإخوان المسلمين والجماعات الدينية مع التعديلات، وهذا يضع بعض علامات الاستفهام، وأيضا هناك فلول الحزب الوطنى وافقوا على التعديلات، أما القوى المدنية والأحزاب السياسية وغالبية شباب 25 يناير يرفضون تلك التعديلات، وما سيحسم الأمر فى النهاية هو القوى الصامتة فى الريف المصرى. ■ماذا تعنى بهذا؟ - كل من يتحدثون الآن يمثلون سطح السياسة المصرية، أما من أتحدث عنهم وأسميهم القوى الصامتة فهم الموجودون فى المحافظات، وهؤلاء هم من سيديرون الدفة يوم الاستفتاء، وفى هذه الحال فإن المواطنين إما أن يخضعوا لفلول القيادات التى لها ارتباطات سابقة ب«الوطنى»، والتيارات الدينية وستكون النتيجة «نعم»، أو أن ينجح شباب 25 يناير ومعهم الأحزاب السياسية فى التأثير على الشارع وهنا ستكون النتيجة «لا». ■وأى القوى أقوى من وجهة نظرك؟ - لا أعرف، ولا يستطيع أن يجيب أحد عن هذا السؤال، حتى وزير الداخلية نفسه. ■ولماذا ترفض التعديلات؟ - لأسباب قانونية تفصيلية متعلقة بكل مادة على حدة ولأسباب أخرى سياسية. ■وما الأسباب القانونية؟ - أنا أرى أن دستور 1971 سقط، وسقوطه من الناحية القانونية وليس السياسية فقط، وهذا لأن الرئيس مبارك عندما تخلى عن السلطة فعل ذلك بالمخالفة للدستور، حيث إن المادة 83 منه تقول إن الرئيس يقدم استقالته إلى مجلس الشعب وهذا لم يحدث، والمادة 84 تنص على أنه إذا خلا منصب رئيس الجمهورية بصفة دائمة يحل محله رئيس مجلس الشعب، وإن لم يوجد يحل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهذا أيضا لم يحدث. ■ولكن البعض يرى أن مخالفة الرئيس السابق للدستور لا تعنى سقوطه؟ - نعم ولكن قبول المجلس الأعلى للقوات المسلحة مباشرة شؤون الحكم بالمخالفة للدستور يعنى أنه يستند إلى شرعية مخالفة لشرعية الدستور، وهذه الشرعية هى شرعية الثورة، وبمجرد بدء المجلس فى مباشرة الحكم، هذا إقرار منه بأن الدستور سقط فعليا، والقول بغير ذلك يجعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة حاكما غير شرعى لمصر، وبالتالى أى تعديل يرد عليه يعتبر معدوماً، فقد عطلوا الدستور، وبعدها يريدون أن يعدلوا دستوراً معطلاً، وهذا ارتباك دستورى كان يجب أن تنتبه إليه لجنة تعديل الدستور. ■وماذا عن الأسباب السياسية؟ - هنا أتحدث عن المادة 189 مكرر تحديدا، لأن هذه المادة جعلت وضع الدستور الجديد من اختصاص الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى، حيث نصت على أن يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم، وذلك كله وفقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189، وكنت قد تقدمت باقتراح أثناء انعقاد اللجنة وأرسلته لهم نصه وهو «يشكل رئيس الجمهورية الذى يجرى انتخابه فى 2011 فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انتخابه، جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وتتألف هذه الجمعية من 50 عضوا يمثلون جميع طوائف المجتمع وتياراته السياسية وتنتهى هذه الجمعية من وضع مشروع الدستور الجديد فى مدة لا تتجاوز 6 شهور من تاريخ تأسيسها ويعرض الدستور الجديد للاستفتاء الشعبى ويعتبر نافذا من تاريخ موافقة الشعب عليه»، والفرق بين هذه الصياغة والصياغة الموجودة حاليا أنها أحالت وضع الدستور الجديد لمجلسى الشعب والشورى، أما اقتراحى فهو إعطاؤها لرئيس الجمهورية وفقا لضوابط يحددها الدستور. ■وهل هذا يعنى أنك تثق فى رئيس الجمهورية القادم ولا تثق فى المجالس النيابية الجديدة؟ - نعم، لأن هؤلاء الأعضاء سينتخبون كما قال ممثل المجلس العسكرى فى سبتمبر، أى خلال 6 شهور، والمناخ السياسى المصرى الآن لم يتبلور بعد، ولم تتبلور القوى السياسية صاحبة المصلحة فى التغيير، لذا فإن الإسراع فى إجراء انتخابات مجلسى شعب وشورى سيؤدى إلى أن القوى القديمة هى التى ستحتل مقاعد مجلسى الشعب والشورى، ومنهم ال50٪ عمال وفلاحين، ويوجد شرط وضعه الدستور لعضوية مجلسى الشعب والشورى، وهو أن يكون العضو ملما بالقراءة والكتابة، معنى هذا أن الأشخاص الذين سيضعون لنا الدستور الجديد أغلبهم بالكاد يعرفون كيف يقرؤون ويكتبون، وثالثا أن القوى السياسية الجاهزة للانتخابات هى التى توافق الآن على التعديلات، وهذا يفسر لماذا الإخوان وبقايا الحزب الوطنى أول من وافقوا على التعديلات، ومعنى هذا أننا لو أسرعنا بإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى سيتشكل برلمان لا يعبر عن الواقع السياسى الحديث فى مصر ولا يعبر عن الثورة، وسنسلم له مهمة وضع دستور يحكم مصر لعشرات السنوات، وأنا لا أطمئن لهذا الوضع، خاصة أن اللجنة لم توضح لنا هوية من سيكونون أعضاء هذه اللجنة. ■ماذا وإن قال الشعب «نعم» للتعديلات الدستورية؟ - لو قال الشعب نعم لهذه التعديلات الدستورية ستدخل مصر فى مأزق دستورى لا خروج منه، لأنه إذا لم يضف لها أى شىء آخر، فإن الدستور المعطل سيعود للحياة مرة أخرى، ولكن بشكل مجدد بعد تعديل وإلغاء بعض المواد، وهذا يجعلنا ندور فى حلقة مفرغة، نتيجة أننا نرقع الدستور القديم، والأولى أن نضع آخر جديدا. ■كيف نصل إلى حل وسط من وجهة نظرك؟ - من الممكن أن نضع سيناريو واضحاً لعملية الإصلاح السياسى والدستورى فى مصر، فالشعب التونسى اتبع سيناريو جيداً للغاية بتشكيل الهيئة العليا لحماية مكتسبات الثورة والإشراف على الإصلاح الدستورى والديمقراطى، لذا أرى أنه يجب أن يعلن بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة سقوط دستور 71، ثم يتم وضع إعلان دستورى مؤقت يحكم مصر فى الفترة الانتقالية، وحتى لا ينشغل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشؤون الحكم، يُشكل مجلس حكم من 3 أو 5 مدنيين من الرموز التى لا يختلف عليها أحد. ■ألن يستغرق هذا مزيداً من الوقت؟ - فلنحسب الفترة الذى سيأخذها السيناريو الآخر، انتخابات مجلس شعب فى سبتمبر، وانتخابات مجلس شورى فى ديسمبر، ثم يجتمع المجلسان فى يناير، ويشكلان لجنة لوضع دستور جديد من 100 عضو تنتهى فى يونيو، وحينها ننتخب الرئيس قبل وضع الدستور الجديد أو بعده، وفى الحالة الأولى من الممكن أن يكون به مخاطر، بأن يضع الدستور نصوصاً أخرى بالنسبة لانتخاب الرئيس، وسنضطر وقتها إلى أن ننتخب رئيساً آخر، وهذا من الممكن أن يستغرق سنة، وبالتالى فمن الأولى أن نغير أولوياتنا، فبدلا من بناء مؤسسات على أسس غير متفق عليها، يجب أن نضع أسساً لبناء تلك المؤسسات أولاً. ■إذا تحدثنا معك عن المواد المقرر الاستفتاء على تعديلها بشكل تفصيلى فما وجهة نظرك فيها؟ - قلت لك رأيى فى المادة 189 مكرر، أما باقى المواد فلدى الكثير من الملاحظات عليها، فالمادة 75 التى تشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية ألا يكون قد حمل أو أىٌّ من والديه أى جنسية أخرى، والسؤال هنا: هل تستوى الجنسية العربية مع الأجنبية؟! وهذا غير مقبول، وأيضا أرى أنه إذا تم التنازل عن الجنسية قبل الترشح ب5 سنوات سيكون الأمر مقبولا. هناك أيضا المادة 76 فأنا موافق عليها إلا ما جاء عن لجنة الانتخابات الرئاسية وأنها غير قابلة للطعن، فهى بهذا الشكل أخذت نفس العيوب التى كانت موجودة فى التعديل الذى تم فى 2007، وتحدثت عن أن قرارات اللجنة الرئاسية غير قابلة للطعن وهذا مخالف لمادة أخرى فى الدستور تحظر تحصين القرارات الإدارية ضد الطعن، لذلك أرى أن كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية تتم إزالته من المادة 76ويصدر منه تشريع عادى من البرلمان أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ■وماذا عن المادة 88؟ - الفقرة الأخيرة من هذه المادة جعلت الإشراف على الاقتراع يتم من أعضاء هيئات قضائية، وأنا ضد هذا التعبير، فهذا يضم هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وأنا أرى أنه لا يشرف على الانتخابات أو الاقتراع إلا القضاة الذين يفصلون فى المنازعات فهؤلاء هم من نثق فيهم. أما المادة 139 فلم تذكر أى ضوابط فى تعيين رئيس الجمهورية لنائبه وهذا غير منطقى، فهل من الممكن أن يعين ابنه نائبا أو أحد أقربائه؟! هذا غير معقول، أن يتم وضع هذه المادة دون تحديد ضوابط للنائب. والمادة 189 مكرر تسلم مهمة وضع دستور جديد للقوى «الجاهزة الآن».. و«139» لم تضع أى ضوابط لتعيين الرئيس لنائبه
