الأحزاب والقوي السياسية :

10 أيام كافية للانتهاء من الدستور في حالة التوافق..و10 سنوات لا تكفي في حالة الخلاف

اتفقت الاحزاب والقوي السياسية علي امكانية انهاء الدستور قبل 30 يونيو حال الاتفاق عليه وصدق النوايا وعدم ميل تيار سياسي الي السيطرة علي الدستور.
في البداية اكد د طارق الدسوقي عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية انها اذا توافرت الارادة السياسية سيتم انجاز الدستور لان الخلاف بسيط ووجهات النظر متقاربة وهذا لم يتطلب اكثر من 10 ايام فنحن لسنا دولة حديثة العهد بالدستور.
واشار د طارق الدسوقي الي انه كان مقتنعا بنسبة ال40٪ من البرلمان و60٪ من خارجه واشار الي انه ممكن العودة اليها مرة اخري مع مراعاة تمثيل جميع الطوائف والقوي ذات المصلحة في المجتمع المصري وجميع القوي السياسية والمناطق الجغرافية وهذا قد يحل الازمة.
ومن جانبه أكد عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان الدستور يمكن ان ينتهي في 10 يام فقط اذا كان هناك توافق لافتا الي انه اذا صدقت النوايا وتم الاتفاق علي عدم التغيير في الابواب الاربعة الاولي والحديث فقط في الباب الخامس والمتعلق بسلطات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعلاقاتهم بالبرلمان والنظام الرئاسي.
واضاف انه في حالة التناحر وعدم التوافق وانفراد التيارات الاسلامية برغبتها في تغيير هوية الدولة المصرية هذا يعني اننا نحتاج لسنوات قد تصل الي اكثر من 10 سنوات وليس اياما خاصة ان مواد الدستور في هذه الحالة لن يتم الاتفاق عليها الا اذا خلصت النوايا وقابلها ارادة من المجلس العسكري ولاسيما ان المعايير لا يمكن الاتفاق عليها بسهولة.
واوضح ان المعايير يجب ان يتوافر فيها التنوع السياسي والجغرافي والنوعي بالاضافة الي الخبراء الدستوريين.
اكد المستشار احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديموقراطي انه كان من اول المتقدمين بالطعن لدي القضاء الاداري علي قرار تشكيل الجمعية التاسيسة لوضع الدستور باعتباره قرارا اداريا وليس عملا من اعمال البرلمان
اكد حسين عبد الرازق امين عام حزب التجمع ان المطالبة بانجاز الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية مطلب صحيح ولكنه جاء متأخرا وبعد سلسلة من الاخطاء خلال المرحلة الانتقالية التي اعقبت الثورة لانه منذ البداية طالبت كل الاحزاب بتشكيل الجمعية التأسيسية منتخبة لصياغة الدستور ثم اقراره وبعدها يتم انتخاب سلطات الدولة من مجلسي الشعب والشوري والرئيس لانه لا يجوز انتخاب هذة السلطات دون تحديد اختصاصاتها فالدستور من شأنه ان يحل هذه الازمة لانه يبلور العلاقة بين السلطات الثلاثة ويحدد ما اذا كانت الدولة برلمانية ام رئاسية او نظاما مختلطا.
واضاف عبد الرازق ان اصرار المجلس العسكري في النهاية علي ضرورة وضع الدستور قبل 30 يونيو وهو موعد تسليم السلطة قد يثير الشكوك حول النية لتأجيل الانتخابات الرئاسية او يعود بنا الي الفكرة التي تم رفضها اكثر من من مرة وهي تشكيل مجلس رئاسي وتساءل كيف سيتم وضع دستور في هذة الفترة الوجيزة وحتي هذه اللحظة لم يتم الاتفاق علي معايير اختيار اللجنة التأسيسية كما انه لا يستطيع احد ان يلزم اللجنة بصياغة الدستور لانه طبقا للاعلان الدستوري امامها فرصة 6 شهور تضع فيها الدستور النهائي.
واوضح امين عام الحزب انه يمكن الاستفادة من مشاريع الدساتير التي تم دراساتها وقدمتها بعض الاحزاب والتي تم فيها الاستعانة بدستور 1954 الذي لم ير النور ودستور 1971 بعد تعديله وهناك جهود طرحت افكارها بشأنه وكذلك وثيقتي الازهر والسلمي وتابع انه لو حدث توافق بين القوي السياسية ومؤسسات المجتمع يمكن الانتهاء من الدستور في غضون اقل من شهر.
واشار الي انه بخصوص المعايير الخاصة بالجمعية التأسيسية فان الحزب منذ البداية طرح معاييره الخاصة بلجنة المائة من خلال تمثيل الاحزاب التي لها اصوات داخل البرلمان وعددها 21 حزبا بممثل واحد فقط داخل الجمعية بالاضافة الي المحاكم الثلاث وهي النقض والاستئناف ومجلس الدولة تمثل كل منها بعضوين وكذلك ممثلين عن المؤسسات الدينية الممثلة بالازهر الشريف والكنيسة
وقال الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي انه من الممكن الانتهاء من وضع الدستور في اقل من اسبوعين بشرط حدوث التوافق حول تشكيل الجمعية التأسيسية واضاف اننا لن نكتب دستورا جديدا من نقطة الصفر ولكنه سيتم تعديل دستور 1971 وستكون التعديلات محدودة متعلقة بالباب الخامس الخاص بالنظام السياسي وطبيعته وسلطات الرئيس القادم ولن يتم المساس بالمواد التي تخص الحريات العامة ولذلك لن يكون هناك عملية "سلق دستور" لاننا ليس امام وضع دستور جديد بالكامل.
واشار جاد الي ان معايير تأسيس الجمعية يجب الاتفاق عليها في اسرع وقت ويجب ان تستند الي الموضوعية حتي لا نكرر الخطأ الذي عاب اللجنة التي تم بطلانها وينبغي الا يكون هناك حصص محددة معينة ومحددة لفصيل او تيار سياسي بعينه.
بينما اعلن السعيد كامل رئيس حزب الجبهة ان الحديث عن صياغة دستور جديد قبل الانتهاء من انتخابات الرئاسة هو امر غير واقعي وغير منطقي ولا يعبر الا عن رغبتي المجلس العسكري والاخوان المسلمين باستكمال المرحلة بنفس الاخطاء لأنه لا يتم دراسة اي خطوة بشكل متأني واشار الي ان مسألة وضع دستور جديد لا يجوز ان يتم التعجل فيها وينبغي ان يكون هناك فترة لا تقل مدتها عن 3 شهور بين الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه لان الشعب عليه ان يعي ويفهم بعض المواد الهامة التي يتضمنها الدستور والا اننا ندخل في نفس مشكلة الاستفتاء عن التعديلات الدستورية وهذا لا يصلح لان هذه الخطوة سينبني عليها مستقبل مصر بأكمله ومستقبل الاجيال القادمة.
وتابع رئيس حزب الجبهة قائلا "اننا نعالج كل مرة الخطأ بالخطأ" والمجلس العسكري ليس امامه الان سوي اصدار اعلان دستوري بصلاحيات تمنح لرئيس انتقالي يتولي ادارة المرحلة الانتقالية لمدة عامين يتم خلالهما وضع الدستور وبعدها ينتخب رئيس جديد.
طالب ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ان تلتف القوي الوطنية حول مبادرة الوسط بان تكون الجمعية التأسيسية البديلة أكثر توازنا وعدالة من خلال الاحتكام إلي معيار الكفاءة في عملية الاختيار، بحيث يتم اختيار الاشخاص الذين يحظون بالتأييد من جميع القوي السياسية ويلقون قبولا في الشارع. ونوه بأن الشق الاخير من اقتراحه يتضمن دعوة الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري بعد الانتهاء من اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية الجدد للاجتماع مرة أخري لاعتماد الاختيار الجديد الذي تم التوافق عليه.
وقال ان عقد اجتماع عاجل بين القوي السياسية المختلفة وحزبي الحرية والعدالة والنور اصحاب الاغلبية البرلمانية ، لمناقشة سبل التوافق بين جميع القوي علي تشكيل جمعية تأسيسية بديلة للجمعية التي تم تشكيلها بأغلبية إخوانية وسلفية يعد بادرة امل جديدة للخروج من الازمة ووضع دستور وطني يحظي بقبول جميع التيارات السياسية.
ومن جانبة شدد محمد سامي رئيس حزب الكرامة علي ضرورة الالتزام بشقين اساسيين وهما نسبة التمثل والكفاءة بحيث تتضمن الجمعية التأسيسية الجديدة ارقي وافضل الشخصيات العامة المصرية المشهود لها بالنزاهة والوطنية بالاضافة الي تمثيل الاقباط والنساء والفلاحين والعمال واساتذة الجامعات والفقهاء الدستوريين ومن هم تحت خط الفقر والشباب الذي قام بثورة 25 يناير. واشار الي ان وثيقة التحالف الديمقراطي ووثيقة الازهر يمثلان خطوطا رئيسية في الدستور الجديد يجب الالتزام بهما كما ان الدستور لا يطلب فقط سوي التوافق الوطني بعيدا عن السرعات السلطوية والاستئثار مؤكدا ان الفترة القليلة القادمة تسمح بوضع دستور جيد للبلاد اذا التزم الجميع بالوعود واتفقوا علي المصلحة الوطنية.