في اجتماع الجبهة الوطنية لنساء مصر: “التأسيسية” تتجاهل المواثيق والاتفاقيات الدولية في الحقوق والحريات متابعة: هبة صلاح اعلنت الجبهة الوطنية لنساء مصر عن رفضها للممارسات فصيل الاسلام السياي لماسيطر علي الجمعية التأسيسية وتعمده تجاهل واهدار حقوق المرأة ومكتسباتها التي ناضلت من اجل الحصول عليها نساء مصر ، وقالت الناشطة الحقوقية ،منال الطيبي ،التي علقت عضويتها للجنة الحريات بالجمعية التأسيسة لوضع الدستور وكانت المقرر المساعد بلجنة الحقوق والحريات بها ، ان نسبة 25% التيار المدني الموجود بالجمعية التأسيسة اصبحت نسبة غير حقيقية ولا يمكن التعويل عليها في المطالبة بحقوق النساء في الدستور ،لانهم يسرون علي ارضية التيار الاسلامي ، فالبعض يطمح لاشياء نفعية والاخرون يلتزمون الصمت. ونبهت “الطيبي ” في الاجتماع الدوري التي نظمته الجبهة السبت الماضي في مقر حزب التجمع ورأسته الكاتبة فتحية العسال لخطورة ما يحدث في الجمعية التأسيسية من ممارسات ضد حقوق المرأة واصفة اياها بالردة علي حقوق المرأة ومكتسباتها وتعود بها الي قرون. وكشفت “الطيبي”، عن تصدي الاخوان المسلمين والسلفيين للمادة الخاصة بالاتجار بالبشر التي تقدمت بها ، والتي تنص علي “انه لا يجوز أن يخضع أي شخص للعبودية أو الرق أو السخرة، وتجرم الدولة العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال، وتجارة الجنس” ، مدعين ان مصرليس بها إتجار بالبشر ،بالرغم من ان مصر معلنة عن خطة قومية لمكافحة الاتجار بالبشر والنسار والاطفال ، مضيفة انهم يرفضونها بغرض مستتر وهو كون هذه المادة تتطلب وضع قانون يمنع زواج الفتيات في سن صغير ،وكشفت انهم يريدون عدم تجريمه ليدوم زواج المتعة . وقالت ان عضوات الحرية والعدالة ادعوا ان الدين الاسلامي لا يجرم ولا يحرم الاتجار بالنساء وبالتالي خرجت هذه المادة من لجنة الصياغة بعبارة “يحظر” العمل القسري وتجارة الجنس ، وليس “يجرم ” ،وتم الغاء جملة الاتجار بالنساء والاطفال!!! . الغاء المساواة اما في مادة عدم التميز ،التي تطرح فيها “الطيبي” انه علي الدولة ان تحمي الفئات التي لا تستطيع ان تكون علي قدم المساواة وان تسد الفجوة بين المواطنين ، وان تكفل الدولة تمثيلا مناسبا للمرأة في الوظائف العامة والقيادية وضمان تمثيل للمرأة بنسبة 30% من المجالس التشريعية ” فتم رفضها بشدة ومن النساء قبل الرجال (!)، وكان رد الاخوان والسلفيين بالرفض والعداء لهذه المادة مبررين انهم سيرفضون اي تميز ايجابي للمرأة او وضعها في نسبة متقدمة ،واضافوا لها عبارة “عدم التميز بما لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية” ،وبذلك فلا يكون للمرأة حق ان تكون رئيس جمهورية او محافظا او في منصب قيادي. وتركوا عبارة احكام الشريعة دون تفسير ، من هو المرجعية لتفسير هذه الاحكام ، خاصة بعد رفض الازهر ان يكون مرجعية للتفسير خوفا من اخونة الازهر ، فهذا الجزء من المادة من الممكن تفسيره علي نحو يصل الي منع النساء من الخروج من المنزل. كما طلبت “الطيبي ” وضع حقوق ومعاش للمرأة المعيلة والمطلقة والارملة ،وتم تغييرها بعبارة “ان تلتزم الدولة بتقديم مساعدات للمرأة” وتركوها معممة لصعوبة تنفيذها وتقنينها ، كما رفض التيار الاسلامي بالجمعية التأسيسية وضع جملة “القضاء علي جميع انواع العنف ضد المرأة” علي حد قول “الطيبي “مبررين ان العنف الاسري غير مجرم ، متجاهلين كل مواثيق حقوق الانسان ،مدعين ان الهدف من هذه المواثيق تفكيك الاسرة المصرية.. وتقول “الطيبي ” هذا هو الاتجاه السائد في الجمعية التأسيسية وتستطيع قياسه علي كل شيء وملاحظة تعمد تجاهل كل المواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها ولم يتم الالتزام بأي منها في كتابة الدستور الجديد !.. واضافت “الطيبي ” عند تقديمها مادة الحق في العمل ان لكل فرد حق اختيار مهنته ولا يمكن ان يضار شخص بسبب جنسه او دينه او لونه او غيره ، وتم رفض الجزء الاخير وهو ما يوضح نيتهم نحو التمييز بناء علي الجنس او غير ذلك، كما رفضوا تكرار مبدأ عدم التمييز في النصوص الاخري بجانب نص التمييز الاساسي في الدستور ، وهو ما ارتابت منه “الطيبي”. هتجيب منبن واعربت “الطيبي”عن تخوفها من خطورة اعلانهم مراجعة جميع قوانين التي تخص المرأة ويطلقون عليها “قوانين سوزان مبارك” متناسين ان هذه القوانين وضعت بنضال النساء طيلة السنوات الماضية وهي كلها لها علاقة بحقوق المرأة والطفل ،كما انهم لا يعترفون بتجريم العنف الاسري ضد الاطفال ويريدون وضع نص يبرر العنف ضد الاطفال في حدود التربية !!، ويعتبرون ان الطفل هو ملكية الاسرة وليس له حقوق علي الدولة أن تحميها له.. وكذلك الحال في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والالتزمات التي تقع علي الدولة ، وتقول “الطيبي” انهم لا يعلمون ان الدولة لابد ان تحترم الحق وتعترف به في تشريعاتها الداخلية وحمايته في حالة انتهاكه ،معتقدين ان الحقوق ستلتزم الدولة بتوفيرها يقولون “هو الحكومة هتجيب منين “؟ كما رفضو ايضا ما يخص “التنمية المستدامة “، وهي حق من الحقوق الجماعية التي تعترف بحقوق الاجيال القادمة في التنمية وان تلتزم الدولة بتوزيع خطتها التنموية علي كل الاقاليم ، مبررين ان التنمية المستدامة تحمل اشياء “مش كويسة ” ،بالاضافة الي رفضهم ما يخص الصحة الانجابية ، مبررين انه سيعطي الحق في الاجهاض ويعلم الصغار الثقافة الجنسية !!، واكدت “الطيبي ” ضرورة التحرك بأسرع وقت ممكن لان ما يفكرون فيه ويعدون له في الدستور الجديد من شأنه ان يردنا 1400 عام للخلف. . وتعجبت الفنانة “نبيهة لطفي” من موقف نساء جماعة الاخوان المسلمين متسائلة كيف يمكن لامرأة ان تقف ضد حريتها وتسعي لجر نفسها للخلف !!. واكدت الكاتبة الصحفية ،امينة النقاش ،نائب رئيس حزب التجمع ،ضرورة التصدي للهجمة الشرسة التي يشنها تيار الاسلام السياسي علي حقوق النساء والتي بدأت منذ انشاء البرلمان ونتج عنها محاولات التراجع عن كل قوانين الاسرة وقانون الطفل والجنسية والخلع ورغبتهم في العودة الي الزواج المبكر وختان الاناث ، فضلا عن محاولات الحكومة لاعادة تشكيل المجالس القومية المتخصصة بما يضمن اخونتها . التلاعب بالكلمات وطرحت “النقاش” وجهتي نظر ، احدهماان نستغل نسبة 25% من التيار المدني الموجودة داخل الجمعية التأسيسية للضغط في اطار الحقوق والحريات واستخدامه بكل قوة في المساحة المتاحة بالجمعية التأسيسة وهو الحل الذي استبعدته بعد طرح “منال الطيبي” في شأن هذه النسبة ،والحل الاخر هو مقاطعتها بشكل كامل ،ولكن في حالة إسقاط الجمعية التأسيسية اعربت “النقاش” عن تخوفها من خطر ان يشكلها الرئيس ويقوم بزيادة نسبة التيار الاسلامي علي النسبة الحالية التي تصل إلي نحو 75% . ومن جانبها قالت د.شيرين ابراهيم، عضو الهيئة العليا في حزب غد الثورة ، معلقة علي تجربتها مع الجمعية التأسيسية ان اعضاءها غير اكفاء ولا يوجد بها نسب للتمثيل المجتمعي وانها فوجئت بمستوي ثقافي وعلمي ضحل داخل الجمعية التأسيسة ، وهذا ما بررته “شيرين “لانهم فصيل واحد فقط مسيطر علي اللجنة ويفكر بطريقة ذكورية للغاية ، واضافت د.”شيرين” ان هناك ممارسات ضد التيار المدني عن طريق عدم ابلاغهم بمواعيد اللجان لكي يتغيبوا، ويتم تجاهل ارائهم.وذكرت شرين عددا من النصوص التي جري التلاعب بها فقالت النص كان ” لا يجوز القيام باي تجارب علمية علي شخص دون رغبته ،والا بموافقته الحقيقة الكاملة المستنيرة والرضا يكون موثقا ، والا نقوم بشراء ادوية غير مجربة من قبل ” ،وذلك علي النحو الذي ينظمة ويفصله القانون ، وتم تبديله كلمة القانون ووضعوا ” بما لا يتعارض مع الشرائع السماوية” وبعد سجال طويل عن ان الشرائع السماوية غير مذكور فيها هذا الشأن وتناقضه ،استطاعت بعد صراع كبير تبديلها بوفقا للاسس العلمية المستقرة. واقترحت ،ماجدةعبد البديع ،امينة الاعلام بإتحاد النساء للتقدمي ، عددا من المواد التي ترغب في تضمينهما في الدستور ولتحقيق المساواة بين جميع المواطنين رجالا ونساء في احكام الدستور والقوانين ،وايجاد اليات من شأنها ان تضمن تنفيذها علي النحو الواجب” ،و “ضمان المساواة بين الجنسين والتمثيل العادل للنساء ذوات الخبرة في اللجنة التأسيسية التي تكتب الدستور حاليا”. وتقول “ليلي حسين” من حزب المصريين الاحرار ،اننا اليوم ننادي بما كانت تنادي به المرأة منذ ايام صفية شعراوي وهدي شعراوي. واقترح ،هاني لطفي من المركز المصري لحقوق المرأة ، ان يتم تخصيص مساحة لكل الكاتبات علي مستوي الصحف لتنبيه علي خطورة هذا الامر ، وان الاسلام برئ من كل هذه الممارسات التي تمارسها جماعة الاخوان المسلمين والسلفيين في اللجنة التأسيسية ومن جانبها اكدت ،مني منير ،امينة المرأة بحزب المصريين الاحرار رفضها معايير الاختيار في الجمعية التأسيسية الحالية ، واعربت عن رغبتها في الانضمام للقضية التي رفعتها الجبهة لتحديد نسبة للمرأة تتناسب وحجمها بالمجتمع.
