قالت منال الطيبى، الناشطة الحقوقية، التى استقالت من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، إنها أصيبت بشبه ذبحة صدرية بسبب من كانوا حولها فى الجمعية. مشيرة إلى أن هناك من بين التيارات المدنية فى الجمعية مَن لا يمكن التفرقة بينهم وبين التيار الإسلامى، لدرجة أن أحدهم طالب بوضع كلمتى "الشريعة الإسلامية" فى كل مادة، فى الوقت الذى توقف فيه بقيتهم عن المعارضة، منذ أن أطاح مرسى بالمجلس العسكرى ووضع إعلانًا دستوريًّا جديدًا. وأضافت الطيبى، فى كلمة لها باللقاء الدورى للجبهة الوطنية لنساء مصر بحزب التجمع مساء اليوم، السبت، أن الحقيقة أنه لا يوجد 25% من التيار المدنى داخل الجمعية التأسيسية للدستور، وأنه طبقًا للإعلان الدستورى لا يمكن أن نعول على مخاطبة الرئيس أو على ال 25% للتيار المدنى من أجل تحقيق مطالب المرأة فى الدستور، ولكن يجب أن نعول على الرفض المجتمعى. وعن معايشتها وضع الدستور أثناء عملها بالتأسيسية قالت الطيبى: عارضوا ما تقدمت به من اقتراحات، ولم يريدوا أن يعترفوا بأن هناك اتجارًا بالبشر فى مصر، رغم أنه موجود وبشكل كبير فى الاتجار الجنسى بالفتيات القاصرات، ولديهم أسباب كثيرة لرفض وجود قوانين تمنع الاتجار بالبشر، أهمها أنهم لا يريدون أن يحددوا سن الزواج ليسمحوا بزواج القاصرات والأطفال. وأضافت الطيبى: اقترحت فى المادة 62 أن يضمن القانون وجود تمثيل للمرأة فى مجلس الشعب، وهو ما رفضته ممثلات الحرية والعدالة، كما تمت مناقشة منع المرأة من الترشح لرئاسة الجمهورية، أو منصب نائب الرئيس، أو المحافظ، وهو ما يؤهل لإعادة المرأة لبيتها فى المستقبل. وأشارت الطيبى إلى أنهم فى الجمعية رفضوا المواد التى تقف ضد جميع أشكال العنف ضد المرأة، من أجل إتاحة العنف الأسرى، ورفضوا أن يذكروا أنهم ملتزمون فى الدستور بمواثيق حقوق الإنسان.
