الطيبي تعلق أعمالها بلجنة حريات التأسيسية.. وعبد المجيد: لم يصلنا شيء

قررت منال الطيبي، المقرر المساعد للجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، تعليق مشاركتها بأعمال اللجنة مع استمرار عضويتها بالتأسيسية، احتجاجا على إرهابها على المستوى الفكري والمعنوي.
وقالت الطيبي، ممثلة النوبة في الجمعية، في بيان لها اليوم: يبدو أن وضوح الأفكار والمقترحات التي طرحت، بقدر ما كانت كاشفة لتوجه الأغلبية، بقدر ما أثارت على ما يبدو غضب هذه الأغلبية، وبدا منذ اللحظة الأولى منذ ثلاثة أسابيع بوادر تنبئ عن وجود حملة منظمة ضدي لإرهابي فكريا ومعنويا.
واشتكت من حدوث بعض المضايقات لها من قبل إحدى عضوات التأسيسية التي تنتمي لحزب الحرية والعدالة، مدللة على ذلك بما حدث أثناء زيارة لجنة المقترحات لمدينة أسوان لسماع مقترحاتهم في الدستور، حيث قامت العضوة بالتوجه إلى القرى النوبية قبل موعد الزيارة بيوم مع مجموعة من أعضاء حزب الحرية والعدالة، وادعت على منال الطيبي كذبا وافتراء أنها تدعو لانفصال النوبة عن مصر في الدستور.
وأكدت الطيبي أن كل ذلك يحدث دون أي تدخل من جانب هيئة مكتب التأسيسية لوقفه، بالرغم من تقديمها لشكاوى في هذا الشأن تطلب فيها من هيئة المكتب وقف حملة الترهيب التي تمارس ضدها.
وأشارت الطيبي إلى أنها وضعت عددا من المقترحات بنصوص دستورية لأول مرة في الدستور المصري، ومنها على سبيل المثال الحق في السكن، والحق في الصحة، والحق في الضمان الاجتماعي، والحق في العمل، والحق في البيئة، وحقوق ذوي الإعاقة، وحقوق كبار السن، وحقوق الطفل وحقوق المرأة، ومواد ضامنة لمجمل الحقوق والحريات، إلى جانب عدد آخر من المواد، كل ذلك في إطار المفهوم الذي تتبناه للعدالة الاجتماعية التي يجب أن تتحقق لكافة المواطنين في مصر. وأضافت أن هذه المقترحات لم تلقَ قبولا لدى الأغلبية، إما برفض مناقشتها أو تجاهلها التام، أو يتم تعديلها بشكل يفرغها من مضمونها.
من جانبه أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي للجمعية التأسيسية، أنه لم يصله أي خطابات من منال الطيبي تفيد تعليق أعمالها داخل لجنة الحريات، وأنه لا يعلم شيئا عن الأمر.