على الرغم من تكذيب النائبة البرلمانية السابقة وعضو اللجنة التأسيسية الحالية عزة الجرف، والتى اشتهرت إعلامياً ب"أم ايمن" لتصريحات نسبت إليها عارضت خلالها قانون تجريم الختان، وإلغاء قانون التحرش، والخلع، إلا أن ما تسرب من المواد التى تخص المرأة بالدستور الجديد تؤكد صحة ما نفته "أم أيمن" خاصة، وأن تلك المواد المسربة اعتبرتها ايضا عددا من الناشطات والحقوقيات اهانة للمرأة المصرية. من جهتها، عبرت الكاتبة الصحفية نور الهدى زكى ل"بوابة الوفد" الإلكترونية عن اعتراضها على تمثيل المرأة بالتأسيسية، بالقول بأن الجمعية التأسيسية الحالية لم تمثّل بها المرأة تمثيلا حقيقيا، لا على مستوى القوة العددية أو القيمية، أضافت:" النساء الخمسة اللاوتى يمثلن المرأة بالتأسيسية حاليا لا يمثلن المرأة المصرية، وإنما يمثلن حزب الحرية والعدالة وتيار الاسلام السياسى الذكورى الذى يتجاهل نضال المرأة المصرية وشخصيتها"، وتابعت:" نحن نريد تمثيل حقيقى للمرأة داخل التاسيسية، يؤكد التواجد السياسى لها فى مصر، ويعبرعن تاريخها النضالى الذى امتد على مر العصور، ويمثل التنوع المهنى والثقاقى لنساء مصر، لا إمرأة من فصيل سياسى واحد ومحدد". وفى السياق نفسه، عبرت ريم محمد طالبة جامعية عن رؤيتها لوضع المرأة فى الدستور الجديد، قائلة : " نحن نريد قوانين عادلة تحمى الحقوق والحريات العامة لكل مواطن، وفى القلب منها حقوق المرأة، وتلغي كل أشكال القهر والتميز واهدار حقوق المرأة التى أكتسبتها على مر العصور والأزمان، وما أشيع من تسريبات عن المواد التى تخص المراة بالدستور الجديد، ما هى إلا أهانة حقيقية للمراة ودورها النضالى". ووصفت سعاد مصطفى أمينة المرأة المركزية بالحزب الناصرى، النساء المتواجدات حاليا بالدستورية بأنهن لا يمثلن المصريات بأى شكل من الاشكال, وتصريحاتهم عبر وسائل الإعلام عن المواد الدستورية الجديدة فيما يخص المرأة تصريحات ذكورية ومتخلفة ورجعية، وتساءلت:" فكيف لنا نقبل أن يخفض سن الزواج للفتاة إلى 14 سنة فى مجتمع يعانى من العنوسة، وكيف يتم إلغاء المواد التى تجرم الرق والعبودية كما أشاعات التسريبات؟!"، فيما أكدت ماجدة عباس عضو الهيئة التأسيسية بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، رفضها لتشكيل الجمعية التأسيسية ووصفتها بالجمعية الباطلة، مؤكدة على رفضها التام لهيمنة التيار الأسلامى على التأسيسية وممثلات المرأة بها كونهم لا يمثلون سوى تيار الإسلام السياسى، واصفة ولاءهم بأنه لجماعتهم وأولوياتهم هى أولويات الفصيل الذين ينتمون إليه، بصرف النظر عن أولويات الشعب ومطالبه التى نادت بها الثورة، موضحة أن ما تم تسريبه من مواد خاصة بالأتجار بالبشر يعكس ايدلوجية فى منتهى الخطورة –على حد وصفه- وعدم كفاءة فى فهم النصوص القانونية والدستورية. يذكر أن الدكتورة منال الطيبي، العضو المنسحب من الجمعية التأسيسية للدستور، كانت قد أشارت عبر تصريحات صحفية منشورة إلى عدم وجود أي نصوص تمكينية للمرأة في الدستور الجديد، مؤكدة أنه حتى المادة 62 من دستور 71 الذي يضمن عددًا من المقاعد للمرأة في مجلسي الشعب والشورى رفض بحجة أنه تمييز إيجابي للمرأة، وكشفت عن أنه لن يتم تجريم العنف الأسري باعتباره من العنف ضد المرأة، وفيما يتعلق بالاتجار بالنساء، حذفت كلمة "الاتجار بالنساء" مقابل بقاء المادة التي كانت قد تضمنتها، مقابل ألا يتم حذفها، وذلك حتى لايتم بموجبها إدراج الزواج بالقاصرات تحت بند الاتجار بالنساء.
