أكدت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن المرأة شاركت في ثورة 25 يناير بفاعلية وحماس، شهِد له الجميع في الداخل والخارج، وأصيبت وجرحت وسحلت، وبعد ذلك تعرضت للتهميش الملحوظ، من خلال تراجع في نسبة تمثيلها في البرلمان، وعضوية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والتمثيل المحدود في الحكومة. وأعربت عن مخاوفها من أن تزيل المواد التي تخص المرأة بتعليق "بما لا يخالف الشريعة"، مما يفتح المجال واسعًا للاجتهاد الشخصي والفقهي من قبل المتشددين، وهو الأمر الذي ينعكس على المرأة بشدة، منوهة إلى وجود ظواهر في الفترة الأخيرة مثل فصل الذكور عن الإناث في كلية طب جامعة المنصورة، وفصل البنين عن البنات في بعض المدارس في الفيوم، وكذلك ما يجرى في محافظة الغربية، من إقصاء للمرأة من المناصب القيادية بالمحافظة، مثل رئيس المدينة أو رئيس القرية أو الحي بسبب التفسير الخاطئ للدين.
وأكدت السفيرة ميرفت تلاوي، أن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة حقوقها كاملة، ولم تنتقص منها شيئًا، بل إن الشريعة الإسلامية منحت للمرأة حقوقًا، لم ترد في القوانين الوضعية في الدول المتقدمة، مشيرة إلى أن مصر تحفظت على بعض المواد من اتفاقية "السيداو" لمخالفتها للشريعة الإسلامية، كما أن الادعاء بأن الاتفاقيات الدولية تمثل أفكارًا أجنبية تفرض علينا من الخارج، يدل على غياب الوعي الثقافي والقانوني.
وأوضحت التلاوي، أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تريد تجاهل قضايا ملحة، مثل العنف ضد المرأة وزواج القاصرات والاتجار بالبشر، علمًا بأن مصر وقعت على اتفاقية دولية تجرم الاتجار بالبشر، كما أن هناك لجنة وطنية للاتجار بالبشر تم اعتماد تقريرها مؤخرًا من قبل الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء.