اكدت السفيرة ميرفت تلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هناك ملاحظات عدة علي الجمعية التأسيسية للدستور أهمها عدم اعتبار المجلس آلية وطنية معينة بالمرأة واتخاذ سبعة سيدات فقط في الجمعية معظمهم ينتمون لنفس الحزب, بالإضافة إلي غياب النص الواضح لحقوق المرأة والمواد والقوانين التي تخصها علي الرغم من تمسك اعضاء الجمعية بعمل حوار مجتمعي لكل كبيرة وصغيرة.جاء ذلك في الندوة التي عقدها المجلس القومي للمرأة أمس بعنوان وضع المرأة في الدستور الجديد وشارك فيها اعضاء المجلس وبعض اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وممثلو الجمعيات الأهلية المعنية ولفيف من الشخصيات العامة والإعلاميين.واشارت إلي غياب بعض المبادئ الأساسية في وضع الدستور مثل قانون تجريم التمييز ضد المرأة والرق والاتجار بالبشر وزواج القاصرات والعنف الأسري ضد الطفل والمرأة وعمالة الأطفال وقالت: لابد من وجود تمييز ايجابي للمرأة في الدستور الجديد إلي أن يتغير الوضع بحيث يكون هناك نسبة في التمثيل الانتخابي لا يقل عن ثلث المقاعد الانتخابية. واستعرضت وضع المرأة في الجزائر, حيث حصلت علي31% من التمثيل البرلماني, وقالت إن المرأة في ليبيا والجزائر والسودان افضل حالا بكثير من المرأة المصرية.