ميرفت تلاوي‏:‏

لاداعي للإشارة لمبادئ الشريعة الإسلامية في كل مادة بالدستور

أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة علي ان المرأة شاركت في ثورة‏25‏ يناير المجيدة بفاعلية وحماس
شهد لها الجميع في الداخل والخارج وأصيبت وجرحت‏,‏ وسحلت‏,‏ وبعد ذلك تعرضت للتهميش الملحوظ مشيرة في حوارها مع الأهرام المسائي إلي عدم الحاجة للإشارة لمباديء الشريعة الاسلامية في كل مواد الدستور‏..‏وإلي تفاصيل الحوار
‏*‏ في البداية ماذا عن وضع المرأة في اللجنة التأسيسية للدستور وهل هناك تهميش لها؟
‏**‏تمثيل المرأة في الجمعية غير مناسب لحجمها في المجتمع لانها تمثل نصفه‏,‏وهناك بعض المخاوف تتمثل في أن تكون الصياغات غامضة فيما يخص المرأة‏,‏مما يفتح المجال واسعا للإجتهاد الشخصي والفقهي من قبل المتشددين‏,‏ وأري أنه لاداعي للإشارة لمباديء الشريعة في كل مادة حيث إنها منصوص عليها في المادة الثانية من الدستور‏,‏ التي أعطت للمرأة حقوقها كاملة ولم تنتقص منها والجمعيتان التأسيسيتان الأولي والثانية لم تأخذا في الإعتبار تمثيل المجلس بوصفه المؤسسة الوطنية المعنية بشئون المرأة‏,‏ كما لم تستعن بأسماء المرشحات لعضوية الجمعية من قبل المجلس من الشخصيات النسائية اللائي يتمتعن بالكفاءة التشريعية والقانونية‏,‏ معربة عن مخاوفها من أن تزيل المواد التي تخص المرأة بتعليق بما لايخالف الشريعة مما يفتح المجال واسعا للاجتهاد الشخصي والفقهي من قبل المتشددين وهو الأمر الذي ينعكس علي المرأة بشدة‏,‏ منوهة الي وجود ظواهر في الفترة الأخيرة مثل فصل الذكور عن الإناث في كلية طب جامعة المنصورة البنين عن البنات في بعض المدارس في الفيوم‏,‏ وكذلك مايجري في محافظة الغربية من إقصاء للمرأة‏.‏
‏*‏ ما رأيك حول ما أثير عن إمكانية تضمين الدستور مادة تقضي بتزويج الفتيات من سن‏9‏ إلي‏12‏ سنة؟
‏**‏تساءلت رئيسة المجلس كيف لطفلة لم يكتمل نموها الجسماني أو العقلي أن تكون زوجة وأما وأن تكون أسرة وهي لا تعرف المعني السامي للأسرة ومقوماتها فبدلا من التفكير في كيفية مساعدة الفتيات في الحصول علي تعليم كاف يساعدهن علي مواجهة صعوبات الحياة‏,‏ بالإضافة الي العمل علي بناء شخصيتهن ليستطعن فيما بعد تكوين أسرة علي أسس سليمة‏,‏ هل مقبول أنه بدلا من إصدار قرارات للتخلص من الفقر المنتشر بين النساء نفكر في تزويجهن في تلك السن المبكرة‏,‏ موضحة ان مصر وقعت علي اتفاقية حقوق الطفل‏,‏ والتي تنص في المادة الأولي علي ان سن الطفولة‏18‏ عاما موضحة أن البرلمان السابق فشل في تغيير قوانين خفض سن الزواج‏,‏والحضانة‏,‏ وإلغاء الخلع‏,‏ لان المجلس واجه ذلك بشدة واستعان بالازهر الشريف‏,‏ودار الإفتاء ووزارة العدل للتصدي لتلك المقترحات‏,‏ وتم اثبات أن الشرع والدين والمواد الفقهية تتنافي مع تلك المقترحات ومن ثم يحاول البعض تضمين تلك المواد في الدستور حتي يقال أن القوانين القائمة حاليا بها مواد تتعارض مع الدستور‏,‏ وبالتالي يتم هدم جميع الحقوق الإجتماعية ليست للمرأة فقط بل للأسرة ككل‏.‏
وهو الامر الذي يضر بموقف مصر الإقليمي والدولي‏,‏ مشددة علي ضرورة توحد جميع القوي ومنظمات المجتمع المدني للتصدي لمحاولات تهميش المرأة والعودة بها إلي الوراء كي لايتم تغيير هوية وشخصية المجتمع المصري كاملا‏.‏
‏*‏ مارأيك في تطبيق نظام كوتة للمرأة‏,‏ في البرلمان وهل تؤيدينه؟
‏**‏أؤيده بشدة علي الرغم من إساءة استخدامه في انتخابات‏2010‏ إلا انه يظل الوسيلة الإيجابية الوحيدة لتفادي اضطهاد المرأة في ظل الثقافة الإجتماعية المتردية كما أن حق المشاركة السياسية مكفول منذ عام‏1956‏ ورغم ذلك لم يتم انتخاب السيدات بشكل جيد‏,‏ وبالتالي الأمر ليس مقصورا علي الأحزاب الدينية بل المدنية أيضا موضحة أن الكوتة طبقت في‏84‏ دولة وحققت نجاحا باهرا واسهمت في تغيير ثقافة المجتمع ككل‏.‏
‏*‏ماذا عن موقف المجلس اذا ما جاء الدستور وبه انتقاص او تهميش للمرأة؟
‏**‏المجلس في هذه الحالة سوف يلجأ الي جميع القوي السياسية في المجتمع للوقوف بجوار قضية المرأة المصرية‏,‏ وأنا اريد أن اتساءل ماذا سوف يضر المجتمع اذا حصلت المرأة علي حقوقها المهدرة‏,‏ هل ذلك يعد ضد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية اذا كان نصف المجتمع مضطهدا ومنكرا حقه؟
‏*‏ وماذا عن مزاعم تعارض اتفاقية السيداو مع الشريعة الإسلامية؟
‏**‏الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة حقوقها كاملة ولم تنتقص منها شيئا بل أنها منحت للمرأة حقوقا لم ترد في القوانين الوضعية في الدول المتقدمة ومصر تحفظت علي المواد‏16‏ و‏2‏ من اتفاقية السيداو لمخالفتهما للشريعة الإسلامية‏,‏ كما أن الإدعاء بأن الإتفاقيات الدولية تمثل أفكارا أجنبية تفرض علينا من الخارج يدل علي غياب الوعي الثقافي والقانوني لان الاتفاقيات الدولية لاتطبق الا بعد التصديق عليها من قبل مجلس الشعب ومن ثم تصبح تشريعا وطنياوأعتقد أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تريد تجاهل قضايا ملحة مثل العنف ضد المرأة‏,‏ وزواج القاصرات‏,‏ والاتجار بالبشر علما بان مصر
وقعت علي اتفاقية دولية للاتجار بالبشر‏,‏ كما ان هناك لجنة وطنية للإتجار بالبشر تم اعتماد تقريرها مؤخرا من قبل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء‏.‏
‏*‏ ماذا عن دور المجلس في المرحلة المقبلة؟
‏**‏ عمل المجلس سيختلف تماما عما سبق‏,‏ فخلال الفترة القادمة سيركز المجلس علي ان يكون العمل بشكل تنموي وهو الأمر الذي غاب لفترة طويلة عن مصر‏,‏ حيث سيتم العمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية للمرأة من خلال مساعدة المرأة الفقيرة في الاندماج في خطة المشروعات الصغيرة‏:‏ ويتطلب ذلك التنسيق مع المؤسسات التمويلية مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبنك ناصر ومؤسسات الزكاة وغيرها من المؤسسات‏,‏ مع المساعدة في مد أنشطة هذه المؤسسات إلي القري والمناطق المهمشة في المدن‏,‏ ومحاولة إزالة المعوقات والعقبات التي يمكن أن تواجه المرأة في هذا الصدد‏.‏
وسيعمل المجلس علي محاولة وضع السياسات وآليات التنفيذ المناسبة والتي تمكن هؤلاء السيدات من تحسين مستواهن الاقتصادي‏,‏ كما اؤكد للجميع أن المجلس سيدعم ويتعاون مع جميع الجهات للقضاء علي الامية بين النساء خاصة وأنها تعد أحد أهم الأسباب التي تعوق الجهود التي تقوم بها المؤسسات المختلفة للنهوض بالمرأة‏.‏
كذلك سيتم التركيز علي دور الإعلام في تغيير النظرة السلبية التي تكونت عن المرأة من خلال البرامج التي تتناول قضاياها وكذلك تغيير الموروثات والثقافة السلبية السائدة التي تكونت عن المرأة‏,‏ أيضا علي كتاب الدراما دور كبير في تغيير النظرة الدونية عن المرأة‏.‏
‏*‏ ماذا عن التعاون بين المجلس والجمعيات الاهلية؟
‏**‏ أريد أن اؤكد علي أننا في المرحلة القادمة سنتعاون مع الجمعيات والاتحادات والنقابات لعمل مشروعات مساعدة للمرأة‏,‏ وسنبحث مع البنوك والمؤسسات المالية لإنشاء فروع صغيرة قريبة من أماكن وجود المرأة الريفية تتلقي تبرعات أهل الخير لهذه المشروعات‏,‏ وأنا لا أريد أن أعطي المرأة الريفية غير القادرة صدقة أو طعاما‏,‏ وإنما أريد أن أوفر لها صناعة أو مشروعا قد لا تستطيع الدولة توفيره فنوفره نحن بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والبنوك‏,‏ وأريد أن نقتدي بالريف الأوروبي حيث يوجد في كل قرية مكتب بريد ووسائل مواصلات وجميع الخدمات وكأنها مدينة صغيرة فننمي القرية من ناحية‏,‏ وننقذ شبابها من ناحية أخري كي لا يهربوا إلي القاهرة ويملأوها بالعشوائيات‏.‏
‏*‏ هل هناك تخوف علي حقوق المرأة بعد الثورة؟
‏**‏ جميع القوانين المتعلقة بالمرأة يتم عرضها علي اللجنة التشريعية بالمجلس والتي تنظر فيها وتناقشها وبعد ذلك تدون رؤيتها وتوضح موافقتها أو عدم موافقتها علي القانون وفي حالة الموافقة عليها تبعث بها إلي السلطة التشريعية في الدولة للنظر فيها وبحثها في جلساتها مع أعضائها‏,‏ أما فيما يتعلق بالمعوقات التي تواجهها فهي ثقافة المجتمع السلبية السائدة ضد المرأة في المجتمع التي تنظر للمرأة علي أنها نصف كيان وليس لها حقوق‏,‏ وذلك علي الرغم من أن جميع الشرائع السماوية قد ساوت بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ودون تمييز‏,‏ فالتمييز الحادث الآن هو من صنع البشر‏.‏
‏*‏ هل صحيح ما نسب للمجلس من رفضه مشاركة بعض التيارات الإسلامية في أعماله؟
‏**‏ المجلس لم ولن يرفض أي تعاون مع أي تيار وخاصة التيارات الاسلامية‏,‏ ومنفتح امام جميع المصريين لان ذلك سيعود بالنفع علي المواطنين رجالا ونساء‏,‏ كما انه لا يوجد تعارض بين العمل الذي يؤديه المجلس لخدمة المرأة والاسرة وبين الشريعة الاسلامية نظرا لان الاسلام يعلي من شأن المرأة ولا ينقص منها ولكن التفسير الخاطئ لبعض مفاهيم الدين هو الذي يؤدي إلي تراجع دور المرأة‏.‏
‏*‏ كيف يدعم المجلس دور المرأة بعد الثورة؟
‏**‏ أريد أن اؤكد لك أنه علي رغم كل ما يحدث الآن في البلاد ورغم كل ما يقال حاليا ورغم الردة الفكرية الحادثة في المجتمع فإني مازلت متفائلة بأن القادم أفضل وأحسن للوطن ككل وان ما يحدث الآن هو شيء طبيعي يحدث بعد جميع الثورات‏,‏ وهي مرحلة لابد أن يمر بها المجتمع حتي يقف علي قدمه من جديد‏,‏ ونحن هنا في المجلس القومي للمرأة دورنا هو الوقوف إلي جانب المرأة المصرية التي تواجه في الوقت الحالي العديد من التحديات‏,‏ ونحن سنعمل علي مد أيدينا إليها لكي تعبر هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر‏,‏ ولن نسمح لأحد مهما كان بانتقاص حق من حقوقها التي حصلت عليها وسنحارب حتي تحصل علي باقي حقوقها وذلك عن طريق الشرع والقانون‏,‏ أما عن دورها في المجتمع فأريد أن أقول لك أن المرأة هي العمود الفقري لهذا المجتمع ولن يصلح هذا الوطن بدون الاهتمام بالنهوض بدور المرأة‏.‏

رابط دائم :