حقوق المرأة في الدستور

تعرضت المرأة لاستبعاد وتهميش بعد مشاركتها الفعالة في ثورة يناير بتراجع نسبتها في البرلمان وعضوية الجمعية التأسيسة للدستور والتمثيل المحدود بالحكومة.. هذا ما أثارته السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة خلال كلمتها في اجتماع غرفة التجارة الأمريكية بمصر بعنوان »المرأة بعد الثورة« مشيرة إلي مخاوفها من إلغاء أو إزالة المواد التي تتعلق بالمرأة بما يخالف الشريعة مما يفتح المجال واسعا للاجتهاد الشخصي والفقهي من قبل المتشددين وهو الأمر الذي ينعكس علي المرأة بشدة منوهة بظواهر في الفترة الأخيرة مثل فصل الذكور عن الإناث في كلية طب المنصورة وفصل البنين عن البنات في بعض مدارس الفيوم ومايجري في محافظة الغربية من إقصاء للمرأة من المناصب القيادية بسبب التفسير الخاطئ للدين وأكدت علي عدم تعارض اتفاقية السيداو مع الشريعة الإسلامية التي أعطت للمرأة حقوقها كاملة ولم تنتقص منها ولم تمنحها القوانين الوضعية في الدول المتقدمة وأن مصر تحفظت علي المواد 2، 16 من الاتفاقية لمخالفتهما للشريعة وأن الإدعاء بأن الاتفاقيات الدولية تمثل أفكارا أجنبية تفرض علينا من الخارج يدل علي غياب الوعي الثقافي والقانوني لأن الاتفاقيات لاتطبق إلا بعد التصديق عليها من مجلس الشعب بعدها تصبح تشريعا وطنيا وأوضحت أن الجمعية التأسيسية للدستور تريد تجاهل قضايا ملحة مثل العنف ضد المرأة وزواج القاصرات والاتجار بالبشر علما بأن مصر وقعت علي اتفاقية دولية للاتجار بالبشر إضافة لوجود لجنة وطنية للاتجار تم اعتماد تقريرها مؤخرا من رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.