رئيس الحزب الناصري: المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز دور الدولة لحماية محدودي الدخل

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن القرارات الأخيرة التي أعلنتها الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ العدالة الاجتماعية والانحياز الحقيقي للفئات الكادحة من عمال وفلاحين، في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
زيادة بند الأجور بنسبة 21% في الموازنة العامة الجديدة
وقال "أبو العلا" عبر صفحة التواصل الاجتماعى: إن زيادة بند الأجور بنسبة 21% في الموازنة العامة الجديدة، إلى جانب الزيادات الاستثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، تعكس إدراك الدولة لأهمية إعادة التوازن بين الأجور والأسعار، بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، مشددًا على أن المعلم والطبيب يمثلان حجر الأساس في بناء الوطن، ويستحقان دعمًا مستمرًا يليق بدورهما الوطني.
قرار رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه يُعد انتصارًا واضحًا للفلاح المصري
وأضاف رئيس حزب العربي الناصري أن قرار رفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه يُعد انتصارًا واضحًا للفلاح المصري، الذي ظل لعقود يتحمل أعباء الإنتاج دون عائد عادل، مؤكدًا أن دعم الفلاح هو دعم مباشر للأمن القومي الغذائي، ويعيد الاعتبار للقطاع الزراعي كأحد ركائز الاستقلال الوطني.
توجه الدولة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 9 أشهر خطوة إيجابية
وأشار "أبو العلا" إلى أن توجه الدولة لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية إلى 9 أشهر، والتوسع في المنافذ المتحركة، يمثل خطوة إيجابية لضبط الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار، مؤكدًا ضرورة تشديد الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق التوازن في الأسعار.
وشدد على أن تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5.3% يجب أن ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن العدالة في توزيع ثمار النمو تظل التحدي الحقيقي أمام أي سياسات اقتصادية.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز دور الدولة في حماية محدودي الدخل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الخارج، بما يحقق الاستقلال الاقتصادي الذي نادى به الفكر الناصري.
وأكد النائب محمد أبو العلا أن هذه القرارات تمثل بداية جيدة، لكنها تحتاج إلى استكمال بإجراءات أكثر جرأة لصالح الفئات البسيطة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ويعيد بناء الطبقة الوسطى كركيزة أساسية لاستقرار المجتمع.