النائب حازم الجندي: قرارات الحكومة بزيادة الأجور تعزز الحماية الاجتماعية وتؤكد انحياز الدولة للمواطن

أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، تعكس بوضوح توجه الدولة نحو تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح الجندي، في بيان له، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر توريد أردب القمح إلى 2500 جنيه تمثل رسالة قوية لدعم الفلاح المصري، الذي يعد العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وذكر أن إعلان الحكومة عن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة ألف جنيه، إلى جانب رفع مخصصات الأجور بنسبة 21% في الموازنة العامة، يعكس إدراكًا حقيقيًا لحجم الضغوط التي تواجهها الأسر المصرية، خاصة في ظل موجات التضخم العالمية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وقال الجندي، إن الزيادة الاستثنائية المقررة للمعلمين، والتي تتراوح بين 1000 و1100 جنيه، تمثل تقديرًا مستحقًا لدورهم المحوري في بناء الإنسان المصري، لافتًا إلى أن الاهتمام بقطاع التعليم يعد استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الدولة.
كما أشاد بامتداد هذه الحوافز للعاملين في قطاع الصحة، الذين أثبتوا خلال السنوات الماضية أنهم خط الدفاع الأول عن المجتمع.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات تعكس رؤية شاملة للدولة المصرية تقوم على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والبعد الاجتماعي، بما يضمن الاستقرار ويعزز ثقة المواطنين في السياسات الحكومية.
وأعلن رئيس الوزراء اليوم عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، إلى جانب إقرار زيادات استثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.