الصحة: اتحاد العمال يدعم " التأمين الصحى الاجتماعى".. وطالب بتطبيق الجودة فى العلاج

قال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة للاتصال السياسي رئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي، إن اتحاد العمال وافق على مفهوم وجوب زيادة الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي حتى تتحسن الخدمة الصحية، مع ضمان وجود علاج سليم ذى جودة عالية.
‫وأضاف "أباظة" في بيان له اليوم الخميس أن الاتحاد تطرق خلال جلسة المناقشة المجتمعية السادسة للقانون بمشاركة اتحاد العمال، إلى عدم الرضا عن خدمات التأمين الصحى الحالى وخاصة فى العيادات الخارجية، وطالب بضرورة تقديم الخدمات العلاجية من خلال مقدمى الخدمة بالمناطق القريبة من أماكن إقامة العمال.
‫وأوضح أن الاتحاد أبدى استعداده للقيام بحصر العمالة غير المنتظمة من خلال الجمعيات الأهلية التابعة للشئون الاجتماعية وشيوخ القرى، حيث إن العمالة غير المنتظمة ليست كلها تابعة للنقابات.
‫ولفت أباظة إلى أن اتحاد العمال طرح فكرة الاستفادة من تجربة قديمة منذ الستينيات فى حصر العمالة غير المنتظمة من خلال عمل كارت وطابع خدمة يلصق عليه " يشترى من البوستة " ويذهب به المنتفع إلى مكتب هيئة التأمين.
وأكد أباظة أن اللجنة ستعمل على مد فترة الحوار المجتمعى خلال الفترة القادمة حتى تستفيد من الملاحظات والآراء التى يطرحها المشاركون فيها فى مسودة القانون ولائحته التنفيذية ، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا من اتحاد العمال بعمل دمج لمناقشات قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجارية حالياً وقانون التأمين الصحى لتوحيد المفاهيم وربط المنهج.
‫وطالب اتحاد العمال خلال الجلسة بوجوب مضاعفة التمويل الحكومى المخصص للصحة من خلال الدولة وزيادة مساهمة رجال الأعمال كبعد اجتماعى ، مع العمل على تحسين جودة الخدمة الصحية حتى تكون العامل الرئيسى فى جذب العمالة غير المنتظمة.
‫وقدم مقترحا بتحديد المحافظات المدرجة بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة فى صلب القانون ولا تترك للائحته التنفيذية، إضافة إلى مطالبتهم بأن يتم النص فى القانون على حزمة الخدمات منعًا للتلاعب فيها فيما بعد ، مؤكدا أن الرعاية الصحية حق أصيل للعمال على صاحب العمل ولا يمكن سلبهم ذلك الحق بدخول النظام الجديد بل يجب أن يشمل على هذا الحق.
‫وقال اتحاد العمال إن هناك العديد من التحديات التى تواجه الوطن، مثل الأمية والفقر والتلوث والتعليم الطبى الضعيف والوضع الاقتصادى وغيرها من التحديات ، وأصبح الوقت الحالي هو الوقت السليم لبداية تطبيق التأمين الصحى.
‫وطالب الاتحاد خلال الجلسة بضرورة وضع استراتيجية لمنع أى فساد قد يضر بنظام التأمين الصحى، خاصة من بعض المستشفيات الخاصة وبعض شركات الدواء، مشددا على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة المستشفيات العامة حتى نبتعد عن سيناريو التشويه ثم التعجيز ثم البيع.
‫‫كما شهدت الجلسة مناقشة نقاط عديدة أخرى تمثلث فى وجوب إنشاء هيئة للجودة كخطوة أولى لتنفيذ النظام الجديد ، ودراسة مدى إمكانية تجميع مشاريع العلاج النقابية والخاصة فى كيان التأمين الصحى الجديد ، وضرورة أن يراعى القانون الجديد الاهتمام بتجربة الطبيب الممارس المتفرغ داخل المصنع أو الشركة أو المدرسة، لأنها تجربة ناجحة وتساعد فى منع إهدار الأموال وسوء الاستخدام.
Comment *