عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل جلسة المناقشة المجتمعية السادسة للقانون بمشاركة اتحاد العمال وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب والتي تتم تباعاً حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الآراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية. وقال الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة, إن اتحاد العمال وافق على مفهوم وجوب زيادة الاشتراكات حتى تتحسن الخدمة الصحية ، مع ضمان وجود علاج سليم ذو جودة عالية. وأشار "أباظة" , أن اتحاد العمال تطرق خلال الجلسة إلى عدم الرضا عن خدمات التأمين الصحى الحالى وخاصة فى العيادات الخارجية ، وطالبوا بضرورة تقديم الخدمات العلاجية من خلال مقدمى الخدمة بالمناطق القريبة من أماكن إقامة العمال. وأضاف أن الاتحاد أبدى استعداده للقيام بحصر العمالة الغير منتظمة من خلال الجمعيات الأهلية التابعة للشئون الاجتماعية وشيوخ القرى ، حيث أن العمالة غير المنتظمة ليست كلها تابعه للنقابات , لافتاً إلى أن اتحاد العمال طرح فكرة الاستفادة من تجربة قديمة منذ الستينات فى حصر العمالة الغير منتظمة من خلال عمل كارت وطابع خدمة يلصق عليه " يشترى من البوستة " ويذهب به المنتفع إلى مكتب هيئة التأمين. وطالب اتحاد العمال خلال جلسة المناقشة المجتمعية بوجوب مضاعفة التمويل الحكومى المخصص للصحة من خلال الدولة وزيادة مساهمة رجال الأعمال كبعد اجتماعى ، مع العمل على تحسين جودة الخدمة الصحية حتى تكون العامل الرئيسى فى جذب العمالة الغير منتظمة. كما تم اقتراح تحديد المحافظات المدرجة بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة فى صلب القانون ولا تترك للائحته التنفيذية ، إضافة إلى مطالبتهم بأن يتم النص فى القانون على حزمة الخدمات منعاً للتلاعب فيها فيما بعد ، مؤكدين على ان الرعاية الصحية هى حق اصيل للعمال على صاحب العمل ولا يمكن سلبهم ذلك الحق بدخول النظام الجديد بل يجب أن يشمل على هذا الحق. وقال اتحاد العمال ان هناك العديد من التحديات التى تواجه الوطن مثل الآمية والفقر والتلوث والتعليم الطبى الضعيف والوضع الاقتصادى وغيرها من التحديات ، لذللك فهذا هو الوقت السليم لبداية تطبيق التأمين الصحى. وطالب اتحاد العمال خلال الجلسة بضرورة وضع استراتيجية لمنع أى فساد قد يضر بنظام التأمين الصحى خاصة من بعض المستشفيات الخاصة وبعض شركات الدواء، مؤكدين على ضرورة الإهتمام برفع كفاءة المستشفيات العامة حتى نبتعد عن سيناريو التشويه ثم التعجيز ثم البيع. وقال أباظة فى معلاض افتتاحه للجلسة ,أن اللجنة ستعمل على مد فترة الحوار المجتمعى خلال الفترة القادمة حتى تستفيد من الملاحظات والآراء التى يطرحها المشاركون فيها فى مسودة القانون ولائحته التنفيذية ، مشيرا إلى أن هناك إقتراحا من إتحاد العمال بعمل دمج لمناقشات قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجارية حالياً وقانون التأمين الصحى لتوحيد المفاهيم وربط المنهج. وأكد "أباظة" , ان الجلسة شهدت مناقشة نقاط عديدة أخرى تمثلث فى وجوب إنشاء هيئة للجودة كخطوة أولى لتنفيذ النظام الجديد ، ودراسة مدى إمكانية تجميع مشاريع العلاج النقابية والخاصة فى كيان التأمين الصحى الجديد ، وضرورة أن يراعى القانون الجديد الإهتمام بتجربة الطبيب الممارس المتفرغ داخل المصنع او الشركة أو المدرسة لأنها تجربة ناجحة وتساعد فى منع إهدار الأموال وسوء الإستخدام،كما تم إقتراح بأن ينص على الفقرة الملغاه فى القوانين القديمة المقترح إلغاؤها بدل إلغاء القوانين القديمة كلها نظرا لأن هذه القوانين قد تحتوى على بعض المواد التى يحتاج إليها العمال فى أوضاعهم الأخرى.
