إتحاد العمال يدعم التأمين الصحى الإجتماعى.. ويطالب “الصحة” بتطبيق الجودة فى العلاج

مساعد أول وزير الصحة
عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحى الإجتماعى الشامل، جلسة المناقشة المجتمعية السادسة للقانون، بمشاركة إتحاد العمال، وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب، والتي تتم تباعاً حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الاراء المختلفة، وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية‪.‬‬
‫وقال الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة، ان إتحاد العمال وافق على مفهوم وجوب زيادة الإشتراكات حتى تتحسن الخدمة الصحية ، مع ضمان وجود علاج سليم ذو جودة عالية.‬
‫وأضاف أن إتحاد العمال تطرق خلال الجلسة إلى عدم الرضا عن خدمات التأمين الصحى الحالى وخاصة فى العيادات الخارجية ، وطالبوا بضرورة تقديم الخدمات العلاجية من خلال مقدمى الخدمة بالمناطق القريبة من أماكن إقامة العمال.‬
‫واوضح أن الإتحاد، أبدى إستعداده للقيام بحصر العماله الغير منتظمة من خلال الجمعيات الأهلية التابعه للشئون الإجتماعية وشيوخ القرى ، حيث أن العمالة غير المنتظمة ليست كلها تابعه للنقابات.‬
‫ولفت “أباظة”، إلى أن إتحاد العمال طرح فكرة الإستفادة من تجربة قديمة منذ الستينات فى حصر العمالة الغير منتظمة من خلال عمل كارت وطابع خدمة يلصق عليه ” يشترى من البوسته ” ويذهب به المنتفع إلى مكتب هيئة التأمين.‬
‫وطالب إتحاد العمال خلال جلسة المناقشة المجتمعية بوجوب مضاعفة التمويل الحكومى المخصص للصحة من خلال الدولة وزيادة مساهمة رجال الأعمال كبعد إجتماعى ، مع العمل على تحسين جودة الخدمة الصحية حتى تكون العامل الرئيسى فى جذب العمالة الغير منتظمة.‬
‫كما تم إقتراح تحديد المحافظات المدرجة بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة فى صلب القانون ولا تترك للائحته التنفيذية ، إضافة إلى مطالبتهم بأن يتم النص فى القانون على حزمة الخدمات منعاً للتلاعب فيها فيما بعد ، مؤكدين على ان الرعاية الصحية هى حق اصيل للعمال على صاحب العمل ولا يمكن سلبهم ذلك الحق بدخول النظام الجديد بل يجب أن يشمل على هذا الحق.‬
‫وقال “إتحاد العمال” ان هناك العديد من التحديات التى تواجه الوطن مثل الآمية والفقر والتلوث والتعليم الطبى الضعيف والوضع الإقتصادى وغيرها من التحديات ، لذللك فهذا هو الوقت السليم لبداية تطبيق التأمين الصحى.‬
‫
وطالب “إتحاد العمال”، خلال الجلسة، بضرورة وضع إستراتيجية لمنع أى فساد قد يضر بنظام التأمين الصحى خاصة من بعض المستشفيات الخاصة وبعض شركات الدواء، مؤكدين على ضرورة الإهتمام برفع كفاءة المستشفيات العامه حتى نبتعد عن سيناريو التشويه ثم التعجيز ثم البيع.‬
‫وأكد الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد أول الوزير ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحي، أن اللجنة ستعمل على مد فترة الحوار المجتمعى خلال الفترة القادمة حتى تستفيد من الملاحظات والأراء التى يطرحها المشاركون فيها فى مسودة القانون ولائحته التنفيذية ، مشيرا إلى أن هناك إقتراحا من إتحاد العمال بعمل دمج لمناقشات قانون التأمين الصحى الإجتماعى الجارية حالياً وقانون التأمين الصحى لتوحيد المفاهيم وربط المنهج.‬
‫وقال “اباظة”، ان الجلسة شهدت مناقشة نقاط عديدة أخرى تمثلث فى وجوب إنشاء هيئة للجودة كخطوة أولى لتنفيذ النظام الجديد ، ودراسة مدى إمكانية تجميع مشاريع العلاج النقابية والخاصة فى كيان التأمين الصحى الجديد ، وضرورة أن يراعى القانون الجديد الإهتمام بتجربة الطبيب الممارس المتفرغ داخل المصنع او الشركة أو المدرسة لأنها تجربة ناجحة وتساعد فى منع إهدار الأموال وسوء الإستخدام،كما تم إقتراح بأن ينص على الفقرة الملغاه فى القوانين القديمة المقترح إلغاؤها بدل إلغاء القوانين القديمة كلها نظرا لأن هذه القوانين قد تحتوى على بعض المواد التى يحتاج إليها العمال فى أوضاعهم الأخرى.‬
‫
وأشاد الدكتور عبد الحميد اباظة باتحاد العمال، مشيرا إلى ان اللقاء كان ناجحا بكل المقاييس ، و استهدف الصالح العام.‬