أباظة : إتحاد العمال يوافق على وجوب زيادة اشتراكات التأمين الصحي لتحسين الخدمة

عقدت اللجنة القومية للتأمين الصحى الإجتماعى الشامل جلسة المناقشة المجتمعية السادسة للقانون بمشاركة إتحاد العمال وذلك فى إطار خطة وزارة الصحة بعقد الجلسات المجتمعية مع النقابات والأحزاب والتي تتم تباعا حتى تتمكن اللجنة من الاستفادة من الاراء المختلفة وإضافتها لمسودة القانون أو لائحته التنفيذية.

وقال الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة فى تصريحات اليوم الخميس ان إتحاد العمال وافق على مفهوم وجوب زيادة الإشتراكات حتى تتحسن الخدمة الصحية، مع ضمان وجود علاج سليم ذو جودة عالية.

وأضاف أن اتحاد العمال تطرق خلال الجلسة إلى عدم الرضا عن خدمات التأمين الصحي الحالى وخاصة فى العيادات الخارجية، وطالبوا بضرورة تقديم الخدمات العلاجية من خلال مقدمى الخدمة بالمناطق القريبة من أماكن إقامة العمال.

وأوضح أن الإتحاد أبدى إستعداده للقيام بحصر العمالة غير المنتظمة من خلال الجمعيات الأهلية التابعة للشئون الإجتماعية وشيوخ القرى، حيث إن العمالة غير المنتظمة ليست كلها تابعه للنقابات.

ولفت أباظة إلى أن إتحاد العمال طرح فكرة الإستفادة من تجربة قديمة منذ الستينات فى حصر العمالة غير المنتظمة من خلال عمل كارت وطابع خدمة يلصق عليه "يشترى من البوستة" ويذهب به المنتفع إلى مكتب هيئة التأمين.

وطالب إتحاد العمال خلال جلسة المناقشة المجتمعية بوجوب مضاعفة التمويل الحكومى المخصص للصحة من خلال الدولة وزيادة مساهمة رجال الأعمال كبعد إجتماعي ، مع العمل على تحسين جودة الخدمة الصحية حتى تكون العامل الرئيسى فى جذب العمالة الغير منتظمة.

كما تم إقتراح تحديد المحافظات المدرجة بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة فى صلب القانون ولا تترك للائحته التنفيذية، إضافة إلى مطالبتهم بأن يتم النص فى القانون على حزمة الخدمات منعا للتلاعب فيها فيما بعد، مؤكدين أن الرعاية الصحية هى حق أصيل للعمال على صاحب العمل ولا يمكن سلبهم ذلك الحق بدخول النظام الجديد بل يجب أن يشمل على هذا الحق.

وقال الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد أول وزير الصحة إن إتحاد العمال أكد أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الوطن مثل الآمية والفقر والتلوث والتعليم الطبى الضعيف والوضع الإقتصادي وغيرها من التحديات، لذلك فهذا هو الوقت السليم لبداية تطبيق التأمين الصحى.

وطالب إتحاد العمال خلال الجلسة بضرورة وضع إستراتيجية لمنع أى فساد قد يضر بنظام التأمين الصحي خاصة من بعض المستشفيات الخاصة وبعض شركات الدواء، مؤكدين على ضرورة الإهتمام برفع كفاءة المستشفيات العامة حتى نبتعد عن سيناريو التشويه ثم التعجيز ثم البيع.

وأكد أباظة أن اللجنة ستعمل على مد فترة الحوار المجتمعى خلال الفترة القادمة حتى تستفيد من الملاحظات والأراء التى يطرحها المشاركون فيها فى مسودة القانون ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن هناك إقتراحا من إتحاد العمال بعمل دمج لمناقشات قانون التأمين الصحى الإجتماعى الجارية حاليا وقانون التأمين الصحي لتوحيد المفاهيم وربط المنهج.

وقال اباظة ان الجلسة شهدت مناقشة نقاط عديدة أخرى تمثلث فى وجوب إنشاء هيئة للجودة كخطوة أولى لتنفيذ النظام الجديد، ودراسة مدى إمكانية تجميع مشاريع العلاج النقابية والخاصة فى كيان التأمين الصحى الجديد، وأن يراعى القانون الجديد الإهتمام بتجربة الطبيب الممارس المتفرغ داخل المصنع او الشركة أو المدرسة لأنها تجربة ناجحة وتساعد فى منع إهدار الأموال وسوء الإستخدام.

كما تم إقتراح بأن ينص على الفقرة الملغاة فى القوانين القديمة المقترح إلغاؤها بدل إلغاء القوانين القديمة كلها نظرا لأن هذه القوانين قد تحتوى على بعض المواد التى يحتاج إليها العمال فى أوضاعهم الأخرى.