الصحة: "العمال" يستعد لحصر العمالة غير المنتظمة لضمها للتأمين الصحى

أكد د.عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل، أن اتحاد العمال وافق خلال الجلسة السادسة من النقاش المجتمعى حول مشروع القانون، على مفهوم وجوب زيادة الاشتراكات حتى تتحسن الخدمة الصحية، مع ضمان وجود علاج سليم ذو جودة عالية، مؤكدين على عدم رضاهم عن خدمات التأمين الصحى الحالى، خاصة فى العيادات الخارجية، مطالبين بضرورة تقديم الخدمات العلاجية من خلال مقدمى الخدمة بالمناطق القريبة من أماكن إقامة العمال.
‫كما أكد ممثلو الاتحاد خلال الجلسة استعداد الاتحاد للقيام بحصر العمالة غير المنتظمة، من خلال الجمعيات الأهلية التابعة للشئون الاجتماعية وشيوخ القرى، خاصة وأن العمالة غير المنتظمة ليست كلها تابعة للنقابات، عن طريق الاستعانة بتجربة قديمة نفذت فى الستينيات، وهى عمل كارت وطابع خدمة يلصق عليه "يشترى من البوستة" ويذهب به المنتفع إلى مكتب هيئة التأمين.
وبحسب بيان لوزارة الصحة، طالب ممثلو الاتحاد بضرورة وضع إستراتيجية لمنع أى فساد قد يضر بنظام التأمين الصحى، خاصة من بعض المستشفيات الخاصة، وبعض شركات الدواء، مؤكدين على ضرورة الاهتمام برفع كفاءة المستشفيات العامة حتى تبتعد عن سيناريو التشويه، ثم التعجيز ثم البيع، بالإضافة إلى وجوب مضاعفة التمويل الحكومى المخصص للصحة من خلال الدولة، وزيادة مساهمة رجال الأعمال كبعد اجتماعى، مع العمل على تحسين جودة الخدمة الصحية حتى تكون العامل الرئيسى فى جذب العمالة غير المنتظمة.
كما تم تقديم اقتراح من قبل الممثلين بتحديد المحافظات المدرجة بالمرحلة الأولى والثانية والثالثة فى صلب القانون، وعدم تركها باللائحة التنفيذية، على أن يتم النص فى القانون على حزمة الخدمات منعا للتلاعب فيها فيما بعد، مؤكدين على أن الرعاية الصحية هى حق أصيل للعمال على صاحب العمل، ولا يمكن سلبهم ذلك الحق بدخول النظام الجديد.
ومن جانبه، أشار أباظة إلى أن اللجنة ستعمل على مد فترة الحوار المجتمعى خلال الفترة القادمة حتى تستفيد من الملاحظات والأراء التى يطرحها المشاركون فيها فى مسودة القانون ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا من اتحاد العمال بعمل دمج لمناقشات قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجارية حالياً وقانون التأمين الصحى لتوحيد المفاهيم وربط المنهج.
‫وأضاف أن الجلسة شهدت مناقشة نقاط عديدة أخرى تمثلت فى وجوب إنشاء هيئة للجودة كخطوة أولى لتنفيذ النظام الجديد، ودراسة مدى إمكانية تجميع مشاريع العلاج النقابية، والخاصة فى كيان التأمين الصحى الجديد، وضرورة أن يراعى القانون الجديد الاهتمام بتجربة الطبيب الممارس المتفرغ داخل المصنع أو الشركة أو المدرسة لأنها تجربة ناجحة وتساعد فى منع إهدار الأموال وسوء الاستخدام، كما تم اقتراح بأن ينص على الفقرة الملغاة فى القوانين القديمة المقترح إلغاؤها بدل إلغاء القوانين القديمة كلها، نظرا لأن هذه القوانين قد تحتوى على بعض المواد التى يحتاج إليها العمال فى أوضاعهم الأخرى.