فى الذكرى الأولي لأحداث مجلس الوزراء ... المبادرة المصرية تكشف : ضباط الجيش فوق المساءلة والمتظاهرون البسطاء إما شهداء أو معتقلون

بمجئ ذكرى مرور عام على أحداث مجلس الوزراء التي أسفرت عن مقتل 17 شخصا وإصابة المئات، استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدم تقديم أي من المسئولين عن تلك الأحداث من أفراد القوات المسلحة إلى العدالة حتي الآن، بينما تستمر المحاكمة الجنائية ل269 من المدنيين الذين تم القبض عليهم في محيط التظاهرات، والذين لم يشملهم قرار العفو الصادر من رئاسة الجمهورية .
وأشارت المبادرة فى بيان لها اليوم الخميس إلى انه بعد مرور سنة على الجرائم المرتكبة، لم يتم التحقيق مع أي من ضباط القوات المسلحة، أو توجيه أي اتهامات لهم.
وأوضح البيان أنه على الرغم من إصدار رئيس الجمهورية القرار رقم 89 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن بعض من أدينوا أو تم اتهامهم في “الجرائم التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها" في الفترة من 25 يناير سنة 2011 وحتى 30 يونيو من عام 2012 (والذي صدر يوم 8 أكتوبر 2012)، إلا أن القرار الصادر من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لتنفيذ العفو الرئاسي يوم 5 نوفمبر، والمرفق به كشف بأسماء من شملهم العفو، لم يشمل أيا من المتهمين في أحداث مجلس الوزراء.
من جانبها قالت ماجدة بطرس -مديرة وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية-إنه تم تقديم عشرات البلاغات ضد أعضاء المجلس العسكري وعدد من ضباط الجيش والشرطة بشأن القتل والتعذيب والاعتداءات الوحشية والانتهاكات الجسدية التي جرت خلال الأحداث، لكن قاضي التحقيق (المستشار وجدي عبد المنعم) لم يقم بمباشرة التحقيق في هذه البلاغات أو استدعاء أي من اصحاب الصفة الرسمية المقدم ضدهم بلاغات، بذريعة عدم ورود التحريات اللازمة من الجهات الأمنية.
وذلك رغم ورود تقارير الطب الشرعي ووجود أدلة إدانة ضد القوات المسلحة تتمثل في لقطات الفيديو التي تم تصويرها اثناء الأحداث من قبل الإعلام والمصورين المستقلين تظهر ضباط القوات المسلحة يطلقون الرصاص على المتظاهرين، ويتعدون عليهم بالضرب المبرح ويلقون قطع الاثاث عليهم من أعلى أسطح المباني .
وقال رضا مرعى- محام بالمبادره- أنه في الوقت ذاته، قام قاضي التحقيق بإحالة 269 من المتظاهرين الذين تم القبض عليهم إلى المحكمة الجنائية بتاريخ 8 مايو 2012 بتهم التجمهر– إتلاف ممتلكات خاصة وعامة – المقاومة والاعتداء علي رجال السلطة – سرقة– حيازة مخدرات (في القضية رقم 629 لسنة2011 جنايات السيدة زينب والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة).
وأكد مرعى تقاعس الأجهزة الأمنيه فى ايجاد أدله إدانة ضد الضباط المتهمين حيث إن المتهمين من أبناء المواطنين البسطاء.
وأشار مرعى الى أن الاعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى يحتوى على مادة تسمح بإعادة المحاكمات الا أنها أكذوبة -حسب قوله-لأنه لا يمكن التحقيق فى القضية الا فى حالة ظهور أدلة جديدة أو متهمين جدد .
وتابع مرعى قائلاً أنه طالما لم تشمل التحقيقات المتهمين ذوي الصفة الرسمية من أفراد الجيش وقياداتهم الذين قدمت ضدهم بلاغات لقاضي التحقيق المُكلف بالأمر، سيظل ميزان العدالة مائلا لصالح أصحاب السلطة وضد المطالبين بالحق..
يذكر أن المواجهات العنيفة قد بدأت يوم 16 ديسمبر 2011، حيث قامت قوات الشرطة العسكرية بفض الاعتصام السلمي أمام مجلس الوزراء بالقوة وتابع ذلك مواجهات استمرت خمسة أيام استخدمت فيها الشرطة العسكرية الرصاص الحي والسحل والضرب المبرح ضد المتظاهرين والمارة في محيط ميدان التحرير. كما قامت قوات الجيش بسحل وضرب بعض النساء المشاركات في الاعتصام، كما اثبتت عدة مقاطع فيديو– أشهرها المقطع الذي يظهر فيه جنود الشرطة العسكرية وهم يقومون بالاعتداء على فتاة وتعرية جسدها وسحلها وضربها بالبيادات في أجزاء متفرقة من جسدها.
البديل-مصر-اخبار
Comment *