غدا نظر ثانى جلسات محاكمة 269 متهما فى احداث مجلس الوزراء

مروة على
تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد ثانى جلسات محاكمة المتهمين فى احداث مجلس الوزراء والمتهم فيها 269 متهما من بينهم 16 محبوسين و 10 هاربين و250 متهما مخلى سبيلهم ومن بينهم النشطاء السياسيين أحمد دومة ومكرم السويسي وهاني عاطف وطارق شمس الدين بالإضافة إلى الممثل طارق النهري بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري ومبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والاتلاف العمدى لممتلكات الدولة والممتلكات الخاصة والتجمهر وتعطيل حركة المرور .


كانت الجلسة الماضية قد شهدت تظاهرة لاهالى المتهمين اعتراضا على محاكمتهم ووجهوا رسالة الى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى طالبوه فيها باصدار قرار عفو عن ابناءهم لانهم ليسوا بلطجيه كما اشيع ولكنهم ابطال ومن ثوار 25 يناير .
وفجر المحامى تامر جمعه رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين مفاجاة من العيار الثقيل حيث اكد ان المتهم رقم 225 مهند سمير سعد هوالشاهد الوحيد الذى راى ضابط الجيش يصوب نيرانه باتجاه الشهيد رامى الشرقاوى وهو نفس الضابط الذى اصاب الشاهد"سمير "فى قدمه وعندما توجه لتقديم بلاغ ضد المشير محمد حسين طنطاوى واعضاء المجلس العسكرى وابدى استعداده للتعرف على ضابط الجيش فام رئيس مباحث قسم السيدة زينب بتلفيق الاتهام له بحرق المجمع العلمى بعد شهر من تواجده بالمستشفى وهو الوحيد الذى لم تضم التقارير الخاصة بها الى ملف القضية وباشر قضاة التحقيق معه التحقيق دون ان يحضر معه محاميه وعندما حضر قال له القاضى "عايز ترجع المديرية تانى " ..
وطالب استدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية واكد انه المسئول وقد يكون هو متهم فقى القضية ,وطالب باستدعاء قائد فرق المظلات وهو من قام بحرقه لان المجمع العلمى لم يحرقه الثوار ولكنه حرق من الداخل
و طلب محامى اخر توجيه الاتهام لوزير الداخلية ورئيس مجلس الوزارة وقائد القوات العسكرية بصفتهم والضابط حسام الدين محمد مصطفى بالقوات المسلحة .

واجلت المحكمة نظر القضية للاستجابة لطلبات الدفاع الحاضر عن المتهمين ولسماع مرافعة النيابة العامة
ومن المتوقع ان تقوم المحكمة غدا بتاجيل نظر القضية لصدور قرار جمهورى من الدكتور محمد مرسى بالافراج عن المتهمين فى احداث مجلس الوزراء ومحمد محمود لتقديم النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بيان باسماء المتهمين الذين شملهم العفو الرئاسي من عدمه وخاصة ان هذا القرار سيغير سير القضية برمتها .