دفاع المتهمين: حريق المجمع العلمى كان من الداخل وأتهم "بدين" بحرقه

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 294 متهمًا فى أحداث مجلس الوزراء إلى جلسة الأول من أكتوبر للاستماع لمرافعة النيابة العامة. ويحاكم فى القضية 24 حدثًا تحت السن القانونية ونشطاء سياسيون ومشاهير وباعة جائلون فى أحداث مجلس الوزراء التى راح ضحيتها 20 شخصًا ومئات المصابين وأسفرت عن خسائر أثرية وعلمية فادحة تقدر بملايين الجنيهات نتيجة حريق المجمع العلمى ومبنى الهيئة العامة للطرق والكبارى وملحقاتها التابعة لوزارة النقل ومبنى مجلسى الشعب والشورى وكذلك حرق مبنى مركز المعلومات ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأكد المتهمون، تعرضهم للتعذيب والسحل بعد القبض عليهم على خلفية الأحداث التي وقعت في ديسمبر الماضي. وتقدم دفاع المتهمين بالعديد من الطلبات ومنها التأجيل للاطلاع كاملاً ب "مصاريف قليلة"، نظرًا لأن مصاريف الاطلاع باهظة ما حال دون اطلاعهم على ملف القضية، بينما لا يملك المتهمون الأموال اللازمة لذلك، والسماح لهم بتصوير ملف القضية وجميع المستندات الخاصة بها، واستدعاء عدد من شهود الإثبات والنفى وإخلاء سبيل المتهمين المحبوسين على ذمة القضية مع الالتزام بالحضور.
وأشاروا إلى أن معظم المتهمين تم القبض عليهم من شوارع القاهرة علاوة على أنهم لم يتم القبض عليهم متلبسين بالجريمة وأن المخلى سبيلهم حضروا بإرادتهم، خاصة أن هناك متهمين تم التعدى عليهم بالضرب داخل سجن طره، خاصة أن السبعة أشهر التى قضاها المتهمون كانت بمثابة 7 سنوات.
وقدم المحامى رمسيس النجار حافظة مستندات بها مستندات صادرة من هيئة حكومية رسمية تبين أن المتهم الأول وتفيد أنه معفى من العقاب طبقًا للمادة التى ضمها للحافظة، وطلا من المحكمة أن تتصدى للقضية لأن هناك متهمين وردت أسماؤهم بالتحقيقات وتخشى السلطة التنفيذية من القبض عليهم وسقطوا من أمر الإحالة.
كما طالب الدفع المخابرات العامة بتسليم ما لديها من معلومات عن الواقعة وأسبابها, واستدعاء رئيس وحدة إطفاء مجلس الشعب، لأن "بداخله وحدة إطفاء تكفى لإطفاء مصر كلها وليس المجمع العلمى فقط"، وذلك لبيان عما إذا كان هناك تقصير من عدمه, استدعاء الضابط محمد السيد مجرى التحريات.
وكشف المحامى محمد عبد العزيز، أن أحد المتهمين الشباب توفى داخل الحجز تحت تأثير التعذيب فى حديقة مجلس الشعب ثم الشرطة العسكرية قبل ترحيله إلى محكمة جنوبى القاهرة. وشكر النيابة العامة على إثباتها آثار تعذيب المتهمين وطالب بتقارير طبية للمتهمين جميعًا، وطالب بإخلاء سبيلهم انتصارًا لثورة وحتى لا تتكرر المأساة، خاصة أنهم متهمون بالاعتداء على ضباط الشرطة الذين قاموا بتعذيبهم والاعتداء عليهم، ولكن رجال الشرطة هم الطلقاء.
وقال المحامى تامر جمعة رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين إن المتهم مهند سمير سعد هو الشاهد الوحيد الذى رأى ضابط الجيش يصوب نيرانه باتجاه الشهيد رامى الشرقاوى وهو نفس الضابط الذى أصاب الشاهد "سمير" فى قدمه وعندما توجه لتقديم بلاغ ضد المشير محمد حسين طنطاوى وأعضاء المجلس العسكرى وأبدى استعداده للتعرف على ضابط الجيش أمر رئيس مباحث قسم السيدة زينب بتلفيق الاتهام له بحرق المجمع العلمى بعد شهر. وقال إنه هو الوحيد الذى لم تضم التقارير الخاصة به إلى ملف القضية وباشر قضاة التحقيق معه التحقيق دون أن يحضر معه محاميه. وقال المحامى إن المجمع العلمي لم يحرقه الثوار لكنه حرق من الداخل, وطالب استدعاء اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، والذي حمله المسئولية و"قد يكون هو متهم فى القضية", وطالب باستدعاء قائد فرق المظلات وهو من قام بحرقه. وطلب محامٍ آخر توجيه الاتهام لوزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء وقائد قوات الشرطة العسكرية بصفتهم، فضلاً عن حسام الدين محمد مصطفى الضابط بالقوات المسلحة.