المبادرة المصرية: عام على أحداث ''مجلس الوزراء'' ومحاكمة المتهمين مستمرة رغم العفو الرئاسي

استنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عدم الإفراج عن المتظاهرين الذين تم القبض عليهم في أحداث مجلس الوزراء، بعد مرور عام علي الأحداث، حيث تم تأجل نظر الدعوي المقامة ضدهم لجلسة 31 يناير 2013 لسماع شهود الاثبات، على الرغم من صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن بعض من أدينوا أو تم اتهامهم في "الجرائم التي ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها" في الفترة من 25 يناير سنة 2011 وحتى 30 يونيو من عام 2012 (والذي صدر يوم 8 أكتوبر 2012).
إلا أن القرار الصادر من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لتنفيذ العفو الرئاسي يوم 5 نوفمبر، والمرفق به كشف بأسماء من شملهم العفو، لم يشمل أي من المتهمين في أحداث مجلس الوزراء وهو ما يحدث بالفعل. وقام عدد من المهمين بتقديم تظلمات للنيابة العامة مطالبين أن يشملهم قرار العفو لكن هذا لم يحدث حتي الأن.

وقالت ماجدة بطرس، مديرة وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية: " أنه رغم تقديم عشرات البلاغات ضد أعضاء المجلس العسكري وعدد من ضباط الجيش والشرطة بشأن القتل والتعذيب والاعتداءات الوحشية والانتهاكات الجسدية التي جرت خلال الأحداث، لكن قاضي التحقيق (المستشار وجدي عبد المنعم) لم يقم بمباشرة التحقيق في هذه البلاغات أو استدعاء أي من اصحاب الصفة الرسمية المقدمة ضدهم بلاغات، بذريعة عدم ورود التحريات اللازمة من الجهات الأمنية".
وأضافت بطرس أنه برغم ورود تقارير الطب الشرعي تثبت وجود أدلة إدانة ضد القوات المسلحة تتمثل في لقطات الفيديو التي تم تصويرها اثناء الأحداث من قبل الإعلام والمصورين المستقلين تظهر ضباط القوات المسلحة يطلقون الرصاص على المتظاهرين، ويتعدون عليهم بالضرب المبرح ويلقون قطع الاثاث عليهم من أعلى أسطح المباني إلا أن هذا لم يدفع قاضي التحقيق لتقديم تهم إليهم.

يذكر أن أحداث مجلس الوزراء بدأت في 16 ديسمبر 2011، حيث قامت قوات الشرطة العسكرية بفض الاعتصام القائم أمام مجلس الوزراء بالقوة وتابع ذلك مواجهات استمرت خمسة أيام قامت الشرطة العسكرية بسحل وضرب المتظاهرين والمارة في محيط ميدان التحرير.
وأسفرت الأحداث عن مقتل 17 شخصا واصابة المئات وإحالة 269 من المدنيين الذين تم القبض عليهم في محيط التظاهرات إلي المحكمة يتنظر أن يتم استكمالها في 31 يناير القادم .