من بينهم ضباط 8 إبريل

جادالله:قرار العفو يشمل كل من ناصر الثورة

كشف د.محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، عن أن قانون العفو الشامل الذي أصدره الرئيس مرسي اليوم الإثنين يشمل كل من ناصر الثورة من أفعال وأقوال سواء كان مرتديا للزى المدنى أو الزى العسكرى، قائلا:"قرار العفو سيشمل المدنيين والعسكريين أثناء مناصرتهم للثورة بمن فيهم ضباط 8إبريل".
وقال جاد الله، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" إن هذا القانون يشمل كل مواطن مصرى شارك فى مناصرة الثورة, وتم القبض عليه بدون أى سبب سواء تحت بند ما يسمى بالجنح أو الجنايات فى أى أحداث طوال المرحلة الانتقالية بداية من أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود الأولى والثانية، وأحداث مجلس الوزراء، وأحداث العباسية الأولى والثانية، قائلا:"قرار مرسى شامل كل مواطن مصرى شارك فى مناصرة الثورة منذ أحداث يناير حتى تسليم العسكرى للسلطة فى 30 يونيو".
وأضاف المستشار القانونى للرئيس, أن قرار العفو أيضا سيشمل كل من صدر ضده أى أحكام أو ما تزال تنظر قضيته أمام المحاكم المصرية سواء المحاكم المدنية أو القضاء العسكرى، قائلا: " العفو سيشمل كل من ارتكب جناية أو جنحة أو الشروع فيها بهدف مناصرة الثورة أو تحقيق أهدافها، وينطبق على من صدرت ضدهم أحكام، أو ما زالت قضاياهم قيد التحقيق، أو محتجزين على ذمة قضايا".
وفى رده على وضع ضباط 8 إبريل، قال جادالله:"القرار واضح للجميع فى أن العفو سيشمل الجميع سواء مدنى أو عسكرى وحاول مناصرة الثورة، لكن فيما يتعلق ببعض مخالفة الضباط للأمور العسكرية فى القوات المسلحة ليس له أى علاقة بقرار الرئيس، وهذا خاضع للقوات المسلحة ولقوانينها ولا دخل لقرار الرئيس فيه".
وطالب جاد الله من لم يطبق عليهم القانون رغم شمولهم في مواده بتقديم تظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري، وإذا لم تحدث استجابة ترفع الشكوى إلى لجنة عليا، ملزمة بالفصل في التظلم خلال شهر على الأكثر.
كان الرئيس محمد مرسي، أصدر قرارا بقانون للعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التى ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير.
وشمل العفو الشامل الجنايات والجنح والشروع فيها التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها فى المدة من 20 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جنايات القتل العمد.
أخبار ذات صلة:
قرار رئاسى بالعفو الشامل عن معتقلى الثورة