بدء التحقيق فى اتهام ضباط الجيش بالتعدى على المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء

بدأ قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، فى التحقيق فى البلاغ المقدم من محامى المتهمين فى القضية ضد عناصر القوات المسلحة، التى قامت بعمليات القبض عليهم خلال الأحداث، يتهمونهم فيه بالتعدى بالضرب المبرح عليهم أثناء القبض عليهم، واحتجازهم فى أماكن غير مؤهلة للحجز وهو مجلس الشعب وجراجات مجلس الوزراء.

كانت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، المتطوعة بالدفاع عن المقبوض على خلفية الاشتباكات التى شهدها محيط مجلس الوزراء بين قوات الجيش والمتظاهرين، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى وقائع التعدى على المقبوض عليه.

وقال أحمد حشمت، عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، إن النائب العام ضم البلاغ إلى قضية التحقيق فى أحداث شارع مجلس الوزراء، وعندها بدأ قضاة التحقيق، وجدى عبدالمنعم، ووجيه الشعار، وحسام عزالدين، بالتحقيق فى الواقعة، وتم الاستماع إلى أقوال محامى المتهمين الذين تعرضوا للضرب والاحتجاز داخل مجلس الشعب بصفتهم، لأن المتهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية فى سجن طرة.

وفى السياق نفسه، أمر قضاة التحقيق بإخلاء سبيل 18 من المقبوض عليهم على خلفية الأحداث بعد الاستماع إلى أقوالهم وتقديم محاميهم دفاع يفيد بأنهم تم القبض عليهم بصورة عشوائية وانهم غير متهمين فى الاحداث ولم يشاركوا فيها، وكذلك أمر المستشارون باستمرار الحبس 5 أشهر.