تقدم مالك عدلى، عضو «جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر»، صباح أمس، بطلب استئناف قرار حبس 39 متهما من المقبوض عليهم على خلفية أحداث شارع مجلس الوزراء. وقال عدلى ل«الشروق»، إن قرار محكمة جنوبالقاهرة برفض طلب الاستئناف الأول «لن يثنينا عن استكمال خطوات تقديم طلبات باستئناف خاصة ببقية المتهمين».
يذكر أن محكمة جنوب الكلية، رفضت أمس الأول، طلب الاستئناف، المقدم من محامى 7 من المقبوض عليهم على خلفية أحداث مجلس الوزراء، على قرار حبس المتهمين 30 يوما على ذمة التحقيقات.
كان أحمد حشمت، عضو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، تقدم بطلب استئناف قرار قاضى المعارضات، المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، بحبس عدد من المقبوض عليهم.
وأضاف عدلى أنه تقدم قبل ذلك بطلب استئناف خاص ب120 من المقبوض عليهم على خلفية الأحداث, إلى ذلك أمر قضاة التحقيق، المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق فى الأحداث، مساء أمس الأول، بحبس طارق شمس الدين، 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بمنعه سيارة إطفاء الحريق من إخماد حريق مبنى هيئة الطرق والكبارى ومبنى المجمع العلمى.
كان المستشارون وجدى عبدالمنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، استمعوا فى جلسة مطولة، استمرت حتى منتصف ليل أمس الأول، إلى أقوال طارق شمس الدين، الذى تم القبض عليه بعد مشاهدة صور له فى مقطع فيديو قصير، كان ضمن الأحراز التى تحفظت عليها النيابة.
وشوهد طارق فى لقطات الفيديو يهتف «مش هنطفيها هنولعها»، وقام بمنع سيارة الإطفاء من دخول شارع مجلس الوزراء لإخماد الحريق.
وأفادت مصادر قضائية أنه بمواجهة طارق بالفيديو وصورة وهو يمنع سيارة الإطفاء، «اعترف بالواقعة، وقال إنه كان متواجدا بالصدفة أمام مبنى المجمع العلمى لحظة احتراقه وكان فى حالة هياج وثورة».
ونقلت المصادر التى فضلت عدم كشف هويتها عن شمس الدين قوله أنه «عندما رأى سيارة الإسعاف منع دخولها، وكذلك منع عددا من الأهالى والمتظاهرين الذين حاولوا ركوب السيارة بدلا من رجال الشرطة، لأنهم كانوا خايفين يدخلوا ناحية المبنى»، موضحا أنه لم يعرف شيئا عما أثير فى وسائل الإعلام فى الأيام الماضية من مقتل سائق سيارة الإطفاء على يد المتظاهرين، قائلا «أنا منعت العربية تدخل وكان فيها أهالى مش شرطة بس.. معرفش حاجة عن موت السواق». وبالنسبة لحرق المجمع العلمى، أنكر شمس الدين أى صلة له بحرق المجمع، وقال إنه لم يشارك على الإطلاق فى حرقه.