"المبادرة المصرية" تستنكر عدم تقديم أى من أفراد الجيش إلى العدالة

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بيانًا، اليوم الخميس، فى ذكرى مرور عام على أحداث مجلس الوزراء التى أسفرت عن مقتل 17 وإصابة المئات، استنكرت فيه عدم تقديم أى من المسئولين عن تلك الأحداث، من أفراد القوات المسلحة، إلى العدالة، فيما تستمر المحاكمة الجنائية ل269 من مدنيين تم القبض عليهم بمحيط التظاهرات، ولم يشملهم قرار العفو الصادر من رئاسة الجمهورية.
وقالت ماجدة بطرس، مديرة وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية، "تم تقديم عشرات البلاغات ضد أعضاء المجلس العسكرى، وعدد من ضباط الجيش والشرطة، بشأن القتل والتعذيب والاعتداءات الوحشية والانتهاكات الجسدية التى جرت خلال الأحداث، لكن قاضى التحقيق المستشار وجدى عبد المنعم لم يقم بمباشرة التحقيق فى هذه البلاغات، أو استدعاء أى من أصحاب الصفة الرسمية المقدمة ضدهم بلاغات، بذريعة عدم ورود التحريات اللازمة من الجهات الأمنية، وذلك رغم ورود تقارير الطب الشرعى، ووجود أدلة إدانة ضد القوات المسلحة تتمثل فى لقطات فيديو تم تصويرها أثناء الأحداث من قبل الإعلام والمصورين المستقلين، وتظهر ضباط القوات المسلحة وهم يطلقون الرصاص على المتظاهرين، ويتعدون عليهم بالضرب المبرح، ويلقون عليهم قطع الأثاث من أعلى أسطح المبانى".
وأضافت مديرة وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية، أن قاضى التحقيق أحال، فى الوقت نفسه، 269 من المتظاهرين تم القبض عليهم إلى المحكمة الجنائية بتاريخ 8 مايو 2012، بتهم التجمهر، وإتلاف ممتلكات خاصة وعامة، والمقاومة والاعتداء على رجال السلطة، والسرقة، وحيازة مخدرات، فى القضية رقم 629 لسنة 2011 جنايات السيدة زينب، والمقيدة برقم 3528 لسنة 2011 كلى جنوب القاهرة.
وكانت جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر رصدت أن المتهمين تم القبض عليهم بشكل عشوائى، وتم احتجاز عدد كبير منهم فى أماكن غير قانونية، وتعرضوا للضرب المبرح.
وأضافت الجبهة، فى بيان صادر يوم 19 ديسمبر 2011، "رصد محامو جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر تراخى النيابة العامة فى تقديم العلاج اللازم للمتهمين، وعرضهم على أطباء متخصصين لبيان حالتهم الصحية، وعما إذا كانت تسمح بالاستمرار فى التحقيق معهم أم لا، مما أدى إلى استشهاد محمد محيى حسين فى حجز محكمة جنوب القاهرة يوم 18 ديسمبر2011.
وبرغم إصدار رئيس الجمهورية القرار رقم 89 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن بعض من أدينوا، أو تم اتهامهم، فى "الجرائم التى ارتكبت بهدف مناصرة الثورة وتحقيق أهدافها" فى الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012، والذى صدر يوم 8 أكتوبر 2012، إلا أن القرار الصادر من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود لتنفيذ العفو الرئاسى يوم 5 نوفمبر، والمرفق به كشف بأسماء من شملهم العفو، لم يشمل أيًا من المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء، ما يعنى استمرار محكمة الجنايات فى محاكمتهم، وهو ما يحدث بالفعل، حيث تأجل نظر الدعوى المقامة ضدهم لجلسة 31 يناير 2013 لسماع شهود الإثبات، وقدم عدد من المتهمين تظلمات للنيابة العامة، طالبوا فيها بأن يشملهم قرار العفو.
من جانبها، قالت هند نافع بدوى، إحدى المتظاهرات التى تعرضت للسحل أمام مجلس الوزراء والضرب ولانتهاكات جسدية وأضرار نفسية أثناء احتجازها من قبل أفراد من الجيش فى مقر مجلس الوزراء، "إنه أمر مثير للسخرية، بقدر ما هو مثير للحزن، أن أكون فى قائمة المتهمين فى القضية بينما حين مثلت محبوسة أمام المحكمة كانت هناك 45 غرزة فى جسدى، جراء الإصابات البالغة بعد السحل والضرب والتعذيب الذى تعرضت له"، مصممة على أن تسلك الطرق القانونية لإثبات براءتها، وتقديم من ارتكبوا الجرائم فى حقها للعدالة، مشيرة إلى أنها تقدمت ببلاغ أمام قاضى التحقيق تتهم الرائدين "أ. م" و"ح. م"، من قوات المظلات، بممارسة التعذيب، إلا أن قاضى التحقيق لم يتخذ إجراء فى بلاغها.